أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"قانونية" الحرية والعدالة تؤكد تقديرها لكل مؤسسات الدولة



حزب الحرية والعدالة
شريف عيسى:
 
أكد البيان الصادر عن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ضرورة توضيح حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانوني انتخاب مجلس الشوري والجمعية التأسيسية والذى صدر صباح اليوم.

 
وأشار البيان الصادر عن اللجنة القانونية أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقا للدستور.
 
وشدد البيان على أن مجلس الشورى مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية إستناداً للمادة 230 من الدستور والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب ومجلس الشوري يستمد سلطته من الدستور والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما ردده حكم الدستورية.
 
وتابع البيان : أما بالنسبة لحكم عدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عمليا علي تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 ، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل ، حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور ، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وانجزت مهمتها وانتهي دورها.
 
وأكد البيان على أن الدستور الحالي الصادر في 25/12/2012 في إستفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة ، وكل سلطة تقوم باختصاصاتها استنادا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء.
 
واختتم البيان بأن حزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة