أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شركات التأمين:خسائر المظاهرات‮ ‬غير مغطاة لأنها لا تدخل ضمن‮ »‬أعمال الشغب‮«‬



ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبي - الشاذلي جمعة

أكدت قيادات شركات التأمين عدم وجود خسائر في القطاع نتيجة المظاهرات الأخيرة حيث إن هذه الاحتجاجات لا تندرج تحت مسمي أعمال الشغب، التي يغطيها قطاع التأمين، وإنما تندرج تحت تعريف »الثورة« حيث إن تلك المظاهرات لم يكن الداعون إليها من تيار سياسي معين كما أنها لا تستهدف المنشآت الخاصة.


 
 يوسف الفار
من ناحية أخري أجمعت قيادات السوق علي عدم وجود أي اتصالات من شركات إعادة التأمين في الخارج للاستفسار عن المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية حيث إنها لم تخرج علي الطابع السلمي، إضافة إلي وضوح تعريفات ملاحق الشغب والاضطرابات.

وأشاروا إلي أن زيادة أسعار التغطيات بشكل عام والملاحق التي تغطي الشغب مرتبطة بأكثر من عامل الاول تكرار الحادث لأكثر من 3 أشهر علي الأقل والثاني زيادة حجم الطلب عليه، فيما عول عدد آخر علي ضآلة مستوي الدخول كمؤشر علي عدم وجود طلب مرتقب للتأمين علي المنشآت الخاصة.

من جهته نفي علاء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للتأمين، وجود أي اتصالات بين شركات التأمين ومن بينها شركته وبين معيدي التأمين في الخارج للاستفسار عن المظاهرات الأخيرة التي بدأت الثلاثاء الماضي ومدي تأثيرها علي المنشآت المؤمن عليها، مشيرا إلي أن تلك المظاهرات لم يمتد تأثيرها إلي الممتلكات بشكل عام حيث إنها اتخذت الطابع السلمي في أحيان كثيرة.

وكشف »كامل« النقاب عن عدم ادراج تلك المظاهرات تحت مسمي أعمال الشغب التي يغطيها قطاع التأمين وإنما تندرج تحت تعريف الثورة خاصة أن تلك المظاهرات لم يقودها تيار سياسي معين كما أنها لم تستهدف منشآت خاصة، حيث يتم تعريف الشغب بأنه قيام مجموعة من الأفراد كالعمال في مصنع معين بأعمال تخريب ضد المنشأة العاملين بها.

وحول وجود مؤشرات علي زيادات مرتقبة في أسعار التغطيات التأمينية، أشار الرئيس التنفيذي لـ»الدلتا« إلي أن أسعار شركته مرتفعة بطبيعتها لتتناسب مع الأخطار التي تتم تغطيتها ومع ذلك تتم مراجعتها بشكل دوري، لافتا إلي أنه في حال وجود طلب علي تغطيات الشغب والاضرابات فان الشركات لن تمانع في توفيرها، مستبعدا وجود زيادة مرتقبة للتأمين علي المنشآت الخاصة حيث إن مظاهرات الثلاثاء الماضي وما بعدها لم تستهدف تدمير منشآت خاصة.

من جهتها لم تتلق شركة »إسكان« للتأمينات العامة أي اتصالات من شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها علي خلفية المظاهرات الأخيرة نظرا لعدم وجود تأثير لها وفقا لتأكيدات نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بالشركة.

وأشار »غليوم« إلي أن الأخطار الناتجة عن عمليات الشغب والاضرابات تتم تغطيتها بشروط معينة وباتفاقات إعادة متخصصة ايضا، ورهن زيادة أسعار التغطيات بشكل عام بتكرارها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلي وجود تأثير مباشر لها علي المنشآت الخاصة بالعملاء المؤمن عليهم.

وربط العضو المنتدب لـ»إسكان« بين وجود طلب للتأمين علي المنشأت والممتلكات الخاصة ووجود وعي بأهمية التأمين وتأثير عمليات الشغب والاضرابات علي ممتلكاتها الخاصة، لافتا إلي أن المظاهرات حتي الآن لم تأخذ الطابع التخريبي وإنما السلمي في صورتها العامة.

وبدوره نفي محمد الدشيش، الرئيس التنفيذي لشركة »نايل جينرال« للتأمين التكافلي، وجود طلب ملحوظ للتأمين علي الممتلكات الخاصة علي خلفية مظاهرات الغضب الأخيرة خوفاً من اتخاذ تلك المظاهرات طابعا تخريبيا بشكل يهدد المنشآت الخاصة.

وفي الوقت نفسه توقع »الدشيش« وجود طلب مرتقب علي الملاحق الإضافية الخاصة بتأمينات الحريق لتغطية المخاطر المرتبطة بالشغب والاضرابات شريطة تكرار تلك المظاهرات، مشيرا إلي أن الشركات لن تمانع في اصدار تلك الملاحق بشرط تسعير الخطر بشكل فني وعادل.

ونفي وجود أي اتصالات بين شركته ومعيدي التأمين بالخارج للاستفسار عن ثلاثاء الغضب أو للمطالبة بزيادة أسعار بعض الفروع كالحريق والسطو، نظرا لانتهاء الشركات من تجديد اتفاقاتها ولايمكن مراجعة الأسعار بعد إبرام تلك الاتفاقات.

وأشار إلي أن هناك امكانية لزيادة أسعار بعض الملاحق الإضافية الا أن تحديد نسبة الزيادة يرتبط بكل حالة علي حدة بالإضافة إلي إعادة التأمين الاختياري، الذي تحدد أسعاره حالة بحالة بعد مخاطبة شركة التأمين أكثر من شركة إعادة في الخارج، لافتا إلي أنه لا توجد تخوفات لدي شركات التأمين من قبول الخطر بالسعر المناسب بشرط التزام العميل بسداد الاقساط المستحقة عليه.

من جهته رهن مدحت صابر، نائب العضو المنتدب، تعديل أسعار اتفاقيات إعادة التأمين الاختياري بزيادة الطلبات علي الملاحق الإضافية التي تغطي مخاطر الشغب والاضرابات، نافيا وجود أي اتصالات بين شركته ومعيدي التأمين في الخارج.

وأضاف أن قبول شركات التأمين تغطية المخاطر المرتبطة بالشغب يرتبط بالطاقة الاستيعابية لكل شركة علي حدة، وأن توقع في الوقت ذاته رفض الشركات تغطية تلك المخاطر في حال استمرار المظاهرات واتخاذها طابعا تخريبيا، نافيا وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار التأمين بجميع الفروع مبررا ذلك بان الشركات تكتتب في الأخطار بأسعارها الفنية العادلة.  من جهته أوضح الدكتور عادل موسي، مساعد رئيس شركة مصر للتأمين، أن أحداث ثلاثاء الغضب وما تلاه من مظاهرات كفيلة بدفع الشركات لمراجعة أسعارها لتتناسب مع الأخطار المرتبطة بتلك المظاهرات، لافتا إلي أن الشركات تغطي أخطار الشغب والاضرابات بفروع الحريق والسطو من خلال ملاحق إضافية.

من جهته نفي علي بشندي، مدير عام الشئون الفنية بالشركة المصرية العربية للتأمين »أميج«، أي زيادات مرتقبة بأسعار التأمين بفروع الحريق والسطو والتي تشكل تغطياتها بنودا تغطي من خلالها الشغب والاضرابات، لافتا إلي أن الزيادات قد تقتصر علي الملاحق الإضافية التي تغطي الأخطار المرتبطة بالإرهاب والتخريب.

وأشار إلي أن شركته اتفقت مع معيدي التأمين الذين تتعامل معهم حول تعريفات محددة للشغب لتلافي أي صعوبات مستقبلية في صرف تعويضات تلك الأخطار في حالة حدوثها، نافيا في الوقت ذاته أي زيادات جديدة في أسعار إعادة التأمين نتيجة المظاهرات الأخيرة لعدم استمراريتها من جهة إضافة إلي عدم وجود تأثير لها حتي الان علي المنشأت المؤمن عليها، مؤكدا أن زيادة الطلب علي التأمين مرتبطة بزيادة الوعي ومستوي الدخول، لافتا إلي أن ضآلة الدخول بشكل عام ساهمت في احجام العديد من الأفراد عن استصدار تغطيات تأمينية.

وفي اتجاه آخر توقع جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري - السعودي ،زيادات مرتقبة في الطلب علي تغطيات الشغب والاضطرابات والتخريب في جميع فروع تأمينات الممتلكات خاصة تأمينات الحريق والسطو والسيارات التكميلي علي خلفية مظاهرات الغضب الأخيرة.

من جهته كشف حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الممتلكات، النقاب عن عدم تغطية المخاطر المرتبطة بالمظاهرات بملاحق الشغب حيث إن تعريف الشغب يرتبط بقيام مجموعة من الأفراد بعمل تخريبي ضد المنشأة التي يعملون فيها، لافتا إلي أن تلك الأخطار يتم تسعيرها بالخارج لدي شركات الإعادة وفقا للاستقرار السياسي في الاسواق التي تتعامل معها.

بدوره توقع عمر المهدي، مدير عام تأمينات الحريق والحوادث بشركة قناة السويس للتأمين، زيادة الطلب علي تغطيات الاضرابات والشغب والتخريب، في الفترة المقبلة في فروع تأمينات الحريق والسطو والسيارات التكميلي والهندسي، بعد موجة المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكشف النقاب عن استعداد لجنة الحريق بالاتحاد المصري للتأمين لدراسة تأثير المظاهرات الأخيرة علي قطاع التأمين واليات التعامل معها وفي الوقت نفسه توعية الأفراد بأهميتها، مشيرا إلي أنه لم يظهر حتي الان طلب متزايد علي تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات الأهلية بعد المظاهرات الأخيرة وان توقع زيادتها في حالة استمرار تلك المظاهرات.

وأشار إلي أن اغلب الشركات ستراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة وقياس مدي ملاءمتها للأخطار التي تغطيها خاصة مع زيادة احتمالات تكبد تلك الشركات خسائر ضخمة في حالة استمرار المظاهرات واتخاذها طابعا تخريبيا.

والمعروف أن الملحق الإضافي لتغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية يشمل الخسائر أو الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها وبما في ذلك الخسائر أو الأضرار الناشئة عن الحريق أو الانفجارات الناشئة عن شغب أو اضطرابات أهلية أو اضرابات عمالية.

ويقصد بالشغب وفقا للملحق الذي حصلت »المال« علي نسخة منه اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد القيام بعمل غير مشروع علي أن تعريف الشغب قانونا يشتمل علي عدة عناصر منها ألا يقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة، وأن يكون للأشخاص المشتركين هدف عام مشترك، وأن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع في تنفيذه، بأن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة ضد من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك، إضافة إلي استعمال القوة أو العنف بشكل يرهب المواطن العادي.

فيما يقصد بالاضطرابات المدنية أو الأهلية »الهياج أو الفوضي من الطوائف الدينية أو السياسية للدولة مصحوبة بالعنف«، ويقصد بالاضطرابات العمالية » التجمهر والتمرد والخروج علي قواعد العمل بما فيها التوقف عن العمل بوساطة العاملين«.

أما الخسائر التي يغطيها ذلك الملحق فتشمل الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها (بما في ذلك الخسائر والأضرار الناشئة عن الحريق والانفجار) المتسببة مباشرة عن فعل السلطات الشرعية للدولة في مقاومة أي من المخاطر المنصوص عليها في الفترة السابقة.

واستثني الملحق بعض الأخطار من تغطية الشغب ومن بينها الخسائر أو الأضرار المادية الناشئة عن تحقق أي من المخاطر المؤمن عليها إذا كانت هذه الخسائر أو الأضرار قد نشأت أو تأثرت أو لها علاقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن قرب أو عن بعد سواء من حيث مصدرها أو مداها عن بعض الحوادث منها الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عمليات حربية (سواء أعلنت الحرب أم لا) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو حالة إعلان الأحكام العرفية وما ينشأ عن تطبيق قوانينها أو الأحداث والأسباب التي ينشأ عنها إعلان الأحكام العرفية أو استمرارها، إضافة إلي أعمال الإرهاب والتخريب، والمصادرة أو الاستيلاء أو تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أي سلطة محلية في البلاد في المنطقة الكائن بها تلك الممتلكات.

وتستثني التغطية أي خسائر أو أضرار تبعية أو غير مباشرة مثل تعطل الإنتاج أو عدم ملاءمة المكان للاستعمال وما يترتب علي ذلك من فوات الكسب أو العجز في الأرباح أو الإيرادات أو ما إلي ذلك من الخسائر التبعية، بالإضافة إلي الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمنة بموجب وثيقة أو وثائق أكثر تخصصا أما باقي الشروط والبيانات الواردة بالوثيقة وملاحقها فتبقي دون تعديل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة