أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ناجى الشهابى : مرسى يستنسخ نظام مبارك وقنديل يقود حكومة «جباية»



ناجى الشهابى

حوار ـ على راشد :

● أيام قليلة وينتهى العام الأول من حكم الرئيس مرسى فما تقييمك له؟

- لقد أخطأ الرئيس كثيراً وارتكب أربع كوارث رئيسية أولاها الإعلان الدستورى الذى يعتبر استنساخاً لفرعون جديد، حصن من خلاله قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ورغم أننى عضو بمجلس الشورى الذى قام بتحصينه فإننى ضد تحصين أى شيء فلابد أن نعمل بالقانون والدستور ونأمل فى دولة تحترم الدستور والقانون وحاكم ينحنى للدستور ولا يطويه تحت إبطه، لا نريد رئيسا  يشعر بأنه هو الدستور والقانون والدولة والشعب... من يعتقد ذلك فهو فرعون، وهذا الإعلان الدستورى كان أول قرار يجمع المصريين ضد مرسى كما كان ميلادا لجبهة الإنقاذ الوطنى.

أما الخطأ الثانى وهو ما لم يفعله مبارك فهو عدم احترام المحكمة الدستورية حينما قضت بحل مجلس الشعب وأعاده مرسى، على الرغم من أن الدستورية قضت مرتين بحل الشعب فى عهد مبارك عامى 1987 و1990 واحترم أحكامها.

وكانت عودة جهاز الشرطة بكل أساليبه القذرة من جديد هو ثالث خطأ لمرسى، أما رابع كوارث نظام مرسى، فتمثل فى نزول ميليشيات الإخوان لضرب المتظاهرين أمام الاتحادية وتوالى قتلهم، فمن مات فى عهد مرسى كان أكثر ممن ماتوا فى عهد مبارك أثناء الثورة حيث مات فى التحرير 6 أشخاص بموقعة «الجمل» ولم يتعد شهداء الثورة 10، لأن الباقى لا يعدون شهداء حيث ماتوا وهم يهجمون على أقسام الشرطة فهم مجرمون، أما فى عهد مرسى فقد رحل حوالى مائة شهيد!

● مع تلك الأخطاء التى رصدتها.. هل أنت مع الخروج ضد الرئيس يوم 30 يونيو؟

- نعم... لابد أن يخرج الشعب كله يوم 30 يونيو حتى يشعر الإخوان والرئيس بالخطر وأن الشعب رافض لهذه السياسات، ولابد من العدول عنها، فما يحدث الآن من ضعف المليونيات الأخيرة جعلت «الجماعة» تمضى قدما فى مشروع قانون السلطة القضائية وتمرره بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولذلك سأخرج يوم 30 يونيو أنا وأعضاء الحزب كباقى المصريين للمطالبة بالتغيير وتحقيق أهداف الثورة.

● ولكن فى حال نجاح المليونية سيسقط مجلس الشورى وهذا بالتالى سيضر بمصلحة شخصية لك كنائب بالشورى؟

- أنا على أتم الاستعداد لتقديم استقالتى من «الشورى» أمس قبل اليوم والمهم هى المصلحة العامة، إلا أننى الآن أقوم بدورى التشريعى وتقديم تعديلات على كل مشروع وأمرر ما لا يقل عن 30 % من تعديلاتى.

● وهل ينتوى أحد من نواب التيار المدنى بالشورى الخروج غيرك؟

- من المحتمل أن يخرج التيار المدنى كله إلى الشارع وقد طرحت ذلك عليهم بقوة واعتقد أنه ستكون هناك استجابة منهم فلا يوجد لدينا حل غير النزول فى ذلك اليوم لاستحداث أساليب جديدة للضغط على النظام الذى يسير فى طريقه، ظنا منه أنه  سيصيب الشعب بالإحباط ويعود الاستبداد شعار الحكم لكن هذا لن يحدث.

● ما ردك على الاتهامات التى تلاحقك من حين لآخر بانتمائك للنظام السابق، خاصة أنك كنت من أعضاء «الشورى» فى عهد صفوت الشريف وقلت إنه كان أفضل من الدكتور أحمد فهمى فى إدارته جلسات المجلس؟

- قلت وسأظل أقول إن إدارة صفوت الشريف فى مجلس الشورى كانت إدارة ذكية وحكيمة، وهذه كلمة حق من الشجاعة أن أذكرها، وقد كنت اختلفت مع الشريف فى الدورة السابقة اختلافات حادة وكنت أنصرف من الجلسة محتدًا عليه بشكل غاضب كانت تنقلها الكاميرات ومضابط المجلس، وفى هذه الأوقات كان الشريف يرسل د. مفيد شهاب وزير شئون مجلسى الشعب والشورى أو محمد رجب زعيم الأغلبية فى ذلك الوقت أو أحد الأعضاء المقربين لى لأعود، وكنت أدخل ليبتسم ويوجه لى الكلمة، ولكن لم يحدث وانا فى شدة غضبى أن يصوت بطردى من الجلسة أو حرمانى من الكلام كما يحدث الآن،كان صفوت الشريف يحترم الأغلبية  أما الإدارة الحالية فتستخدم الاغلبية ضدى لمنعى من الكلام وحدث ذلك مرتين وكذلك طردت من الجلسة مرتين، وتلك أفعال غير لائحية، ولكن فى المقابل كنت أول من تنبأ بسجن أقطاب النظام السابق، هاجمت زواج المال بالسلطة وطالبت بحبس أحمد عز ورجاله، وهذا كله تشهد عليه المضابط والصحف، وحينما أقارن بين المجلسين لابد أن أقول شهادة الحق والتاريخ ولن أجامل أحداً على حساب الحقيقة.

● «النظام السابق سبب ما نعيشه».. تلك الجملة دائماً يكررها النظام الحالى فما مدى صحتها من وجهة نظرك؟

- نعم الاخوان يرون أن النظام السابق هو الطرف الثالث... إلا أن من ينتمون إلى النظام السابق فى جحورهم الآن ويخشون الظهور ولا يردون على هواتفهم ويخشون الزج بهم فى السجون كغيرهم، لذلك كان على النظام أن يعلن أن ما يحدث هو ما فعلته أيديهم، ولو لم يكن هناك قتل وخطاب خاص بالأهل والعشيرة وليس الشعب كله، لصار الشعب أداة طيعة فى يد الإخوان وسارت جميع الاحزاب وراءهم، إلا أن النظام عمل على تقسيم الشعب المصرى وأوصلونا إلى هذه الحال المشينة.

● إذاً ما هو الاختلاف بين نظام الإخوان ونظام مبارك؟

- لا يوجد فارق فى النظام الاقتصادى، فنظام مرسى هو استنساخ لنظام مبارك ويعتمد أيضاً على القروض الأجنبية وأذون الخزانة التى تقترض أموال المودعين فى البنوك المصرية بفائدة عالية، حيث يخرج يوميا 3 مليارات جنيه أذون خزانة وهذا يعطل دور البنوك فى التنمية، علاوة على هذه القروض نجد أكثر من 3500 مصنع تم إغلاقها، كما أن زواج المال بالسلطة لا يزال كما هو مع اختلاف المسميات، وما لم تقم به حكومة نظيف لم تقم به حكومة قنديل، لهذا كله أصبحت الأوضاع الاقتصادية على حافة الانهيار لأن الشعب المصرى لم يشعر بثورته على أرض الواقع.

● هل أنت راض عن أداء «الشورى» بشكل عام؟ وما تقييمك له خلال فترة التشريع؟

- ما يمكننى حسمه هو اننى راضٍ عن أدائى بشكل كبير... فالمجلس يتقدم يوماً بعد يوم بسبب إصرار التيار المدنى على خروج تشريعات مشرفة، إلا أن الازمة فى محاولات سيطرة وسطوة الاغلبية على التشريع داخل المجلس، حيث يتعاملون من منطلق حزبى ونظرة ضيقة للتشريع ليخدم مصالحهم دون مراعاة أن التشريع للشعب المصرى كله.

● نص الدستور على أن يقوم «الشورى» بوضع ومناقشة التشريعات الملحة والضرورية فلماذا كل هذا الكم من التشريعات فى الفترة الراهنة؟

- كنت ارى أن يقتصر التشريع فى «الشورى» على قانون مجلس النواب فقط لأن دور التشريع طبقًا للمادة 230 من الدستور ينص على إقرار التشريع للشورى لمدة 60 يوماً فقط وعقب إقرار الشعب للدستور لأسباب خارجة عن إرادة المشرع الدستورى وتم تأجيل الانتخابات نتيجة أخطاء رئاسية، ومع ذلك توسعوا فى التشريع وبرغم أنه حق دستورى لكن الدستور لم يمنحه سوى ستين يوما فقط حتى انتخاب مجلس النواب.

● وما القوانين التى ترى بها مشكلات؟

- مشروع قانون السلطة القضائية أخطر المشروعات على الحياة السياسية لأنه يعتبر مذبحة جديدة للقضاة، حيث يحيل أكثر من 3500 قاضٍ على المعاش ولم يحدث ذلك فى العالم أجمع أن تشرّع قانونا للإطاحة بهذه القامات وشيوخ القضاة وكأن على مصر أن تذبح شيوخ القضاة بأيديها.

أما قانون ضريبة الدخل فيؤكد أن حكومة قنديل تنتهج ذات النظام والمنهجية التى اعتمد عليها النظام السابق، فهى حكومة جباية لأنها فرضت الضرائب على  البورصة والمواطن محدود الدخل.

بينما يفتح قانون الصكوك الإسلامية الباب لغسل الأموال فى مصر فلا يوجد فى القانون ما يشير إلى سؤال حول مصدر هذه الأموال، وستصبح مصر كالبرازيل فى تسهيل غسل الأموال.

ويأتى مشروع قانون محور إقليم قناة السويس بمثابة دولة داخل الدولة ويعيد للأذهان عصر ديليسيبس والإدارة الفرنسية للقناة فى ذلك الوقت حيث كانت فوق الحكومة المصرية، ورغم احتياجنا لتنمية محور قناة السويس لأنه يعتبر عامل جذب لرؤوس الأموال، كما يساهم فى حل مشكلة البطالة إلا أن التنمية يجب أن تكون من خلال احترام القانون والدستور وليس بسيطرة من دول أخرى مثل قطر.
 
 ناجى الشهابى يتحدث لـ المال

● وماذا تريد قطر من مصر؟

- قطر تقوم بدور «والى عكا» أيام صلاح الدين الأيوبى فهى خنجر فى ظهر مصر والأمة العربية وهدفها إذلال مصر، ودليل ذلك منحها قرضاً فائدته %4.5 ولا توجد أى دولة فى العالم تمنح قروضا بهذه الفائدة وهى بذلك تريد استغلال احتياجات مصر وهى فى حاجة إلى رفع الاحتياطى الخاص بها، كما أنه فى حالة عدم السداد يمكن لقطر أن تحجز على أصول مصر سواء سفارات أو السد العالى أو حتى قناة السويس، فقطر عدو لمصر ومقاومة نفوذها واجب على كل مصرى.

 ● لماذا ترون أن مناقشة قانون السلطة القضائية إجراء باطل؟

- لأنه تم تطويع لائحة المجلس ومخالفتها خمس مرات لإقرار قانون السلطة القضائية بدأت تلك المخالفات بعدم اختيار مقرر للجنة التى ناقشت القانون، كذلك لم تتم مناقشة كل مقترح من مقترحات القوانين على حدة وتمت مناقشتها جميعا فى وقت واحد، وعلى الرغم من أن ما يزيد على 13 عضوا فى اللجنة التشريعية رفضوا مناقشة القانون مقابل 11 وافقوا على المناقشة قامت اللجنة برفع القانون الى الجلسة العامة ، وتقدمنا بمذكرة لرئيس المجلس ولم ينظر إليها، وكانت المخالفة أكثر وضوحا حينما جاء مقرر المشروع طاهر عبدالمحسن أحد مقدمى المقترحات وهذا أيضا مخالف للائحة لأن مقرر المشروع لابد أن يكون محايدا إلا أنهم جعلوا أحد نواب حزب الوسط - الذى تقدم بمقترح آخر - مقررا مناورا، وكانت المرة الأولى فى تاريخ مجلس الشورى أن يعرض تقرير القانون على الجلسة العامة دون مناقشته، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن الإخوان يقولون لنا إن الدفاتر دفاترهم والبلد بلدهم يفعلون بها ما يريدون.

 ● هل ينجح التيار المدنى بالشورى فى تمرير بعض القوانين أو التعديلات؟

- سننجح لأننا نرغب فى تقديم بارقة امل جديدة للوطن، وهى التى تحركنا، كما أن لدينا خبرات برلمانية وسياسية كثيرة فى هذا البرلمان لنجتاز كل العقبات.

● وماذا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- سأخوض انتخابات مجلس النواب بعد أن أتقدم باستقالتى من الشورى، وكذلك حزب الجيل سيشارك فى مجالس النواب والشورى والمحليات، ولن يكون الإخوان هم أصحاب الأغلبية بل سيحصل التيار المدنى على نصيب كبير من مقاعد مجلس النواب المقبل.

● كيف ترى الأزمة الراهنة.. وما الحل فى وجهة نظرك خاصة بعد فشل الحوار أكثر من مرة؟

- يجب أن يكون هناك حوار حقيقى توضع معايير لحضوره، فالحوار السابق لم يحضره سوى أحد عشر حزباً منها ستة أحزاب موالية للنظام الحاكم وخمسة أحزاب من جبهة الإنقاذ الوطنى وشخصيات عامة موالية للرئيس أيضا، وهذا العدد لا يمثل أحزاب مصر وشعبها، لذلك يجب أن تكون هناك معايير واضحة للحوار، فعلى سبيل المثال توجد الأحزاب الممثلة فى البرلمان وعددها 27 حزبا فى ذلك الحوار لتعبر عن المجتمع بأكمله.

● ما تعليقك على أزمة سد النهضة؟

- تحويل مسار النيل الأزرق يعتبر إعلان حرب على مصر، لذلك تقدمت ببيان عاجل وطلب مناقشة حول الأخطار التى تهدد مصر نتيجة تحويل المجرى وإنشاء سد النهضة، وهذا القرار الذى جاء بعد لقاء مرسى نظيره الإثيوبى يوحى باتفاق على هذا، وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى، ودعوت فى البيان إلى انعقاد مجلس الأمن القومى ومجلس الدفاع الوطنى طبقا لاختصاصهما الدستورى، فمن المهم أن يكون لدينا رد مناسب حتى ولو كان عسكريا ونستخدم كل الاساليب باستثناء التفاوض، فإثيوبيا تصر على قرارها وامريكا واسرائيل تدعمانها لخنق مصر، فتقليل حصة مصر من مياه النيل يعنى دخولنا الفقر المائى فى الزراعة وغيرها.

● هل أنت مع قرار المحكمة الدستورية العليا منح حق التصويت لمجندى الجيش والشرطة؟

- مجندو الجيش والشرطة هم مواطنون مصريون كاملو الأهلية لهم حق المواطنة، فهم من يدافعون عن مصر داخليا وخارجيا، فكيف لا يكون لهم الحق فى اختيار قائدهم والمجلس التشريعى، وهذا حق لهم كفله الدستور الذى وضعه الإخوان بأيديهم، فلم تحكم المحكمة الدستورية بجديد بل فسرت نص الدستور الذى يؤكد المساواة بين المصريين جميعا.

● يرى البعض أن اختطاف المجندين ما إلا مسرحية.. فما رأيك؟

- كان الهدف من اختطاف المجندين هو الإطاحة بعبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وصدقى صبحى رئيس الأركان الحالى، إلا أنهما كانا أذكى من طنطاوى وعنان، كما أن الشعب المصرى فى عهد السيسى تعلم الدرس وصار أكثر ثقة بالقوات المسلحة.

● ولكن لم نعرف الخاطفين؟

- حينما تستمع إلى من ساوى بين دم الخاطفين والمخطوفين تعرف من هو وراء الموضوع.

● هل ترى أن التعديل الوزارى الأخير جاء فى محله؟

- هذا التعديل لا يسمن ولا يغنى من جوع.. فالأشخاص الذين تم اختيارهم للوزارة ليسوا افضل ممن خرجوا، كما أننا فى حاجة إلى حكومة تكنوقراط قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية وإدارة انتخابات مجلس النواب بنزاهة وشفافية.

● على الرغم من وجودك فى صفوف المعارضة للنظام الحالى فإنك لست عضوًا بجبهة الإنقاذ الوطنى.. فلماذا؟

- سبق أن انضممت لجبهة الإنقاذ حينما دعا عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق لتأسيسها وكنت أول المنضمين إليها وبدأت معهم أول اجتماع بحزب الوفد، ثم حضرت أربعة اجتماعات للجبهة، وبعدها وجدت فصيلاً بعينه سيطر عليها، وأقصى عدداً من الأحزاب الأخرى وأعطى لنفسه الحق فى التصنيف ليُبقى على من يريد ويقصى من يحب، ولم يتم توجيه دعوات لى لحضور اجتماعات الجبهة بعد ذلك.

● وما الفصيل الذى تعنيه؟

- حزب «الدستور»، حيث أصبح الأمين العام والمنسق العام والمتحدث الرسمى للجبهة من الحزب، وقاموا باختيار الأحزاب التى تستمر داخل الجبهة، ومارسوا منهجية إقصائية فى التعامل مع باقى الأحزاب وكان من بينهم حزب الجيل.

● ترى أن حزب الدستور قام بمحاولات اقصائية لبعض الأحزاب فما الأسباب من وجهة نظرك؟

- انفراد حزب «الدستور» بالجبهة يعود إلى تصورهم أنهم الحزب الذى يقدم البديل للحزب الحاكم، وهو الأمر الذى أدى إلى انشغالهم بتقسيم الكعكة، على الرغم من عدم وجودها من الأساس.

● وما تقييمك لأداء الجبهة حتى الآن؟

- الجبهة حينما بدأت كانت هى أمل الجماهير فى التغيير واعتبرها الجميع البديل الحقيقى للحزب الحاكم، إلا أن سيطرة فصيل واحد عليها أخرجها من حياديتها وتعبيرها عن جميع القوى السياسية، وأصبحت مجرد تعبير عن أجندة خاصة لتيار سياسى بعينه، وهو الأمر الذى أفقدها قيمتها وفشلت فى الحشد والارتباط بالشارع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة