أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الإنتربنك‮« ‬يقفز إلي‮ ‬1.3‮ ‬مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي


نشوي عبد الوهاب
أمنية إبراهيم
 
قفزت تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري إلي 1.3 مليار دولار دفعة واحدة في تعاملات يوم الخميس الماضي، وذلك علي أثر زيادة حدة تخارج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة والسندات الحكومية بالتزامن مع مبيعاتهم المكثفة في البورصة المصرية التي تراجعت بنحو %10.52 في تعاملات الخميس الماضي.

 
واعتمدت البنوك علي سوق الإنتربنك لتغطية الطلبات المتزايدة علي العملة الخضراء نتيجة الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب لتدفع متوسط حجم تعاملات الإنتربنك للوصول إلي مستوي قياسي لم تشهده السوق منذ الأزمة المالية العالمية.
 
فيما بلغ إجمالي حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري طوال الأسبوع الماضي نحو 2.4 مليار دولار، وتركزت الارتفاعات الحادة في تعاملات البنوك في يومي الأربعاء والخميس، حيث بلغت 550 مليون دولار، 1.3 مليار دولار بالترتيب، يأتي ذلك علي خلفية زيادة حدة الاحتجاجات الشعبية وبعد أحداث »يوم الغضب«، واستمرارية الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن علي الرغم من إعلان وزارة الداخلية عدم السماح بالتظاهر.
 
من جانبه أكد مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك المحلية- رفض ذكر اسمه- أن هبوط مؤشر البورصة المصرية بأكثر من %10 والخروج الكبير للمستثمرين الأجانب دافع رئيسي وراء الارتفاع الحاد في حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري يوم الخميس الماضي التي تخطت حاجز المليار دولار.
 
ولفت مدير الخزانة الانتباه إلي أن يوم الخميس الماضي شهد أكبر عمليات خروج للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة والسندات الحكومية من بداية العام الحالي، وأشار إلي حالة الهلع والذعر التي انتابت المستثمرين الأجانب بعد هبوط مؤشر البورصة بأكثر من %6 في أول أيام التداول بعد أحداث »يوم الغضب«.
 
وأكد مدير الخزانة صعوبة التكهن بأوضاع السوق والإنتربنك الدولاري في ظل ارتفاع متوسط الأسعار وحجم التعاملات والخروج الكبير للمستثمرين الأجانب سواء من أذون الخزانة والسندات الحكومية أو من البورصة المصرية، ولفت إلي أنه في حال استمرار تفاقم الأوضاع، علي صعيد تزايد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة الحكومة واستمرار مسلسل هبوط مؤشر البورصة المصرية والذي تراجع بأكثر من %16 خلال يومي تداول فقط، فإن حالة الذعر ستنتقل للمستثمرين المصريين وستكون حالات الخروج من البورصة جماعية وليست فردية ولن تقتصر علي المستثمرين الأجانب.
 
كما أكد مدير الخزانة أن الرؤية ستكون أوضح، اليوم الأحد، لتحديد كيفية مواجهة مجريات السوق في ظل الأحداث الجارية، موضحاً أن البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية علي دراية أكثر بتطورات الوضع، حيث إن لديها عدد كبير من العملاء الأجانب.
 
وأشار مدير الخزانة إلي أن الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية نهاية الأسبوع الماضي دفع أسعار العائد علي الأذون بأجل 182 يوماً للارتفاع بشكل ملحوظ، في المزاد الذي قام »المركزي« بطرحه يوم الخميس الماضي بقيمة 2.5 مليار جنيه حيث وصل متوسط سعر العائد علي الأذون إلي نحو %10.62، كما بلغ أعلي سعر %10.731 وأقل سعر %10.249، وذلك مع انخفاض حجم الطلب وإحجام الأجانب عن الشراء.
 
فيما أكد مدير الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك الخاصة أن أرتفاع حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري وتخطيها حاجز1.2  مليار دولار في يوم واحد يعكس بقوة اتجاهات المستثمرين الأجانب للتخارج من السوق، وأشار إلي أن يوم الخميس الماضي شهد عمليات بيع كبيرة من قبل الأجانب في أذون الخزانة والسندات الحكومية، إضافة إلي الهبوط الحاد الذي شهده مؤشر البورصة المصرية وتراجعه بأكثر من%10 في جلسة تداول واحدة نتيجة مبيعات الأجانب.
 
وأضاف مدير الخزانة أن استمرارية ارتفاع حجم تعاملات البنوك في الإنتربنك الدولاري بنفس المستويات الحالية قد يشكل تحديات صعبة أمام الجهاز المصرفي لمواجهة نقص العملات الأجنبية والتي قد تؤدي إلي تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولفت إلي انه في حال حدوث ذلك في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في السوق المحلية فلن يصمد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مواجهة خروج الأجانب.
 
من جهته قال إبراهيم الكفراوي، مدير عام أول إدارة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا، أن ارتفاع حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري أمر طبيعي في ظل الأحداث الجارية وهبوط مؤشر البورصة المصرية بأكثر من %16 خلال يومين وإن حجم التعاملات انعكاس لتراجع مؤشر البورصة بأكثر من %10 نتيجة زيادة مبيعات الأجانب.
 
وعن خروج المستثمرين الأجانب من البورصة وأدوات الدين الحكومي أكد »الكفراوي« أن هذا الأمر طبيعي في ظل الأحداث السياسية الجارية، ومن الطبيعي أن يكون لها مردودها علي السوق والوضع الاقتصادي، ولفت إلي أن الوضع الحالي في الشارع المصري ليس أمرا عارضا مثل حوادث الإرهاب وما شابه ذلك، بل إنها قضية أمن عام واستقرار سياسي في أكبر دول المنطقة العربية وذلك من شأنه التأثير بقوة علي الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلي ان هناك مقولة معروفه وهي أن »رأس المال جبان« وفق تعبيره، وأوضح أن المستثمر الأجنبي يبحث عن مناخ استثماري آمن وعلي درجة عالية من الاستقرار في العديد من الجوانب من بينها استقرار الأوضاع السياسية.
 
وأكد مدير عام أول إدارة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا أن ترقب الوضع الحالي هو الأفضل مع الابتعاد عن التكهنات والتوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال الأيام المقبلة، وشدد علي ضرورة عدم سبق الأحداث والتكهن بأشياء قد تضر بمصلحة الاقتصاد القومي.
 
وأضاف »الكفراوي« أن الوضع في الوقت الراهن بالنسبة للقطاع المصرفي مازال تحت السيطرة وأن البنوك قادرة علي إدارة تعاملاتها ومواجهة الاضطرابات التي تشهدها السوق، دون أي تدخل من البنك المركزي، وأكد عدم تدخل »المركزي« في سوق الإنتربنك الدولاري يوم الخميس الماضي علي الرغم من ارتفاع حجم التعاملات بشكل ملحوظ، واستند في ذلك إلي أن ارتفاع متوسط أسعار الإنتربنك الدولاري بشكل طفيف حوالي قرشين ونصف لا يستدعي تدخل »المركزي«.
 
وأكد مدير عام أول إدارة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا أن الأمور ستكون أكثر وضوحاً يوم الاثنين تزامناً مع عودة تعاملات الأجانب، وأن أداء البورصة المصرية سيعكس رؤية واضحة لمجريات السوق في الفترة المقبلة.
 
وأشار »الكفراوي« إلي أن ارتفاع حجم تعاملات البنوك في الإنتربنك الدولاري علي المليار دولار حدث في وقت سابق عقب احتدام الأزمة المالية العالمية والخروج الكبير للمستثمرين الأجانب واستطاعت البنوك المحلية و»المركزي« استيعابها وإدارتها بشكل طبيعي، مؤكداً أن حدوث ذلك في الوقت الراهن يعتبر رد فعل طبيعياً للأحداث السائدة بالسوق المحلية ولا يشكل تهديداً حقيقياً علي الاقتصاد القومي.
 
من ناحيته أكد محمد محرم، مساعد مدير عام أول إدارة الأموال بالبنك المصري الخليجي ضرورة ضبط النفس والتعامل مع الأحداث الجارية في الوقت الراهن خطوة بخطوة، خاصة مع استحالة امكانية التكهن والتنبؤ بالمستقبل القريب في ظل الأحداث الحالية، وأشار إلي أن البنوك لابد ان تتعامل مع الأمر بهدوء وتريث لحين وضوح الرؤية لعدم انفلات الأمور.
 
وأشار »محرم« إلي أن ارتفاع حجم تعاملات الإنتربنك الدولاري جاء نتيجة حركة البيعية الكبيرة للأجانب في البورصة المصرية، وأضاف أن تراجع مؤشر البورصة كان أمرا متوقعاً، وذلك لتأثر المستثمرين الأجانب بالأحداث السياسية السائدة في المنطقة العربية والتي انتقلت إلي مصر مع زيادة موجة الاحتجاجات الشعبية.
 
وأكد »محرم« أن البنك المركزي لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في سوق الإنتربنك يوم الخميس الماضي، مؤكداً أن متوسط سعر تعاملات الإنتربنك ارتفع بشكل طفيف علي الرغم من ارتفاع حجم التعاملات.
 
ومن جانبه أكد مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك العامة أن تضاعف حجم تعاملات سوق الانتربنك الدولاري بأكثر من 10 مرات من حجمها في اوقات التداول الطبيعية، لتقترب من 1.3 مليار دولار يوم الخميس الماضي فقط مقابل 176 مليار دولار افتتحت بها تعاملات الاسبوع الماضي، يرجع الي الطلبات الهائلة علي العملة الخضراء سواء من قبل المستثمرين الأجانب أو من المستثمرين الأفراد ومؤسسات المصريين نتيجة تخوفهم من عدم استقرار الأوضاع السياسية في الداخل.
 
وحدد مدير إدارة المعاملات الدولية 3 أسباب رئيسية وراء تضاعف حجم التداولات في سوق الانتربنك الدولاري، التي تركزت أغلبها في نهاية تعاملات الخميس الماضي، أولها الانسحاب الجماعي للمستثمرين الاجانب من البورصة المصرية بعد ان فقد مؤشرها الرئيسي أكثر من %16 من قيمته في تعاملات الاربعاء والخميس الماضيين، وذلك بدفع من سيطرة المخاوف والقلق علي تحركات المستثمرين الاجانب بشأن استقرار الأوضاع السياسية في مصر بعد تجدد تظاهرات المصريين ضد الحكومة لليوم الثالث علي التوالي، مما أصاب الأجانب بحالة من الزعر البيعي لمحافظهم المالية.
 
وأشار مدير إدارة المعاملات الدولية الي ان العامل الأهم للضغط علي تعاملات الانتربنك الدولاري يكمن في كثافة حركة التخلص البيعي من جانب المستثمرين الاجانب للأوراق المالية الحكومية من أذون الخزانة والسندات، خاصة في السوق الثانوية وعرضهم أوراق الدين المحلي واتجاههم الي تحويل أرباحهم من الجنيه المصري الي الدولار مما ادي الي تفاقم الطلبات علي شراء الدولار ولجوء البنوك التي لديها عجز دولاري الي سوق الانتربنك لتغطية التزاماتها تجاه العملاء من البنوك التي تمتلك فائضاً دولارياً.
 
واستبعد مدير ادارة المعاملات الدولية تدخل البنك المركزي في سوق الصرف للحد من ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه بعد ان تخطي حاجز 5.85 جنيه في سوق الانتربنك الدولاري، لافتاً الانتباه الي عدم انخفاض اسعار الدولار، مما يشير الي عدم تدخل البنك المركزي بعرض الدولار والذي يجب ان يصاحبه تراجع في اسعار الدولار وهو ما لم يحدث في تعاملات الأسبوع الماضي.
 
كما استبعد تآكل ارقام الاحتياطي من النقد الاجنبي لدي البنك المركزي والبالغ حالياً 36 مليار دولار حتي الوقت الراهن، ولفت الانتباه الي عدم وجود تأثير سلبي لارتفاع الدولار علي الاحتياطي الاجنبي حتي الوقت الراهن في ظل اعتماد البنوك علي سوق الانتربنك لتدبير احتياجاتها من الدولار.
 
واشار الي ان البنك المركزي مازال يراقب اوضاع سوق الصرف عن كثب مع تركه الأسعار تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب دون تدخل مباشر، وذلك انتظاراً لما تسفر عنه الاحداث السياسية خلال الفترات المقبلة، وأوضح ان استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتي يصاحبها مزيد من الطلب علي الدولار وخروج الاستثمارات الأجنبيه المباشرة من السوق المصرية يتوقع ان يصاحبه تدخل البنك المركزي في سوق الصرف.
 
ومن جانبه، أوضح احمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة والمراسلين بالمصرف المتحد ان الاقبال الكبير علي شراء الدولار مقابل التخلص من الجنيه المصري أدي إلي قيام البنوك برفع الأسعار في سوق الانتربنك في ظل اعتماد البنوك عليه لتغطية العجز الدولاري لديها.
 
وأكد »الخولي« عدم التدخل المباشر للبنك المركزي في سوق الصرف الفترة الحالية واقتصاره علي مراقبة الأوضاع والأزمة الحالية عن كثب مع تحليل تداعياتها وتأثيرها علي سوق المال والنقد والبنوك العاملة.
 
الا انه لم يستبعد تدخل المركزي في حال تدني الأوضاع السياسية وتفاقم تأثيرها علي سوق الصرف الاجنبية، وهو الأمر الذي يتوقف علي الاحداث المقبلة في يومي الجمعة والسبت علي المستوي السياسي من حيث تجدد المظاهرات، أو في تعاملات الاحد المقبل علي مستوي سوق المال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة