أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تباين حول تداعيات حكم «التأسيسية» على مستقبل الدستور



شوقي السيد

إيمان عوف :

أثار حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عدداً من التساؤلات بشأن تداعيات هذا الحكم، خاصة أن هذه الجمعية قد تم حلها بعد أن أعدت الدستور، وهل يمكن أن ينصرف هذا الحكم على شرعية الدستور نفسه؟

يقول الخبير الدستورى، ماجد شبيطة، إن حكم «الدستورية» يثير الالتباس، لاسيما أنه لم يوضح حتى الآن ما إذا كان بطلان «التأسيسية» سيعنى إبطال الدستور أم لا؟، والقوانين التى صدرت عن «الشورى» باطلة أم سارية وغيرها الكثير من الأمور الغامضة.

وانتقد شبيطة ما أطلق عليه محاولة إمساك العصا من المنتصف من قبل المحكمة الدستورية ووجود مخالفات واضحة للدستور.

ويرى طارق العوضى، رئيس لجنة التشريع بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الرأى الغالب بهذا الحكم أن الدستور باطل لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى فإن الدستور الذى بنى على الجمعية التأسيسية باطل.

واعتبر العوضى أن تلك هى المرة الثانية التى يصدر فيها حكم ببطلان الجمعية التأسيسية، ففى المرة الأولى صدر حكم ببطلان مجلس الشعب الذى قام باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ولفت إلى أن هناك حالة من التحدى لدولة القانون من قبل حزب الحرية والعدالة مع أحزاب دينية أخرى تهيمن على الحكم، إلا أنه عاد ليؤكد أن الحكم الذى أصدرته «الدستورية» قد يحمل معنى آخر وهو أن ما ترتب على عمل الجمعية التأسيسية وهو الدستور غير باطل، لأن الدستور خضع للاستفتاء الشعبى، وأن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات، إلا أن ذلك مردود عليه بأن ذلك الاستفتاء لم يترتب عليه مراكز قانونية لأفراد أو كيانات للمجتمع، وأن كل ما ترتب عليه هو منتج ورقى دستورى، ومن ثم فحكم «الدستورية» وضع الدستور المصرى فى حالة انتقاص المشروعية.

وقال العوضى إن المحكمة الدستورية هى من تحدد وقت سريان الحكم، خاصة أن هناك سوابق قانونية فى ذلك الشأن، ولعل الحكم بعدم دستورية تنفيذ حكم ضرائب العاملين بالخارج فى عام 2008 مثال واضح لذلك الأمر، وهو الحكم الذى صدر فيه قرار بأن تحدد المحكمة الدستورية وقت سريان الحكم وهل سيكون بأثر رجعى أم لا؟.

وأوضح العوضى أن لديه معلومات تؤكد أن كلا من المستشار حاتم بجاتو، واللواء ممدوح شاهين قام بزيارة المحكمة الدستورية أمس الأول وأن هناك اتفاقاً أبرم بين الطرفين بأن يخرج الحكم مرضياً لجميع الأطراف.

وقال الخبير الدستورى عبدالله حسين إن هذا الحكم لا يؤثر بأى شكل من الأشكال على اللجنة التأسيسية للدستور ولا على عملها ولا على جميع الآثار التى ترتبت عليها، إنما الحكم ربط بقاء مجلس الشورى بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد التى لم يتحدد لها موعد أصلاً حتى الآن، وهذا بسبب بطلان مادة واحدة فقط، كما أن بطلان قانون الجمعية التأسيسية لا يعنى حل «التأسيسية» فهى أصلاً قد تم حلها بقوة القانون، ولا يقترب الحكم من بعيد أو من قريب من الدستور الذى يعتبر محصناً بقوة الاستفتاء الشعبى، وقد تم الاعتراف به رسمياً، وتم تحصينه رسمياً من قبل «الدستورية العليا» بهذا الحكم، لأنها استندت إليه فى أحكامها وهو إقرار ضمنى منها بصحته وبمشروعيته، وكذلك كل ما نتج عنه من آثار ومن قرارات منها أنه يحصن قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدالله، كذلك إبطال قانون الطوارئ من العلامات المضيئة فى الحكم لأنها تنهى عصراً من الظلام والقمع الأمنى للأبد كما أنها تتيح لكل من تضرر من هذا القانون الحصول على تعويضات مناسبة.

وقال الدكتور شوقى السيد، الخبير الدستورى، إن حكم «الدستورية» بشأن الجمعية التأسيسية يعنى بطلان الدستور بصورة مبدئية، إلا إذا كانت حيثيات الحكم تتضمن استثناءات أو تفسيراً لموعد سريان الحكم.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأمور التى لم يتم استيضاحها حتى الآن، خاصة أن المحكمة لم تصدر حيثياتها بعد، وتوقع أن يكون الحكم يعني أن بطلان التأسيسية يعني بطلانا للدستور او لا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة