أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

انقســـــام بـــــين الإســـــلاميين حـــــول أحـــــكام «الدســـــتورية»




شعبان عبد العليم

شريف عيسى :

أبدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين أمس، ترحيبها بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية انتخاب الثلث الفردى لمجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور وتفويض الرئيس محمد مرسى بالاعتقال القسرى.. وأكدت أن الأحكام كانت متوقعة، ولن يكون لها تأثير على أرض الواقع لأن الأحكام لا تنفذ بأثر رجعى.

فى المقابل أكدت قيادات حزب النور السلفى أن المحكمة الدستورية وقعت فى تناقض بين حكمها أمس، وحكم حل مجلس الشعب المنحل، مشيرة إلى أن المحكمة ترفقت فى حكمها الأخير تجنباً لحدوث فراغ تشريعى.

فيما رأى حزب البناء والتنمية، الذراع السلفية للجماعة الإسلامية، أن أحكام أمس، أثارت غضب الشارع السياسى وأعطت حجة قوية للمعارضة بعدم قدرة «الشورى» على التشريع.

قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية أمس، هى إعمال للدستور الذى أقره الشعب، مؤكداً أن الأحكام الصادرة لن تؤثر على كل من الجمعية التأسيسية والدستور الجديد، وكذلك على أعمال سلطة التشريع لمجلس الشورى.

وأضاف رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن القانون الذى تم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية على أساسه هو قانون إجرائى، وبالتالى لا يؤثر على الدستور الحالى، لا سيما أنه لا يجوز الحكم بأثر رجعى.

وأوضح أن مجلس الشورى مستمر فى أداء أعماله، وذلك وفقاً للمادة «230» من الدستور الحالى، والتى تنص على أنه «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة ثم ينتخب مجلس الشورى الجديد، خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسرى فى قانون الطوارئ يعد دليلاً قوياً على رغبة جميع مؤسسات الدولة فى دعم الحريات بشتى أنواعها، خاصة بعد الثورة.

من جانبه، قال الدكتور مراد على، المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن حكم «الدستورية» أمس، لا يغير شيئاً على أرض الواقع، لا سيما أن الحكم يقر بأن مجلس الشورى مستمر بتشكيله الحالى فى أداء الدور التشريعى حتى انعقاد مجلس النواب والدستور الذى وافق عليه ثلثا الشعب لا يزال هو المرجعية.

وأبدى اندهاشه من حكم «الدستورية» هذه المرة ببطلان الثلث، بينما أصرت العام الماضى على بطلان مجلس الشعب بأكمله رغم أن نصوص القانونين واحدة، مؤكداً أنه لا تزال المؤشرات تتوالى على أن البعض يزجون بالقضاء فى الصراع السياسى.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور حسام المرغنى، مسئول القسم السياسى بجماعة الإخوان المسلمين، إن الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الدستورية أمس، والمتعلقة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسرى فى قانون الطوارئ أمر متوقع، مؤكداً أن تلك الأحكام لن تغير أى شىء على أرض الواقع.

من ناحيته، قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن جميع الأحكام الصادرة أمس، كانت متوقعة، خاصة فيما يتعلق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، مؤكداً أن المحكمة ترفقت لحين انتخاب مجلس النواب وإجراء الانتخابات البرلمانية لعدم إحداث فراغ تشريعى بالبلاد.

وأبدى عبدالعليم دهشته من التناقض الذى وقعت فيه المحكمة الدستورية بين حيثيات الحكم الصادر بحل مجلس الشعب وحكم مجلس الشورى.

وأوضح أن استناد المحكمة الدستورية إلى المادة 230 من الدستور للابقاء على مجلس الشورى الحالى يعد اعترافاً ضمنياً من قبل الدستورية بالدستور الجديد.

وأثنى «عبدالعليم» على قرار المحكمة الدستورية ببطلان وعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسرى فى قانون الطوارئ.

وكشف عبدالعليم أن المجلس الرئاسى لحزب النور سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث النتائج المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية.

ورفض الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حرب النور للشئون القانونية، إبداء رأى الحزب فى القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

مشيراً إلى أن الحزب بانتظار نص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وبعدها سيبدى رأيه ورؤيته.

من جهته، قال عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحكم المتعلق بمجلس الشورى يعد استعراضاً للقوة، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية تواءمت مع الدستور الجديد الذى حصن مجلس الشورى وفقاً للمادة 230 من الدستور.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة تثير غضب الشارع السياسى، كما تعطى الحجة للقوى المعارضة بعدم قدرة مجلس الشورى على التشريع، مؤكداً أن المجلس ستظل قوانينه سارية وعلى القضاة احترام وتطبيق ما يصدر عنه من تشريعات وقوانين لحين انتخاب مجلس النواب.

وأكد أن الحكم الصادر بعدم دستورية «التأسيسية» غير مجدٍ، نتيجة انتهاء أعمالها، واصفاً الحكم بأنه فى غير محله، لا سيما أن الأحكام القضائية لا تسرى بأثر رجعى.

وأضاف معوض أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسرى فى قانون الطوارئ، كان يجب أن يسرى فى أضيق الحدود لمواجهة الاضطرابات الأمنية التى تشهدها البلاد، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى، موضحاً أن الرئيس لم يستخدم هذه المادة ولو مرة واحدة، وأن ما تم القبض عليه كان بناء على قرارات النيابة العامة.

وأشار إلى أن القرار لم يكن مفعلاً وليست له جدوى، كما أن المحكمة يجب ألا تنظر لمثل هذه الدعاوى، خاصة أن قرار الاعتقال القسرى يجب أن يعرض على مجلس النواب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة