أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الدستورية : تلغى بندًا يخوّل للرئيس اعتقال النشطاء


سلوى عثمان :

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، بعدم دستورية البند 1 من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 192 الخاص بتخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص دون تنفيذ الأحكام الواردة بقانون الإجراءات القانونية، وهو البند الذى كان يعيد إنتاج قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ليصبح شوكة فى ظهر النشطاء السياسيين والمعارضين.

يذكر أن قانون الطوارئ يتم فرضه فى ظروف استثنائية محددة الزمان والمكان، ويكون هو المنظم لحالة الطوارئ التى تفرض فى البلد، وتكون هذه الظروف طارئة وغير عادية وتنتهى بزوال هذا الظرف.

وعلى العكس من ذلك، ففى مصر تم فرض قانون الطوارئ لأول مرة فى عام 1958، ثم عام 1976، وتم إنهاؤها بعد 18 شهراً وأعيد فرضها فى عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ثم تم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981، وظل مد العمل بقانون الطوارئ فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك لمدد تتراوح بين عام واثنين لأسباب متعددة منها الإرهاب والمخدرات والحرب على العراق، وهو ما دعا العديد من المنظمات الحقوقية فى مصر للمطالبة فى 2010 بتشكيل لجنة وطنية لإلغاء قانون الطوارئ.

من جهته أوضح الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن المعتقلين فى مصر منذ تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية رغم أن عددهم تجاوز 3500 معتقل، لكنهم جميعاً لم يقبض عليهم بموجب قانون الطوارئ نظراً لأنه ألغى بالفعل، ولكن تم إلقاء القبض عليهم بموجب القانون فى قضايا متنوعة، ويتم حبسهم بموجب قرارات للنيابة. ولفت إلى أن حالة الطوارئ هى حالة استثنائية تفرض فى حالات معينة، مثل الكوارث الطبيعية أو البشرية، وحالات الشغب الواسع التى لا يمكن السيطرة عليها، وحالات النزاع المسلح، والحرب الأهلية أو الحروب الخارجية.

وقال زارع إن قانون الطوارئ يتضمن العديد من البنود المنظمة لفرض حالة الطوارئ وإلغاء هذه المادة من القانون لا يعنى إلغاء القانون المنظم لهذه الحالة المهمة وإنما هو مجرد تحجيم لمادة يمكن أن تحد من حرية أى شخص. ويرى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الطوارئ تم إلغاؤه بالفعل ولا يتم العمل به الآن فى مصر، وجميع المقبوض عليهم يتم التعامل معهم فى قضايا مختلفة بموجب قرارات النيابة.

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية فى هذه الحالة يحجم صلاحيات رئيس الجمهورية بمنعه من القبض على مواطن دون سبب قانونى تقره النيابة، وهو ما يجعل القبض على النشطاء السياسيين مثلاً أمراً مستبعداً فى هذه الحالة التى أقرتها المحكمة الدستورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة