أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الإعلان عن دراسة لتحديد تعريفة شراء الطاقة من المستثمر خلال أيام



أحمد امام

عادل البهنساوى – عمر سالم :

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه سيم تعديل عدد من بنود قانون الكهرباء الموحد ليتناسب مع أحدث التشريعات الدولية المشجعة للاستثمار، نافيًا تعطيل إصداره، وقالت المصادر إن مجلس الدولة طلب تحديث القانون ليضم بعض المواد التى تشجع الاستثمار قبل إعادة إرساله إلى مجلس الوزراء مجددًا.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«المال»، أن المواد التى سيتم إدخالها على القانون تشمل الضمانة السيادية لمشروعات الكهرباء، التى سيتم طرحها على المستثمرين، بالإضافة إلى مادة أخرى تسمح لمجلس الوزراء بفرض كوتة على بعض المستهلكين المؤهلين باستيفاء نسبة محددة من استخدامهم من الطاقة المتجددة، وهو ما يشجع على نشر استخدامات الطاقة المتجددة، ويسمى نظام المخصصات.

وذكرت المصادر أنه تمت إضافة مادة تفرض على المستهلكين ضرورة الحصول على شهادات المصدر من جهاز مرفق تنظيم الكهرباء للمستهلكين ويحق للمنتجين بيع هذه الشهادات مرة أخرى، وتسمح تلك المادة بتسهيل تجارة الطاقة المتجددة لتنشيط السوق وصادرة من السوق الأوروبية، كما تمت إضافة مادة أخرى تنص على أنه يحق للمستهلكين استيفاء نسبة الكوتة من الطاقة المنتجة، سواء عن طريق توليدها من الطاقة المتجددة، أو عن طريق الحصول عليها عن طريق شهادات المصدر، بالإضافة إلى مادة تؤكد استقلالية جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وتبعيته لمجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء لا يزال يدرس هذه المواد، ولم يتم إقرارها حتى الآن، وأن تأخير القانون لا يمثل عائقًا أمام زيادة الاستثمارات، ودعت المصادر إلى ضرورة وجود عدة تشريعات تشجع على الاستثمارات مثل وضع آليات استثمار للقطاع الخاص، مؤكدين أن أحد أهم التحديات هو بطء الحركة الاقتصادية والتشريعية، بالإضافة إلى غياب الأمن.

وأكدت المصادر أنه لن يتم إلغاء الدعم كليًا على الطاقة، مطالبة بالشفافية وتحديد أوجه الدعم وكيفية منحه، وضرورة توافر الخطط المكملة لتحرير سوق الكهرباء.

وكشفت عن وجود دراسات يقوم بها مرفق تنظيم الكهرباء لتحديد تعريفة شراء الطاقة من المشروعات التى سيقوم بتنفيذها القطاع الخاص وبنظام الـ«B .O .O »، ويتم تحديها طبقًا لأحدث الدراسات العالمية، موضحًا أن الدراسة ستتضمن جزءين هما تكلفة الطاقة، والهيكل الخاص بالمشروع، ومن المتوقع أن تصدر الدراسة خلال أيام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة