أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

إلغاء قرار هيئة السلامة البحرية بفرض رسوم معاينة علي البضائع الخطرة


حوار: السيد فؤاد

وأشار إلي أن هناك العديد من القرارات غير المدروسة، يتم إصدارها من جهات مركزية، ثم تقوم غرفة الملاحة بمخاطبة هذه الجهات وإبداء وجهة نظرها في هذه القرارات، وكان آخر هذه القرارات قيام هيئة السلامة البحرية »إحدي هيئات وزارة النقل«، بفرض 900 دولار علي كل سفينة تحمل بضائع خطرة كمقابل لانتقال لجنة من الهيئة إلي مكان السفينة لمعاينتها قبل دخولها القناة أو الموانئ المصرية، وهو ما لم يكن معمولاً به خلال الفترة الماضية وتم رفع مذكرة مؤخرا لرئيس الهيئة، الذي ألغي بدوره القرار خلال الأسبوعين الماضيين.


 
وأوضح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن هناك العديد من التحديات التي مازالت تواجه قطاع النقل البحري بصفه عامة وبورسعيد بصفة خاصة منها تموين السفن والتوريدات البحرية، مشيراً إلي أن هذا النشاط له خصوصية في منطقة بورسعيد، لأن المتعارف عليه أن يتم تموين السفن عندما تكون موجودة علي الرصيف، أما في ميناء بورسعيد فيتم تموين السفن خلال عبورها لقناة السويس عبر لنشات تقوم بعملية التموين أثناء العبور أو عندما تكون السفن موجودة في منطقة المخطاف الخارجي وتنتظر العبور طبقاً لنظام القوافل.

وطالب »لمعي« بإصدار قطاع النقل البحري رخصة موحدة لهذا النشاط بجميع الموانئ تحت مسمي رخصة التوريدات البحرية علي غرار رخصة الوكالة الملاحية، علي أن يتم التعامل من خلال الرخصة مع جميع الموانئ ودفع رسوم تصل إلي 500 جنيه لكل ميناء عن كل رخصة، مشيراً إلي أن شركات توريدات الخدمات الملاحية تدفع نحو 5 آلاف جنيه عن كل عملية تموين بالوقود للسفن التي تحتاج إلي وقود أثناء المرور عبر قناة السويس، مما يكبد الشركات مبالغ طائلة ويرفع تكلفة التموين.

وقال إن غرفة ملاحة بورسعيد لا تطلب سوي تسهيلات حكومية لنشاط التوريدات البحرية بالسوق، موضحاً أن سوء تنظيم هذا النشاط بالموانئ المصرية يضطر العديد من الخطوط الملاحية التي تعبر سفنها قناة السويس إلي اللجوء للتموين بالوقود في موانئ مجاورة منافسة للموانئ المصرية.

وعن مستقبل نشاط تموين السفن في منطقة بورسعيد، أشار »لمعي« إلي صعوبة إنشاء مشروعات لهذا النشاط في مثل هذه المنطقة لصعوبة التوسع الرأسي أو الأفقي بها، إلا أنه من المرجح أن يتحول ميناء شرق بورسعيد إلي مركز لتموين السفن عالميا، خاصة بعد تخصيص مساحات كبيرة لهذا النشاط تضم مشروعات كبيرة، منها: مشرق للبترول »التابع لشركة القلعة للاستثمارات« أو مشروع شركة سونكر، التي تشاركها فيه شركة أويل تانكنج العالمية بنسبة%50 ، واصفا المشروعين بأنهما يعدان نواة حقيقية لتموين السفن في منطقة شرق بورسعيد، لافتا إلي أن مصر مازالت تعد متواضعة في هذا النشاط مقارنة بدول أخري لا تتمتع بنفس الموقع الجغرافي المتميز لمصر، كسنغافورة أو إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة بالرغم من وجود مرفق عالمي كقناة السويس في مصر تمر منه سنويا نحو 20 ألف سفينة، ولم تتعد حمولة السفن التي يتم تموينها بالوقود سنويا بمصر حمولة 2 مليون طن، بينما إمارة الفجيرة تقوم بتموين سفن تصل حمولتها إلي 8 ملايين طن سنوياً.

وعن ميناء غرب بورسعيد، أشار »لمعي« إلي أن هناك أهمية لتطوير هذا الميناء والذي يعد من أقدم الموانئ المصرية، موضحاً أن التطوير يعمل علي إبقاء الميناء موجوداً ومنافساً بين الموانئ البحرية المصرية، علي أن يشمل التطوير العمل علي تعميق الغاطس بمحطة الحاويات التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع »التابعة بدورها للقابضة للنقل البحري والبري« ودعم أرصفتها المتهالكة، بالإضافة إلي أهمية قيام هيئة الميناء بتطوير الأرصفة المتهالكة الأخري ومنها أرصفة شريف 1 وشريف 2 وعباس، التي تعمل في أنواع البضائع العامة وإعادة تأهيلها مرة أخري.

وبالنسبة لميناء العريش، أوضح »لمعي« أن هناك أهمية لتطوير هذا الميناء، الذي يشهد سنوياً زيادة أعداد السفن المترددة عليه، بالرغم من وجود رصيف واحد به، مطالباً هيئة موانئ بورسعيد بتنفيذ مخطط الميناء، الذي يعتبر عمقاً استراتيجياً داخل منطقة سيناء، متوقعاً أن تكون هناك مضاعفة لأعداد السفن التي تستهدف الميناء، مشيراً إلي أن الأخير يرتبط بشبكة طرق برية تربطه بحدود مصر الدولية وكذا المحافظات المختلفة عن طريق كوبري مبارك-السلام، بالإضافة إلي مطار العريش الذي يبعد حوالي 10 كيلومترات من الميناء ويتم من خلاله أيضا تصدير خامات سيناء التعدينية من »رمال بيضاء ـ فحم ـ ملح« إلي دول حوض البحرين المتوسط والأسود.

 وأوضح أن الميناء يتم من خلاله تصدير رمل الزجاج والفحم واستيراد الكلنكر، مطالباً بأن يكون تطوير الميناء مواكباً لتطوير ميناء غرب بورسعيد، ودعا إلي تنفيذ الفرص الاستثمارية بالميناء، من خلال طرحها علي المستثمرين ومنها إنشاء أرصفة بأطوال 2500 متر تشمل »محطة للحاويات ـ محطة للصب الجاف ـ محطة للبضائع العامة والرورو«، فضلاً عن إنشاء ساحات تخزينية وأعمال الشحن والتفريغ للبضائع بأنواعها، بجانب إنشاء مارينا لليخوت، وإقامة مشروعات لوجيستية للصناعات التكميلية منها »مواد البناء ـ صناعات غذائية ـ صناعات تكميلية يتم تصديرها«، بالإضافة إلي أنه بعد تنفيذ المخطط العام للميناء ستتوافر ساحات تخزينية تصل مساحتها ما بين 800 ألف إلي مليون متر مربع، إلي جانب أرصفة بأطوال2500  متر وزيادة العمق 15 متراً لتستوعب سفناً تصل حمولاتها من 40 ألفاً إلي 50 ألف طن، بالإضافة إلي محطة الصب الجاف وأرصفة البضائع العامة وسفن الرورو ومحطة حاويات، فضلا عن انه سيتم ضمن هذه الخطة تحويل الميناء القديم »الحالي« ليصبح جزءاً منه ميناءً متخصصاً للصيد والجزء الآخر مارينا لليخوت.

وعن ميناء شرق بورسعيد أوضح أنه يعد قاطرة النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، عبر وجود ظهير صناعي ومدينة مليونية متوقع إنشاؤها، وصدر لها قرار مؤخراً رقم 222 بترسيم الحدود الخاصة بهذه المدينة طبقا للمخطط الذي تم وضعه من قبل بعض الشركات الهولندية.

وأشار إلي أنه بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولي سيكون قد تم البدء في الاستغلال الأمثل لإمكانيات الميناء، التي تضم محطات الحاويات التابعة لشركة قناة السويس للحاويات، موضحاً أن تخصيص المحطة الثالثة للحاويات للشركة القابضة، التي انتهي من دراستها مركز البحوث والاستشارات، التابع للأكاديمية البحرية العربية، وتقدر استثماراتها بنحو 600 مليون دولار، سيحدث توازناً في السوق.

وأكد أهمية طرح مشروعات الميناء خلال الفترة الراهنة، منتقداً عدم طرح أي مشروعات خلال فترة الأزمة المالية العالمية والتي كانت وجهة نظر الجهات المعنية فيها بأنها فترة ركود ولن يتم جذب مستثمرين جدد للمنطقة خلالها، في الوقت الذي اعتبر أن فترة الركود تعد من أهم الفترات التي يمكن فيها أن تطرح مشروعات عملاقة لرخص الأيدي العاملة والمواد الخام، لافتا إلي أن هناك تباطؤاً في مشروعات الميناء خاصة بعد الإعلان عن المخطط العام للميناء من قبل وزارة النقل منذ أكثر من عامين.

واعتبر »لمعي« أن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد يعد الدستور الملاحي والتنموي الأنسب للميناء، مطالباً وزارة النقل وهيئة موانئ بورسعيد بأن تكون هناك رؤية واضحة لمشروعات ميناء شرق بورسعيد وجدول زمني لطرح مشروعات بعينها بخطط زمنية تصل مثلا إلي نحو 3 سنوات، مستفيدا من خطة شركة قناة السويس للحاويات والتي أصبحت من أهم المحطات علي مستوي العالم والأولي عالميا من حيث النمو السنوي.

وطالب بتنفيذ وعد الرئيس مبارك بشأن تخصيص محطة الحاويات الثالثة بالميناء للشركة القابضة علي أن يكون هناك %10 » لكل من يحمل بطاقة ويقيم ببورسعيد« يقوم بالاكتتاب فيها وهو ما تم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية، خاصة أن محافظة بورسعيد سيتم إلغاء المنطقة الحرة بها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أهمية تخصيص المحطة الثالثة للشركة القابضة وشركاتها التابعة »بورسعيد، دمياط، الإسكندرية لتداول الحاويات«، وهو ما سوف يعمل علي إحداث توازن بقطاع الحاويات في السوق المصرية، بالإضافة إلي التوازن بين رأس المال المصري والأجنبي في الوقت الذي سطع فيه فيه نجم الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية مما أدي إلي قيام المحطات الوطنية بتدعيم وتطوير أدائها.

وأوضح أن غرفة ملاحة بورسعيد انتهت مؤخراً، من تأسيس شركة تضم عدداً من التوكيلات الملاحية العاملة بمناطق الإسكندرية وبورسعيد والسويس للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد برأس مال يصل إلي نحو 100 مليون جنيه مبدئياً، بهدف الاستثمار في ميناء شرق بورسعيد فقط والمشروعات المقرر طرحها علي القطاع الخاص هناك، مشيراً إلي أنه من المقرر الانتهاء من الهيكل التنظيمي والكيان القانوني للشركة خلال الأشهر المقبلة.

وكشف »لمعي« عن افتتاح مطار بورسعيد خلال الأسبوع الأول من فبراير، الذي جاء استجابة لمطالب المستثمرين من الرئيس مبارك خلال زيارته إلي المحافظة في أكتوبر من العام قبل الماضي، وتم الاتفاق علي أن تعمل الخطوط التركية لتيسير خط ثابت بين بورسعيد وتركيا، وهو الأمر الذي أشار إليه بأنه سيمثل دعماً لوجيستياً للمنطقة علي أن يبدأ المطار بنقل الركاب في البداية ويتحول إلي نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، معتبراً بورسعيد منطقة مؤهلة لإنشاء قرية بضائع بها علي غرار ما تم في مطار القاهرة الجوي وما يحدث حاليا في مطار برج العرب بالإسكندرية.

وأشار إلي أن الدراسات تتم حاليا لإنشاء النفق الذي يربط شرق بورسعيد وسيناء بمنطقة غرب بورسعيد والدلتا، ومن المتوقع أن يتم البدء في المشروع خلال العام الحالي، موضحاً أن هناك اتجاها لأن يكون التمويل من قبل إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وعن دراسة هيئة الميناء وقطاع النقل البحري إلغاء السفن السياحية بميناء بورسعيد، أشار إلي أنه بالفعل تتم مراجعة القرار حاليا من الجهات السابقة، إلا أن غرفة الملاحة أشارت في اجتماعاتها المختلفة مؤخراً إلي أنه في حالة قيام شركات السياحة بالسماح للسائحين بالدخول إلي محافظة بورسعيد لمدة تصل إلي ساعتين فقط لكل رحلة فمن الضروري استمرار الدعم لهذه السفن، أما في حالة أن يكون الوضع علي ما هو عليه بأن يتم نقل السائحين إلي القاهرة ثم الرجوع إلي السفينة السياحية مباشرة فلا توجد أي فائدة من هذا الدعم ومن الأفضل أن يتم إلغاؤه وعدم تحمل هيئة الميناء له.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة