أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تقدير التأثيرات السلبية للأحداث علي قيمة الأصول العقارية يتطلب استقرار اوضاع السوق العقارى


خاص - المال 

استبعد خبراء تقييم عقاري أن تنعكس الأوضاع السياسية الأخيرة التي تمر بها البلاد علي قيم الأصول المصرية في الأمد القريب، بالنظر لطول أمد الاستثمارات العقارية وعدم امكانية إعداد تقارير تقييم دقيقة في الوقت الحالي، بسبب ضبابية الأوضاع السياسية، وصعوبة الاعتماد علي طرق التقيم العقاري المعتادة وعلي رأسها طريقة البيوع المماثلة.

 
 
قال الدكتور أحمد رجائي أنيس، مدير مركز التقييم العقاري بجامعة القاهرة مؤسس جمعية خبراء التقييم العقاري، إن السوق العقارية تتسم ببطء الحركة بصفة عامة، فضلاً عن أنها ضعيفة السيولة، أي لا يمكن تسييل الاستثمارات فيها بسهولة، كما أنها لا تري الأحداث المرحلية، مما يجعلها أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بالأحداث الأخيرة، وأن تأثرها سلباً قد يظهر علي السوق ولكن ليس علي المدي القصير.
 
وحول مدي تأثر قيم الأصول العقارية المصرية، في ظل توقف عمليات البيع والشراء وانهيار أسواق المال وغموض الأوضاع السياسية أكد أنيس أن أصعب فترات التقييم العقاري هي تلك التي تمر بها البلدان بالتحول وتصاعد احتمالات التغيير، مشيراً إلي أن التقييم الدقيق للأصول يحتاج إلي استقرار الأوضاع، وبالتالي فأي معدلات يمكن إصدارها لتراجع أسعار العقارات لن تتسم بالدقة في المرحلة الحالية، خاصة أن الأساليب والطرق التي يتم الاعتماد عليها في إعداد تقارير التقييم لا تستوعب التغييرات التي تنشأ في أوقات التحول.
 
واعتبر أنيس أي محاولات لتقييم الأصول العقارية الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة قياساً إلي قيمها السوقية، في غير محلها، فعلي الرغم من أن قيم الأصول التي تمتلكها هذه الشركات تعد إحدي أهم مدخلات تقييمها لكن قدرة الشركات علي توليد إيرادات وأرباح من هذه الأصول تعد أهم معايير التقييم.
 
واتفق معه في الرأي الدكتور مهيب السعيد، مدير معمل هندسة التشيد وتقييم المشروعات، رئيس مكتب السعيد للاستشارات التمويلية والهندسية، مؤكداً أن الأصول العقارية تحتاج إلي أحداث مستمرة وطويلة الأمد حتي تتأثر بها سلباً أو إيجاباً، إلا أنه رأي أن الأحداث الأخيرة خلقت حالة من الترقب في أوساط المستثمرين دفعتهم للإحجام عن اتخاذ أي قرارات استثمارية، سواء الأجنبية أو المحلية.
 
وأشار إلي أن الاضطرابات الأخيرة ستؤثر علي حجم المبعيات في الشركات العقارية ولكنها لن تؤثر في الأسعار علي المدي القريب.
 
وأضاف: إن عدم وضوح الرؤية حول مستقبل النظام المصري يقلل من القدرة علي حساب المخاطر السياسية ويصعب من القدرة علي تقييم الأصول، مشيراً إلي أن عدم الشراء أو البيع في هذه الفترة الرمادية هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأصول، ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث، وإن كان يمكن تقدير قيمة الأصول بطريقة حساب التكلفة، فيما لا يمكن الاعتماد علي طريقة البيوع المماثلة بالتحديد، نظراً لاختلاف ظروف التنفيذات التي تمت قبل الاضطرابات عما بعدها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة