أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أسواق عربية

وزارة العمل السعودية تتعقب المنشآت المتورطة في تشغيل العمالة المخالفة



وزارة العمل السعودية
العربية.نت:
 
بعد منح السعودية مهلة تصحيح أوضاح العمالة المخالفة، قررت وزارة العمل شن حملات مكثفة لفضح المتورطين الذين ما يزالون يشغلون أي عمالة "غير نظامية".


 ووفقا لصحيفة الوطن السعودية، تحالفت وزارة العمل السعودية مع اللجنة الوطنية للاستقدام، لفضح المتورطين من العمالة غير النظامية في المنشآت، وأمرت اللجنة الوطنية شركات ومكاتب الاستقدام المؤجرة للعمالة بإصدار بطاقات تعريفية لكل عامل يدون عليها اسمه ورقم الإقامة، واسم الجهة المستفيدة من خدماته، على أن تتم مطابقتها عند التفتيش مع إقامته.

وتتزامن تلك الخطوة مع قرب انتهاء فترة إمهال العمالة لتصحيح أوضاعها الوظيفية وممارسة أنشطتها بشكل نظامي، والمحددة في 24 شعبان المقبل.

وكشفت مصادر عن أن الخطوة التي تمت بالتنسيق بين اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل، ستمكن مفتشي الوزارة بجانب مندوبي وزارة الداخلية، واللجان التفتيشية من تلافي أي إشكالات تحدث أثناء العملية، كما يسهل معرفة المخالفين والنظاميين في جميع المنشآت، فيما شددت اللجنة على حرصها لتنظيم نشاط تقديم الخدمات العمالية للغير من قبل مكاتب وشركات الاستقدام للقطاعين الحكومي والخاص.

وكانت وزارتا العمل والداخلية، أطلقتا قبل أكثر من شهر حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام، تحت اسم "لجان التوطين" قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد أكدت وزارة العمل مسبقا أن الحملات التفتيشية ضد مخالفي نظام العمل ستعود قريبا، وتوعدت المخالفين بعقوبات شديدة.
 
وأوضحت وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير في تصريح سابق أن العقوبات ستصل إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، مشيرة إلى أن العقوبات لم تكن معهودة سابقا، فيما أعلنت الوزارة في سياق آخر رغبتها في إعادة النظر في نسب السعودة المعتمدة ضمن برنامج نطاقات، بعد انتهاء الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، وأنها سترفع هذه النسب بما يتناسب مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة