أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

13 ألف قرار إزالة بالإسكندريةلم تنفذ بسـبب الانفلات الأمـــنى



الكثافة السكانية أدت لانهيار شبكة الصرف الصحي

نجلاء أبوالسعود :

قال حافظ عبداللطيف، رئيس حى المنتزه، الذى شهد أعلى معدلات لانهيار المبانى المخالفة، إن الحى يقع على 93 كيلو متراً مربعاً ويقطنه 2 مليون نسمة ويحتوى على 122 عزبة ونجعاً، مشيراً إلى أنه أصدر خلال العام الماضى 13 ألف قرار إزالة للمبانى المخالفة لكنها لم تنفذ بسبب الانفلات الأمنى.

وقال فى حواره مع «المال»، إن القاعدة العامة للمناطق العشوائية أن تمثل نحو %30 من عدد السكان والمساحة، إلا أنها فى حى المنتزه تتجاوز تلك النسبة، نتيجة صعوبة الإشراف عليه واتساع مساحته خاصة فى المناطق المتاخمة للقرى.

وعن المناطق العشوائية التى تقع فى حى المنتزه، قال عبداللطيف إن تلك المناطق تختلف عن المناطق الزراعية او الريفية وتتميز بعدم التخطيط، ومنها مناطق خورشيد والمراغى وعزبة الفلكى وعزبة محسن والمعمورة البلد وطوسون والطابية وعزبة العمراوى وأبو خروف وأسكت والرأس السوداء والعصافرة قبلى وشارع 45 قبلى وسيدى بشر قبلى، والتى تقع قرب المناطق الريفية المكتظة بالسكان.

وأشار إلى أن الدكتور حسن البرنس نائب المحافظ وبصفته رئيس اللجنة العليا لمخالفات البناء بالمحافظة يشرف على حملة إزالات مستمرة حاليا بالتعاون مع مدير أمن الإسكندرية، ويتم تنفيذ قرارات الإزالة اسبوعيا بشكل سرى بتشكيل لجنة أو اثنتين تستهدف الحد من مخالفات البناء، حيث يرسل الحى المخالفات للجنة للتعامل معها.

وأضاف أن المناطق العشوائية التى يتم إنشاؤها بالكامل بطرق مخالفة مثل منطقة الفلكى لا يستطيع الحى التعامل معها وترجع إلى قرار وزارة الإسكان المسئولة عن تخطيط تلك المناطق بالكامل حتى يمكن تخطيط دخول المرافق إليها.

وأكد رئيس حى المنتزه أنه بمقارنة الإمكانيات المتاحة لحى المنتزه الذى يقع على مساحة تتجاوز 93 كيلو متراً مربعاً مع أحد الأحياء الأخرى مثل حى الجمرك 7.4 كيلو متر فقط نجد أن للمنتزه الإمكانيات تقريبا وتتقارب أعداد المهندسين المشرفين عليه وتشكيل الهيئة المختصة، بالإضافة إلى أن ميزانيته تعادل 3 أضعاف ميزانية حى الجمرك.

وأضاف أن ميزانية حى المنتزه تبلغ نحو 15 مليون جنيه شاملة أعمال الرصف والإنارة والتشجير والخدمات الصحية والتعليمية والشئون الاجتماعية وتنمية المرأة، فى حين أنها لا تتناسب مع المساحة ولا مع حجم السكان به.

ولفت إلى أن الحى يعانى أزمة نقص شديد فى أعداد المهندسين والتى تعد سبباً رئيسياً فى انتشار مخالفات البناء ويشرف عليها 10 مهندسين فقط مسئولين عن تغطية الحى بالكامل، بالإضافة إلى تعرضهم لحالات الوقف عن العمل أو النقل أو الفصل بحكم قضائى أو إجازات من وقت لآخر ولا تقوم مديرية الإسكان بتعيين بدائل لهم.

وأضاف أن الإدارات الفنية بالأحياء وتعيين المهندسين مسئولية وزارة الإسكان ويشرف الحى عليها إداريا،لافتا إلى أنه فى خلال الـ6 أشهر الماضية مدة عمله فى الحى تعرض إلى توقف نحو 6 مهندسين لا يتم تعويضهم، مما أدى إلى عجز تام بالعمل فى الحى، بالإضافة إلى أنه لا يمكن نقل الأعداد المتاحة فى الإدارات المختلفة لسد العجز بإدارة التنظيم التى يحجم عدد كبير من المهندسين عن العمل بها.

وأضاف أن سوء سمعة إدارة التخطيط نتيجة أعمال البلطجة والتعدى التى يتعرض لها العاملون بها أدى إلى رفض عدد كبير من المهندسين خاصة السيدات النزول لتحرير مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه بعد انهيار عقار المعمورة البلد فى يناير الماضى لجأ أهالى الحى لاصطحاب مهندسى الحى بالقوة لفحص مبانيهم.

وأشار إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية بتلك المناطق أدى إلى انهيار شبكة الصرف الصحى بها، خاصة الخط الرئيسى الرابط بين منطقة أبوقير وحتى منطقة الزياتين والمعمورة البلد، مما يؤدى إلى زيادة وغرق الطريق الرابط بينها منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن،لافتا إلى أن خط الصرف فى تلك المنطقة تم إنشاؤه منذ أكثر من 50 عاما، إلا أنه مع تضاعف الكثافة السكانية خلال السنوات القليلة الماضية يمثل ضغطاً إضافياً يفوق طاقة شبكة الصرف بالمنطقة.

وأكد عبداللطيف أن المحافظة تقوم حاليا بالتعاون مع شركة المقاولون العرب بتنفيذ مشروع ضخم لمد مواسير صرف صحى بقطر أكبر وتصل بين منطقة طوسون ومنطقة الزياتين بعمق ريف المنتزه، وتصل تكلفة المشروع إلى نحو 24 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم البدء منتصف أبريل الماضى، ومن المقرر له أن ينتهى خلال شهر أكتوبر، وتحاول المحافظة ضغط العمل به للانتهاء قبل الموعد بشهرين أى بحلول شهر رمضان المقبل.

وأكد عبداللطيف أن التحدى الأول حاليا أمام المسئولين هو منع الإزالات فى مهدها لتجنب حوادث الانهيارات التى تزايدت مؤخرا، نتيجة المبالغة فى الارتفاعات التى تتجاوز فى بعض الأحيان 20 طابقاً، وتصعب عملية إزالتها وتتزايد التكاليف وتلك الإرتفاعات فى شوارع لا يزيد عرضها على 4 - 8 أمتار فقط.

وأضاف أن قرارات الإزالة لا تسقط بالتقادم، ومنع المخالفات من مهدها يمثل ردعاً وتخفيفاً على السلطات من حيث توفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى عدم إهدار موارد الدولة ومواد البناء التى يتم إهدارها ويكون من السهل تنفيذ مثل تلك الإزالات ولا تستغرق وقتاً.

وعن عمليات تحزيم المناطق العشوائية، أوضح عبداللطيف أن ذلك المخطط بدأ بقرار من اللواء عبد السلام المحجوب المحافظ الأسبق لتحديد المناطق المأهولة بالسكان والمبنية ولكنه توقف بعد قيام ثورة 25 يناير إلا بقرار واحد لم يتم تنفيذه حتى الآن، بحيث إنه أصبح غير فعال لأنه يتطلب إزالة كل المناطق التى تخرج عن حدود مناطق التحزيم، إلا أنه لا يمكن تنفيذه حاليا مع انتشار حالة الانفلات الأمنى.

ولفت إلى أن أكثر المشكلات التى تواجه قطاع الإسكان بربوع الحى والمحافظة بوجه عام هى انتشار أراضى هيئة الأوقاف والذى يؤدى إلى تداخل ملكيات الأراضى بين الهيئة والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن أهم تلك المناطق التى تدخل فى نطاق الحى منطقة عزبة العمراوى التى يقال إنها «وقف» ولها عقد برقم 35/800 ولا يزال النزاع عليها حتى الآن ومحل تحقيق داخل مجلس الشورى.

وأوضح أن هيئة الأوقاف دائما ما تدعى تعدى جميع الجهات على أراضيها بما فيها الإصلاح الزراعى والمحافظة، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف لها أملاك كثيرة فى المحافظة، خاصة بمناطق شرق الإسكندرية لدرجة أنه كان هناك بروتوكول بين المحافظة وهيئة الأوقاف تحت مسمى «أرض المثلث» بحوالى 300 فدان وتم وقف التعامل به مؤخرا بقرار من مجلس الشورى لكثرة شكاوى الأهالى الذين أثبتوا ملكيتهم بأحكام نهائية لبعض المناطق الواقعة داخل نطاق البروتوكول.

ويقضى البروتوكول الذى تم عقده خلال عام 2008 بأن تقوم المحافظة بعمل مشروع تقسيم لمنطقة الـ300 فدان وتمهيد الطرق وإدخال المرافق والبنية التحتية وإزالة المخالفات على أن تحصل المحافظة على 100 فدان، بينما تحصل هيئة الأوقاف على 200 فدان تقع حدودها بين شارع الملك حفنى وحتى منطقة «المعمورة الشاطئ» وحتى شارع مصطفى كامل.

وأشار إلى أنه يشارك حاليا بصفته رئيساً لأهم حى بالمحافظة فى اللجنة التى تم تشكيلها بمجلس الشورى لبحث جميع المنازعات والعقود على 491 فداناً محل نزاع بين الأهالى وهيئة الأوقاف والإصلاح الزراعى، لافتا إلى أن اللجنة تضم كلا من هيئة المساحة والشهر العقارى ومصلحة التزييف والتزوير ووزارة العدل وبعض أعضاء مجلس الشورى والمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأهالى ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 3 إلى 4 أشهر.

وبخصوص مبنى الحى الذى تم حرقه خلال ثورة 25 يناير أشار إلى أن حزب الحرية والعدالة عرض على المحافظة مؤخرا ترميم المبنى بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه وتمت الموافقة على هذا الاتجاه ليتم تنفيذه خلال أيام.

وأكد عبداللطيف أن المحافظة لا توجد بها حاليا أى مشروعات أو وحدات إسكان اجتماعى وجميع المشروعات التى يتم تنفيذها لإسكان الشباب، ويقع أغلبها فى نطاق حى المنتزه بمنطقة طوسون حيث توجد أراض تابعة للمحافظة.

وعما تم فى مشروع إسكان الشباب فى منطقة طوسون أكد عبداللطيف أن المحافظة انتهت من تنفيذ نحو 16 عمارة منذ عام 2006 وحتى عام 2010 تم تسكينها بالكامل قبل الثورة، إلا أن بعض الوحدات تم التعدى عليها خلال العامين الماضيين وقامت الشرطة العسكرية بالتعاون مع قوات الأمن بإجلاء البلطجية وإعادة تسليمها لأصحابها.

وأضاف أن هناك مرحلة أخرى من مشروع إسكان الشباب وهى «الإسكان المتميز» الذى يحتوى على 18 عمارة تشمل كل منها 11 طابقاً بواقع 8 وحدات فى الطابق الواحد ويشمل المشروع بالكامل 1584 وحدة سكنية،لافتا إلى أن تلك الوحدات يتم تسويقها حاليا بشروط الإسكان العادى نفسها ولكن أسعارها كانت قد تحددت بـ 110 آلاف جنيه تدعمها الحكومة بـ40 ألفاً ليصبح سعرها حاليا 70 ألف جنيه.

وأوضح أن مشروعات إسكان الشباب بالمحافظة تتطلب توافر عدة شروط فى المتقدمين، أهمها: أن يكون السن من 20 إلى 40 عام، وأن يكون له ضامن يتراوح عمره فى الحدود نفسها، ويكون من أبناء المحافظة وله دخل ثابت لا يقل عن 650 جنيهاً ولا يتجاوز ألفاً ونصف الألف، وليس له سكن آخر فى المحافظة نفسها، ولا يشترط الحالة الاجتماعية.

وأضاف أن المتقدمين للوحدات السكنية العادية بمساحات 63 متراً فى حين تصل تكلفتها إلى 50 ألف جنيه تدعمها الحكومة بمبلغ 15 ألفاً لتصل للمواطنين بتكلفة 35 ألف جنيه يدفع مقدم 5 آلاف جنيه وباقى المبلغ يقسط على 20 عاماً بفائدة مركبة 7 %.

وفى السياق نفسه أكد عبداللطيف، أن الطلبات التى تتسلمها المحافظة ولا ينطبق عليها الشروط المطلوبة باستثناء السن يمكن أن يتجاوز عنها فى مقابل دفع سعر الوحدة دفعة واحدة دون تقسيط أو دفع مقدم 5 آلاف لحين استكمال أوراق التقديم ثم دفع 15 ألفاً ودفعة أخرى 20 ألف جنيه عند التسلم وتقسيط الباقى على 20 سنة بفائدة مركبة 7 %.

وأضاف أن مشروعات إسكان الشباب يتم تنفيذها أيضا بحى العجمى بحيث أن المحافظة غير متاح لها مساحات أراض كبيرة تمكنها من إقامة مثل تلك المشروعات، فى حين أنها لا يمكن إنشاؤها بالمناطق النائية.

فى حين أكد عبداللطيف أن المرحلة الثانية من «إسكان الشباب المتميز» يتم تسويقها حتى الآن بنسبة لا تتعدى %20 من المشروع وتم تنظيم قرعتين باستاد الإسكندرية لتوزيع الوحدات بنظام القرعة، لافتا إلى أنه على الرغم من دعم أسعار الوحدات فإن مبلغ الـ70 ألف جنيه يعتبر عبئاً على الأهالى خاصة أن العمارات غير المرخصة والتى انتشرت بشكل مبالغ فيه بعد قيام الثورة يتم تسويقها بأسعار أقل من وحدات المحافظة، إلا أن بها مخاطر كبيرة وتعانى من تدنى مستويات الخدمة ومشاكل التخطيط والبنية التحتية بها.

وأكد أن المشروع لم يشهد الإقبال المرجو منه حتى الآن خاصة مع انتشار المبانى المخالفة والتى يقع أغلبها فى نطاق حى المنتزه وقد أثر بشكل سلبى على تسويق مشروعات إسكان الشباب بالمحافظة، علاوة على عدم تسويقها بشكل مناسب وأنه من المتوقع أن يستغرق تسويقه من 2 إلى 3 سنوات.

وأضاف عبداللطيف أن المحافظة مدينة لبنك الاستثمار القومى بما يزيد على 900 مليون جنيه بفائدة مركبة وبالتالى فمن الضرورى الاهتمام بتسويق مثل تلك المشروعات لسد جزء من مديونيات المحافظة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة