أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون: الحكم كان متوقعًا.. ولا يجوز لـ«الشورى» إصدار القوانين المهمة


ولاء البرى ـ إيمان عوف :

قال عصام شيحة، المحامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى كان متوقعا، خصوصا أن المحكمة سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان القانون الذى أجريت عليه انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبناء عليه تم حل مجلس الشعب، وبالتالى فإن الحكم بحل ثلث مجلس الشورى أمر طبيعى ويصادف صحيح القانون.

وأضاف شيحة أن المحكمة توسعت فى حكمها بوقف التنفيذ لحين إجراء انتخابات مجلس النواب «الشعب» وهذا يخالف أحكام المحكمة الدستورية طبقا للمادة 49 والتى تنص على «أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللجميع»، ومن المفترض أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

وأكد شيحة أن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ بمجرد صدورها، وهو ما يلزم تطبيق حل ثلث مجلس الشورى من الآن.

وأضاف أن كل التصرفات السابقة على الحكم والقرارات التى وقعها مجلس الشورى تعتبر سارية وصحيحة وأى تصرفات أو قرارات بعد الحكم تعتبر مشوبة بالبطلان.

أما أحمد محمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، فقال إن بطلان مجلس الشورى كان متوقعا باعتبار أن القانون الذى استندت اليه المحكمة الدستورية فى بطلان مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى تم على أساسه عقد انتخابات مجلس الشورى، وبذلك فإن الحكم منطقى ومتفق مع حكم الدستورية السابق.

وأضاف رفعت أنه فيما يتعلق بإيقاف بطلان الحكم، فهو إجراء للتخفيف من مشكلة الفراغ التشريعى، ولو تم بطلان مجلس الشورى فى عدم وجود مجلس الشعب فسيكون هناك احتمال لانفراد رئيس الجمهورية بالتشريع، لكن استمرار «الشورى» فى عمله بصفة مؤقتة يحمى الدولة من الفراغ التشريعى، لأن الموقف التشريعى لمجلس الشورى سوف ينحصر على إصدار التشريعات الملحة جدا، بمعنى أنه لا يجوز أن يصدر قانون السلطة القضائية أو غيره من القوانين المهمة التى تقتضى فى حال وجود المؤسسة التشريعية كاملة، وهى الحالة العادية، مراجعة من مجلس الشورى أولا ثم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب لإصداره.

لذلك لابد من التعجيل بانتخابات مجلس الشعب لعدم توسيع فجوة الفراغ التشريعى وحتى لا تنتقل السلطة التشريعية الى رئيس الجمهورية فينفرد بها.

وأكد رفعت أن القرارات والتشريعات السابقة لمجلس الشورى تعتبر سارية، لكن يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية مثلها مثل أى قانون آخر، ولكن لا تبطل بهذا الحكم.

وأشار الى أنه يجب حل مجلس الشورى بأكمله بمجرد انعقاد مجلس الشعب، لأن القانون الذى تم على أساسه إبطال مجلس الشعب هو القانون نفسه الذى تم على أساسه إبطال مجلس الشورى، وعلى هذا الأساس يجب حل المجلس بأكمله.

من جانبه قال طارق العوضى، رئيس لجنة التشريع بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المحكمة الدستورية لجأت الى المواءمة السياسية من خلال إصدار حكم ببطلان مجلس الشورى، على ألا يتم منعه من التشريع فى الأمور المهمة والضرورية والملحة، حتى لا يتسبب الحل فى حالة من الفراغ السياسى والتشريعى، لاسيما أن هناك ضرورة لأن يقوم «الشورى» بتشريع قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية حتى تخرج مصر من هذا المأزق.

وعن حدود التشريع المتاحة لمجلس الشورى وفقا لحكم المحكمة الدستورية، قال العوضى إن لمجلس الشورى الحق فى التشريع ولكن فى أضيق الحدود، خصوصا أن «الشورى» فى الوقت الحالى قائم على استثناءات وليس على استثناء واحد، الأول هو ما جاء بالدستور بأن يقوم «الشورى» بالتشريع حتى يتم انتخاب برلمان جديد، والثانى هو قرار المحكمة الدستورية ببطلانه مع بقاء التشريع لحين الانتهاء من الإجراءات التى يمكن من خلالها تشكيل مجلس النواب الجديد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة