أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

عقد «تيدا» لتنمية 6 كيلومترات «شمال غرب خليج السويس» ابتدائي




ابراهيم عبد السلام

حوار – أحمد عاشور :

تستهدف حكومة الدكتور هشام قنديل جذب ما يقرب من 15 مليار دولار، تمثل استثمارات المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس على مساحة 20.4 كيلو متر مربع، على أن يعقبها البدء فى الترويج لمساحات أخرى تصل مساحتها إلى 90 كيلو متراً مربعاً بالقطاع الشمالى للمنطقة.

ومن المقرر أن توقع الحكومة العقد النهائى مع شركة «تيدا» الصينية خلال الشهر الحالى، والذى بمقتضاه يتم الحصول على تنفيذ استثمارات بقيمة 120 مليون دولار فى أعمال البنية التحتية و600 مليون دولار أخرى فى أعمال الأساسات والإنشاءات.

«المال» التقت اللواء إبراهيم عبدالسلام، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس فقال إن الهيئة تستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 12 و15 مليار دولار خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 سنوات، تمثل الاستثمارات المتوقع جذبها فى المرحلة الأولى بخلاف 90 كيلو مترًا مربعًا تمثل المرحلة الثانية للأراضى، المقرر أن تدخل تحت مظلة الهيئة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف عبد السلام أن وفدًا من شركة «تيدا» الصينية من المقرر أن يزور مصر خلال الشهر الحالى لتوقيع العقد النهائى لتنمية وتطوير 6 كيلو مترات مربعة، حصلت عليها الشركة وفقاً لمزايدة تمت فى 21 أغسطس 2008، بعد التوقيع على العقد الابتدائى الشهر الماضى.

واستعرض عبدالسلام نشأة المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، مشيراً إلى أنها بدأت بعد زيارة لمدنية «تيانجين» الصينية عام 1999 حيث تفقد المشروعات العملاقة المقامة فى تلك المنطقة وتم ترشيح منطقة شمال غرب خليج السويس لإقامة مشروع مماثل.

وأضاف: بالفعل صدر القرار الجمهورى رقم 83 لسنة 2002 والذى بمقتضاه تم تأسيس الهيئة الاقتصادية على مساحة 90.4 كيلو متر مربع، ولكن بعد رفع المساحة الفعلية على الواقع اتضح أن ما يقرب من 70 كيلو مترًا مربعًا من الأراضى التى تم تخصيصها للمنطقة تم التصرف فيها عبر محافظة السويس من خلال بيعها للمستثمرين بسعر 5 جنيهات للمتر، ثم نتيجة مفاوضة الهيئة مع شركتين بالقطاعين الثالث والرابع بالمنطقة الجنوبية «الشركة المصرية الصينية- شركة تنمية خليج السويس» تم التنازل للهيئة عن جزء من الأراضى المخصصة لهما ولم تقوما بسداد الأقساط المستحقة عليها والمقدرة مساحتها بـ20.4 كم2.

تم الاتفاق على مساهمة الشركتين مع الهيئة وبنك مصر فى تأسيس شركة التنمية الرئيسية التى تتولى تنمية الأراضى، وفى سبتمبر 2006 تم التوقيع على اتفاق التنازل على الأرض وتأسيس شركة التنمية.

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت عن طرح مزايدة عالمية ومحلية لتنمية وتطوير أراضى المنطقة الاقتصادية، وبالفعل قامت 29 شركة بالتسجيل بالطرح العالمى تأهلت 9 شركات محلية وعربية وعالمية، إضافة إلى ثلاث شركات مصرية وصينية وإماراتية بعروضها الفنية والمالية.

تأهلت شركة ايجيبت- تيدا الصينية كأفضل العروض المقدمة لتنمية 6 كم2 من إجمالى مساحة أراضى الهيئة «20.4 كم2»

وقال عبدالسلام: بعد فوز الشركة الصينية بالمزايدة التى طرحتها الهيئة تم الاتفاق على منح الشركة الأراضى بسعر 25 جنيهاً للمتر، مقابل الانتفاع بالأراضى لمدة 45 عاماً وذلك فى عام 2009، وأشار إلى أن الحكومة بدأت بعد ذلك مفاوضات جادة مع المستثمر الصينى للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، واستمرت تلك المفاوضات إلى أن قامت الثورة وتم تجميد المفاوضات بشكل جزئى وتم تشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، فبدأت المفاوضات من جديد.

وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت على فريق من المفاوضين بينهم مصطفى الحيوان، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس السابق، وعادل أيوب، رئيس شركة تنمية الرئيسية التابعة للهيئة، والمهندس شريف عطيفة والمستشار القانونى نصر منصور وغيرهم، مشيراً إلى أن الفريق تمكن من اضافة مجموعة من المزايا للعقد.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، إن الحكومة الصينية طالبت الرئيس محمد مرسى خلال الزيارة التى قام بها خلال أغسطس 2012، بالعمل على إزالة الصعوبات التى تواجه التوقيع على العقد النهائى، وبالفعل تمت ترسية المزايدة على المستثمر الصينى وتسليمه خطاب ضمان بقيمة 500 ألف دولار.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الصينية والملاحق المرفقة به، يلزمها بإنشاء طريق دائرى بمساحة 6 كيلو مترات، لافتًا إلى أن تلك الأعمال تعد من أعمال البنية التحتية التى لا يتحملها المطور الصناعى، إلى جانب تحميله مصروفات بناء وصيانة البنية الأساسية المارة بأرضه، والتكلفة الإجمالية المقرر أن يتحملها المستثمر الصينى تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه، لم يكن منصوصًا عليها من قبل.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية على تطوير الـ 6 كيلو مترات مربعة، التى تم التعاقد عليها خلال 3 مراحل رئيسية بواقع 2 كيلو متر مربع لكل مرحلة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى، مقرر الانتهاء منها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع العقد النهائى.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أن ما تم إبرامه حتى الآن هو العقد الابتدائى، متوقعاً ابرام الاتفاق النهائى خلال يونيو الجارى وتوقيع العقد نهائياً أثناء زيارة ممثلى شركة «تيدا» الصينية ووفد عالى المستوى من الحكومة الصينية، إذ يعكف مجلس الوزراء على مراجعته.

ومن المقرر أن تحصل الحكومة على خطاب ضمان بقيمة 4 ملايين دولار خصوصًا بالمرحلة الأولى من المشروع، بما يعادل دولارين لكل متر مربع، مشيراً إلى أن العقد يلزم المستثمر الصينى بالبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وأنه فى حال عدم التزام الشركة سيتم انذارها وإذا لم تلتزم سيتم اللجوء للإجراءات القانونية وسحب خطابات الضمان واسترداد الأرض وذلك لضمان حقوق الدولة.
 
رئيس الهيئة الأقتصادية لشمال غرب خليج السويس

وأشار إلى أن العقد ينص على أنه بمجرد انتهاء مدة حق الانتفاع سيجرى تسلم الأراضى والمبانى المقامة عليها بالكامل بشرط أن تكون بحالة جيدة.

وحول سعر المتر فى الأراضى التى حصلت عليها الشركة الصينية، قال عبدالسلام إن الحكومة المصرية التزمت بالأسعار التى فازت بها الشركة الصينية فى 2008، والبالغة 25 جنيهاً للمتر، لكنه أكد أن التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على العقد قد ترفع السعر إلى 200 جنيه للمتر.

وقدر رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس إجمالى الاستثمارات المتوقع تنفيذها فى المرحلة الأولى من مشروع شركة «تيدا» بنحو 120 مليون دولار فى أعمال البنية التحتية و600 مليون دولار فى الإنشاءات، ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات تلك المرحلة إلى نحو 4 مليارات دولار.

وأضاف ان الشركة الصينية أكدت التزامها بالاجراءات التى ستضعها الهيئة والتى تتضمن ألا يزيد عدد العمالة الأجنبية على 20 % من أعداد العمالة التى سيجرى توفيرها، مؤكداً أن المستثمر الصينى يعد من أكثر الشركات التزاماً بالعقود، والشركة سبق أن تعاقدت على تطوير مليون متر مربع فى «السويس» ضمن أراض لا تدخل تحت ولاية الهيئة، وتعمل جميعها بكامل طاقتها.

وأكد عبد السلام أنه حال التوقيع النهائى مع الشركة الصينية، وظهور خلاف، سيتم اللجوء إلى القضاء المحلى وليس التحكيم الدولى، والحالة الوحيدة التى يمكن للمستثمر الصينى اللجوء للتحكيم الدولى هى إلغاء المزايدة.

وأشار إلى أن الدور الأساسى للهيئة ليس السمسرة، لافتاً إلى أن اقامة مشروعات عملاقة فى تلك المناطق من شأنها توفير مزيد من فرص العمل، وزيادة حركة التبادل التجارى، ودور الهيئة لا يتقصر على تخصيص وطرح الأراضى، ولكنها تقوم بعد ذلك بتحصيل رسوم عند توقيع كل عقد لأى مستثمر داخل المنطقة بين المطور الرئيسى والمستثمر، كما سيجرى تحصيل رسوم أخرى عند تسجيل كل عقد.

ورفض عبد السلام تحديد قيمة الرسوم التى ستحصل عليها الهيئة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنها تختلف من عقد لآخر، كما أن الهيئة لديها مرونة كاملة عند فرض تلك المرونة، مؤكداً أن دور الهيئة لا يقتصر على ذلك بل تقوم أيضا بدور الرقيب على العقد المبرم بين المستثمر وشركة التنمية الرئيسية التابعة للهيئة، حرصاً على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد فى العقد وكذلك الشروط المحددة، فضلاً عن تسجيل العقود وتأسيس الشركات، على أن تتم جميع الإجراءات تحت مظلة الشباك الواحد من خلال مبنى خدمة المستثمرين بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

وقال إن وزير الاستثمار أعطى تعليمات لتسهيل الإجراءات امام المستثمر الجاد ومنع التعامل مع غير الجادين الذين يتعمدون «تسقيع الأراضى».

وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد جميع الإجراءات اللازمة لطرح مزايدة محلية وعالمية على شركات المطورين لاستغلال 14 كيلو مترًا مربعًا بالمنطقة، حيث يشرف يحيى حامد، وزير الاستثمار والدكتور هشام قنديل بشكل مباشر على أعمال طرح تلك الأراضى.

ولن يقل الحد الأدنى للتقدم للحصول على أراض عن 2 كيلو متر مربع، مع الأخذ فى الاعتبار الامكانية الفنية للمطور وخبرته، على أن تكون الأولوية للشركات الجادة وكذلك للمشروعات التى ستساهم فى توفير عمالة أكثر.

وتابع عبدالسلام أن عددًا واسعًا من الشركات لديها الرغبة فى التقدم لتنمية وتطوير الأراضى التى سيتم طرحها، رافضاً الكشف عنها فى الوقت الحالى.

وأكد أن تأخر الطرح يعود إلى قيام وزير الاستثمار بدراسة مجموعة من المقترحات، بينها الدخول فى مشاركة فى الربح بدلاً من تخصيص الأراضى، بما يساعد على زيادة الموارد العامة للدولة، إذ إن الوزارة لم تستقر بعد على الطريقة النهائية للشراكة.

ولفت إلى أن الهيئة تعكف حالياً على احتساب قيمة الأراضى التى سيجرى طرحها وفقاً للأسعار الحالية للوقوف على النسبة المتوقع الدخول فيها فى كل مشروع على حدة.

أما المرحلة الثانية من الأراضى التى سيجرى طرحها بعد الانتهاء من الـ 14 كيلو مترًا الجاهزة فى الوقت الحالى، فستكون فى القطاع الشمالى قرب مبنى خدمة المستثمرين، متوقعاً أن تصل لما يقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا، قرب المنطقة السكنية التى تسعى وزارة الاسكان لإقامتها.

وحول الأراضى التى تم سحبها وفقاً لقرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، قال عبد السلام إن جميع الأراضى التى تم سحبها كانت مخصصة لعدد من المستثمرين عن طريق محافظة السويس، ولم يتم الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد فى العقد، مشيراً إلى أن ما يقرب من 17 كيلو مترًا تم نقل تبعيتها للهيئة و8.7 كيلو متر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى استثناء المساحات التى تم توقيع عقودها بالفعل قبل قرار السحب وتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء عبر لجنة فض المنازعات وتم تسجيلها بالفعل، لافتاً إلى أنه يجرى حاليًا تحديد لجنة مساحية لرفع الأراضى التى تم سحبها بشكل نهائى.

وأضاف أن القانون لا يعطى للهيئة حق تخصيص أى أراض إلا بنظام حق الانتفاع فقط، ولجنة فض المنازعات أكدت أن الأولوية للأراضى التى سيجرى سحبها للمستثمرين أصحاب العقود الأولى حال تساوى الشروط، نافياً وجود أى إجراءات للتسوية مع الشركات غير الجادة، وأشار إلى أن قرار السحب قانونى وجار، لكن الأراضى المسحوبة لم يتم تسلمها حتى الآن.

وقال ان الاستثمارات المتوقع اقامتها فى إجمالى الـ 20.4 كيلو متر مربع التى تقع تحت ولاية الهيئة حالياً ما بين 12 و15 مليار دولار يتم تنفيذ 60 % منها خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و6 سنوات من بداية أعمال الشركة الصينية على الأراضى المخصصة لها.

وحول مدى تأثير التوتر السياسى على تنفيذ خطة الحكومة فى تنمية منطقة قناة السويس، خصوصًا بعد الهجوم على مشروع قانون محور قناة السويس، قال عبد السلام إن الوضع القانونى للمنطقة الاقتصادية يجعلها مستقلة بذاتها، لكنه حال صدور قانون تنمية محور قناة السويس قد يحدث دمج جميع الهيئات العاملة بالمنطقة تحت مظلة القانون الجديد، وبما فيها هيئة موانئ البحر الأحمر، وغيرها من الهيئات العاملة داخل الاقليم، بهدف التكامل تحت مظلة التشريع الجديد.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل مع الأمانة الفنية لمشروع محور قناة السويس للوقوف على التطورات الأخيرة، لكنها لا تساهم بشكل مباشر فى إعداد القانون، مؤكداً أن مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، مرتبط بالتوسع فى إقامة المواقع الخدمية واللوجستية الجديدة التى تتوافر بالدرجة الأولى فى مدن القناة.

ويرى عبد السلام أن مشروع شرق التفريعة بمنطقة بورسعيد يعد من أبرز المشروعات الواعدة فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، لما يتميز به من موقع جغرافى جيد، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً بهذا المشروع فى الوقت الحالى.

وحول شركة «التنمية الرئيسية» التابعة للهيئة، لم يستبعد عبد السلام قيام الشركة بالاستثمار بشكل مباشر فى الأراضى المتاحة بالمنطقة، حيث أن القانون يعطى الحق للشركة فى الحصول على أراضٍ وتنميتها وتطويرها وطرحها على المستثمرين من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية لها، مشيراً إلى أنه حال تبقى أى أراض لم يتم التعاقد عليها فى المنطقة سيجرى تخصيصها للشركة.

لكنه اكد أن المهام الرئيسية للشركة هى الترويج ومتابعة المشروعات المخطط إقامتها بالمنطقة الاقتصادية، خصوصًا المرحلة الأولى التى تعاقدت عليها الشركة الصينية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة