أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

جنح القاهرة الجديدة تنظر دعوى محامى ضد مبارك



محمد حسني مبارك

كتبت- نجوى عبد العزيز:

 
تبدأ محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة،  غدا الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم محمد وعضوية المستشارين علاء عبد الغني ومحمد مأمون ، نظر الدعوى المقامة من المحامي "علي محمد إبراهيم" ضد الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
 
وكان قد صدر للمجني عليه أحكام قضائية بالإفراج النهائي وامتنع مبارك عن تنفيذ القرار بصفته رئيس السلطة التنفيذية وسبق وتقدم والد المجني عليه بتظلم الى محكمة جنوب القاهرة وتحدد لنظر التظلم جلسة، وقررت المحكمة الإفراج واعترض وزير الداخلية وتحدد جلسة أيضا لنظر الاعتراض وقررت المحكمة تأييد الإفراج، الأمر الذي يكون معه قرار الإفراج الصادر من المحكمة قد أصبح نهائيا، مما يستوجب على السلطة التنفيذية تنفيذه ولكن "رئيس السلطة التنفيذية " مبارك الرئيس السابق لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة بالإفراج واستعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح.
 
وقام والد المجنى عليه بتوجيه إنذار له على يد محضر ولكن دون جدوى وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية لذلك رفع المجني عليه دعوى جنائية إلى المحكمة المختصة وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المدعي بالحق المدني بمصاريف دعواه ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
 
وجاءت محكمة أول درجة بحيثيات حكمها بأن القصد الجنائي يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه أما إذا استحال تنفيذه لمانع مادي أو قانوني فلا جريمة كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرد توفر القصد الجنائي خاصة أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم في أي وقت سابق حال تواجده على قمة السلطة في البلاد أن امتنع عن تنفيذ أي حكم يصدر من أي محكمة باختلاف درجاتها، فلهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة تماما في حقه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة