أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نواب بـ«الشورى»: مستمرون فى التشريع.. وتمرير قانون السلطة القضائية


على راشد :

«مستمرون.. والحكم تحصيل حاصل» هذه العبارة تلخص آراء أعضاء مجلس الشورى من مختلف الاتجاهات حول حكم المحكمة الدستورية أمس ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى.

فقد أكد أحمد يوسف غنيمى، نائب حزب النور، أمين سر لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بمجلس الشورى، أن منطوق الحكم يشير الى أن تنفيذه سيبدأ من تاريخ انتخاب مجلس النواب، وبالتالى فإن مجلس الشورى مستمر فى ممارسة سلطته التشريعية كما هو، مشيرا الى أن الحكم ليست له أهمية.

وأشار الى أن مجلس الشورى سيقوم بعمله التشريعى وبكامل صلاحياته خلال هذه الفترة دون المساس بأى من هذه الصلاحيات حتى الجزء الفردى من المجلس، والذى أقرت المحكمة ببطلانه وهو مستمر فى عمله.

وأكد غنيمى أن الشعب هو صاحب السيادة فى كل شىء، ولم يكن يجب من البداية حل مجلس الشعب الذى اختاره الشعب، وكذلك ما حدث أمس من قرار إبطال الجمعية التأسيسية للدستور التى اختارها مجلس الشعب المنتخب لم يكن واجبا هو الآخر.

ورفض غنيمى التعليق على أن الحكم جاء مسيسا، مشيرا الى أنه يجب ألا تتداخل الأمور، وأكد عدم أهمية مناقشة «بطلان الشورى» فى الجلسة العامة المقبلة، لأنه حكم محكمة ولا يجب مناقشته فى المجلس.

ووافقه الرأى ممدوح رمزى، النائب المستقل، مشيرا الى أن الحكم لن يؤثر على القرارات أو القوانين التى تخرج من مجلس الشورى، وستظل سلطة التشريع وجميع الصلاحيات لمجلس الشورى.

وأضاف: «نص الحكم واضح فى عدم حل المجلس الذى لا يحق للمحكمة حله، لأن ما تم فى مجلس الشعب السابق هو ما يتم الآن فى «الشورى» إلا أن المحكمة الدستورية تعلم أنه اذا ما تم حل الشورى فسيكون هناك فراغ تشريعى فلم تقم بالحل».

أما أحمد يوسف حسان، نائب حزب «البناء والتنمية»، فقال إن المحكمة الدستورية أظهرت الخصومة بصورة فجة لمؤسستى الرئاسة والشورى، وتعدت حدود المصلحة الوطنية وأعمتها المصلحة الشخصية عن دورها الرئيسى حسب قوله.

وتساءل يوسف عن أسباب بطلان الجمعية التأسيسية وقد تم الانتهاء من الدستور، لافتا الى أن ذلك يثير بلبلة حول الدستور نفسه.

كما أن قانون الطوارئ مطبق منذ عام 1958 وتم اعتقال الكثير خلال هذه الفترة، ولم تتطرق الدستورية الى القانون، فلماذا تكلمت عنه الآن؟

وأيضا لم تتحدث «الدستورية» عن تجريم المحاكم العسكرية للمدنيين، على الرغم من وجود دعاوى ضد محاكمة المدنيين عسكريا منذ أكثر من 15 عاما ولم تفصل فيها.

وأكد أن الحكم جاء سياسيا بحتا، وقال: «نتفق أو نختلف حول موقف الرئاسة وحزب الحرية والعدالة حول القضاء، لكن هذا لا يجعلنا نقضى على مصالح الوطن أو الابتعاد عن القضايا المهمة للمواطن البسيط».

وتوقع نائب «الحرية والعدالة» أنه سيجرى التعجيل بقانون السلطة القضائية والانتهاء منه سريعا، لأن الشعب هو مصدر السلطات والكل سواء أمام القانون.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة