أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مجلس الوزراء: لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة أحكام الدستور



علاء الحديدي

محمد الطهطاوى:


قال مجلس الوزراء، في بيان له منذ قليل، إنه  لا يجوز للمحكمة الدستورية مراجعة أحكام الدستور  أو إخضاعها لرقابتها وذلك احترامًا للدستور الذي تسمو قواعده على كل السلطات في الدولة، ويتعين الأخذ بأحكامه بعد العمل به.

وقال علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن  مجلس الشورى سيبقي يمارس سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، وإعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230 من الدستور آنفة الذكر، وفي المواعيد المحددة فيها.

جاء ذلك عقب صدور حكمين للمحكمة الدستورية العليا  اليوم الأحد، يتعلق أولهما بالقانون رقم 79 لسنة 2013 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا القانون برمته تأسيسًا على عدم جواز تدخل أي سلطة في تنظيم عمل الجمعية التأسيسية التي تعلو فوق السلطات الثلاث لأنها التي تضع الدستور وهي لا تخضع إلا لرقابة الشعب وحده عند الاستفتاء على الدستور.


أما ثانيهما، فهو حكم  يتعلق بمدى دستورية المواد المنظمة لانتخاب مجلس الشورى، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذه المواد، غير أنها قد قضت أيضًا بوقف أثر هذا البطلان إعمالاً لنص المادة 230 من الدستور التي نصت على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد"، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة