أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نواب: الشورى مستمر فى التشريع بموجب الدستور


محمد الطهطاوى :

أكد نواب مجلس الشورى على استمرار المجلس في مهامه التشريعية، وفقا للدستور، موضحين أن قرار المحكمة الدستورية لا يعنى أن المجلس لا يقوم بدوره.

وقال محمد عوض، النائب عن حزب الخضر بمجلس الشورى، إن المحكمة  الدستورية تريد التأكيد على أنه لايوجد خلاف بين السلطتين القضائية والتشريعية، وأن أى قوانين سليمة ولا يطعن على عدم دستورية القوانين.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن المحكمة الدستورية يحكمها الأمن القانونى من حيث دراسة أثر الحكم على المجتمع، وأن المحكمة راعت ألا تحدث فراغاً تشريعياً، وراعت أيضا استقرار المراكز القانونية ومن ثم خرجت بهذا الحكم المتوازن.

وأشار عوض إلى أن الصراع ليس بين سلطتين فى الدولة، ولكنه صراع بين نظامين، نظام قديم يحاول العودة ونظام جديد يؤسس لحكم جديد.

فيما أوضح محمد عبداللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن مجلس الشورى عصى على قصف الرقاب، وأنه مستمر فى تشريع قوانين، مضيفا أنه فى عصر مبارك تم حل البرلمان مرتين، مرة بعد 3 سنوات وأخرى نفذ بعد شهور، و فى كلتا الحالتين لم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.

من جانبه أكد محمد مؤمن، مستقل، أن المجلس محصن بموجب الدستور، وأن من وافقوا على الدستور فى الاستفتاء الشعبى عليه، حصنوا استمرار المجلس فالشعب هو مصدر السلطات، موضحا أن المجلس مستمر فى إصدار تشريعاته بموجب الدستور، مشيرا إلى أنه لابد أن يستجيب القضاة لطلبات اللجنة التشريعية والدستورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة