أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ يتهم أعضاء "الدستورية" بالسعي لقلب نظام الحكم



المستشار ماهر البحيرى

ايمان عوف:


تقدم صباح اليوم المحامي حامد صديق ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ضد كل من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة، يطالب فية بالتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات وذلك لقيام المحكمة الدستورية بإقحام الجيش والشرطة فى السياسة بهدف قلب نظام الحكم، وتنفيذ مخطط إسقاط الدولة.

وأوضح البلاغ رقم 1213 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه نظرا لخطورة ما يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تعطيل أحكام الدستور والقانون، بغية قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة وإضعاف سلطات الدولة وتفكيك وحدتها، وهو ما حدث ويحدث على قدم وساق، ونراه حقيقة وواقع، وذلك من خلال إصرار المحكمة بنظر دعوى حل الشورى والتأسيسية رغم نصوص الدستور فى شأنها من حيث التحصين وعدم المساس باستقرارهم، وما أثبته قراراها الأخير والصادر فى شأن أحقية رجال الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية بما يخل بالنظام العام ويهدد استقرار واستقلال النظام وبما يخالف العرف والثابت من أحكام القانون.

وقال حامد فى بلاغه: "إن المحكمة الدستورية ابتعدت عن الهدف الأصلى من الدستور وهو تحقيق الاستقرار والطمأنينه والأمان"، مشيرا إلى أن القانون ساوى بين المنع بالحرمان، والمنع بالاستثناء فى حال مباشرة الحقوق السياسية، وأن الجيش والشرطة محرومون استثنائيا من مباشرة حقوقهم السياسية لحين بلوغهم سن المعاش وذلك بسبب الطبيعة والظروف التى إذا تغيرت تغير المنع سواء كان حرمان أو استثناء، وهى القاعدة العامة التى استمرت واستقرت عهود ونظم تشكل على أساسها نظام الدولة، إلا أن جاء المشكو فى حقهم تنفيذا لمخطط إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم مستغلين منصبهم.

وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ورفع الحصانة القضائية عنهم لتمكين النيابة العامة من التحقيق معهم بتهم تتعلق بالخيانة العظمى وقلب نظام الحكم والتآمر مع آخرين لتنفيذ مخطط غربي لإسقاط الدولة المصرية وتقسيمها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة