أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

لجنة الاستثمار تعد مذكرة بآليات حل مشاكل النقل البحري


السيد فؤاد
 
وضعت لجنة الاستثمار بوزارة النقل مؤخرا استراتيجية جديدة للاستثمار في قطاع النقل بوجه عام والنقل البحري بوجه خاص وذلك من خلال تحديد المشاكل التي تواجه القطاع وطرق حلها وحددت اللجنة أربعة مشاكل رئيسية تحد من انطلاق النقل البحري وهي التمويل والتشريعات والبنية الأساسية والإدارة الحكومية، وتم الاتفاق خلال اجتماعات لجنة الاستثمار بوزارة النقل مؤخراً علي إعداد مذكرة بهذه المشاكل وطرق مواجهتها ورفعها إلي وزارة النقل، وتضم اللجنة التي شكلها وزير النقل كلا من أحمد العقاد رئيس غرفة ملاحة دمياط وحسام لهيطة رئيس شركة إيجيترانس، وإبراهيم طه، رئيس شركة أوشن إكسبريس،


 
 
وعادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إلي جانب وائل فاروق مستشار وزير النقل لشئون الاستثمار، وألقت المذكرة الضوء علي الفرص الاستثمارية التي يجب مراعاتها وفقا للقرار 520 والذي حدد الأسعار الاسترشادية للخدمات المختلفة بالموانئ وإصدار التراخيص المختلفة لباقي الأنشطة في القطاع البحري.
 
وأوضحت مصادر بوزارة النقل أنه تم بحث المشاكل التي تواجه الاستثمار وعلي رأسها التمويل متمثلاً في عدم إقبال المؤسسات المصرفية والتمويلية علي الاستثمار في أنشطة النقل البحري والخدمات المرتبطة بها (السفن العملاقة- النقل النهري- محطات الحاويات) وتم تصنيف هذا النوع من الاستثمار من قبل المؤسسات المالية علي أنه عالي المخاطر، بالإضافة إلي عدم قدرة المستثمر المحلي علي الدخول في استثمارات لأن ما يتم طرحه من مشروعات يحتاج إلي استثمارات كبيرة تفوق قدراته.
 
وأكدت المصادر أنه من ضمن مشاكل الاستثمار المتعلقة بالتمويل عدم قدرة المستثمر المحلي فنيا علي إدارة هذه المشروعات وبالتالي يحتاج إلي خبرات أجنبية، فضلا عن عدم وجود متخصصين في البنوك والمؤسسات التمويلية علي دراية كافية بأنشطة النقل البحري والأساليب العالمية المتبعة في تمويلها.
 
وأشارت إلي أنه من أهم المشكلات في هذا المجال طرح مشروعات تدخل فيها مجموعة شركاء ومنها هيئات الموانئ سواء في النقل البحري أو النقل النهري، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة يؤثر علي مستوي الأداء وذلك بسبب تداخل المصالح لكون هيئات الموانئ شريكا ومراقبا للأداء المالي في الوقت نفسه.
 
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة أجمعوا علي ضرورة مراجعة مدي ملاءمة القانون الحالي للاستثمار في النقل البحري وقدرته علي جذب استثمارات جديدة، وأنه لا داعي للنداء مرارا بأن هناك معوقات أمام الأسطول الوطني، مشيرين إلي أن اللجنة اتفقت علي انه لا داعي لوجود أسطول وطني في الفترة الراهنة وهو ما لن يؤثر علي التجارة في الوقت الذي لا تتحكم مصر في حركة التجارة العالمية أو الإقليمية.
 
وأشارت اللجنة إلي أن هناك مشكلة في عدم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في أنشطة النقل البحري والخدمات المينائية الأخري كالشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات والخدمات البحرية كالقطر والإرشاد والمحطات المتخصصة، واعتبرت أن مشكلة القطر والإرشاد مازالت من أهم العقبات التي تواجه الموانئ المصرية بجانب أن الخدمة مازالت ليست بالكفاءة المطلوبة مما يؤثر علي قدرة الموانئ من حيث التنافسية وجذب خطوط ملاحية جديدة، كما أن عدم كفاءة الخدمة يتسبب في مزيد من الأعباء علي التجارة الخارجية، مطالبة بضرورة قيام وزارة النقل بتحرير الخدمات، بالإضافة إلي أن هناك قوانين وتشريعات تنظم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة المستودعات والتخزين ولكنها غير مفعلة.
 
واقترحت اللجنة عددا من الحلول لعنصر التمويل بالمشروعات البحرية، أهمها فصل الإدارة عن الملكية وعدم دخول هيئات الموانئ في شراكة مع الشركات العاملة في مجال الأنشطة الملاحية وأن يقتصر دورها علي العمل كمنظم ومراقب بما يضمن كفاءة أداء هذه الأنشطة، بالإضافة إلي تحرير أنشطة النقل البحري من أجل رفع كفاءتها خاصة أنشطة القطر والإرشاد، والنظر في إسناد عمليات الطرح للأنشطة الاستثمارية بدءا من إعداد كراسات الشروط والمواصفات، مروراً بمستندات وإجراءات ومدة الطرح وعقود الامتياز إلي مكاتب أو جهات استشارية بما يحقق النجاح المطلوب.
 
وطالبت اللجنة بضرورة مخاطبة البنك المركزي المصري لدفع المؤسسات التمويلية والبنوك إلي الاستثمار في النقل البحري والخدمات المرتبطة بها وذلك بإشراك هذه الكيانات كشريك أساسي في المشروعات المختلفة، بالإضافة إلي وجود متخصصين في النقل البحري يقومون بتقديم معلومات عن جدوي الاستثمار في هذه الأنشطة والعائد المتوقع والفرص الضائعة نتيجة الإحجام عنها، وقيام متخصصين في صناعة النقل البحري بتوفير بيانات حقيقية عن طبيعة الاستثمار في هذا المجال والاتجاهات العالمية لأساليب الاستثمار في النقل البحري والخدمات المرتبطة به وتقديم الخبرات الرائدة في ذلك.
 
وأشارت اللجنة إلي أهمية طرح طرق بديلة لتمويل المشروعات العملاقة مثل نظام الإيجار التمويلي وتنظيم عملية الشراكة مع المستثمر الأجنبي ووضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ الفعلي وتشجيع المستثمرين علي الدخول في هذه الأنشطة من خلال طرح مشروعات مناسبة وتشجيعهم علي عمل تكتلات والدخول في مشروعات متوسطة.
 
وأوضحت محاضر اجتماع اللجنة التابعة لوزارة النقل العنصر الثاني أهمية دراسة المشاكل المتعلقة بالتشريعات وفي مقدمتها تلك المتعلقة بعمر السفينة والحاجة إلي رفع العمر الافتراضي لها عند التقدم للحصول علي موافقة وزير النقل حال بيع أو تملك السفن، وضرورة الإطلاع علي الدراسات التي تقوم بها بعض الجهات المعنية فيما يتعلق بإجراء تعديلات علي التشريعات الحالية في مجال الاستثمار بالنقل البحري للتنسيق بينها.
 
واشارت اللجنة إلي أنه لوحظ أيضا عدم تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في أنشطة المستودعات والتخزين للسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذه الأنشطة، بالإضافة إلي فرض هيئات الموانئ شروطاً جديدة علي العقود أثناء فترة سريانها، فضلا عن عدم ربط فترة منح ترخيص مزاولة النشاط بفترة التعاقد علي الساحات أو غيرها من ممتلكات هيئات الموانئ.
 
وطالبت اللجنة بمراجعة مدي ملاءمة القانون الحالي للاستثمار في النقل البحري ومعرفة ما إذا كان جاذبا للاستثمار أم لا، وضرورة إعادة النظر في تعديل التشريعات الحالية للسماح للقطاع الخاص بالدخول في أنشطة مينائية وذلك بهدف رفع كفاءتها، بجانب قيام هيئات الموانئ بإعداد المخطط العام للموانئ خلال فترة زمنية مستقبلية ونشره علي المتعاملين والمعنيين تأكيدا لمبدأ الشفافية وتمكين العملاء من تخطيط أنشطتهم وفقا لهذا المخطط مع ضمان التزام الهيئات به خلال الفترة الزمنية المعلنة، وفي حالة رغبة المتعاملين في التقدم بمقترح مشروعات استثمارية بالموانئ يمكنهم إعداد تصور عام للمشروع والتقدم به لهيئات الموانئ يمكن تنفيذه ومن ثم طرحه.
 
وطالبت اللجنة بتفعيل العمل في أنشطة الموانئ الجافة في إطار تشريعات تنظم هذا النشاط نظراً لأهميته في خدمة الموانئ البحرية ولتخفيف الأعباء عليها والحد من التكدس، بالإضافة إلي إجراء مراجعة شاملة للوائح التي تنظم العمل بالمناطق الحرة الخاصة، خاصة ما يتعلق بالإجراءات الجمركية مع الاطلاع علي النظم العالمية لهذه الأنشطة.
 
وأوضحت اللجنة أنه من ضمن الحلول التي تقترحها لإصلاح المنظومة التشريعية إجراء تعديلات فنية بالقانون الحالي للاستثمار حتي يمكن الاستفادة من رؤية المختصصين في النقل البحري ومواكبة المستجدات العالمية في هذا النشاط، فضلاً عن إعادة النظر في التشريعات الحالية للسماح للقطاع الخاص بالدخول في أنشطة مينائية بهدف رفع كفاءتها، مع تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في أنشطة التخزين والمستودعات عمليا.
 
أما بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالبنية الأساسية فإنها تتركز في البنية الأساسية للموانئ واحتياجاتها لطرق برية وخطوط سكك حديدية مكملة، سواء كانت داخل الميناء أو مرتبطة به خارجيا، أما ميناء شرق بورسعيد فقد وجد أن العديد من المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مشروعات استثمارية داخله يصطدمون بقصور البنية التحتية من طرق وانتقالات ونقص المرافق، بجانب صعوبة الوصول إلي الميناء نفسه، في ظل وجود كوبري يبعد نحو 45 كيلو متراً ويعاني دائماً من التكدس بسبب التفتيش أو دخول الميناء باستخدام المعديات وهذه المشاكل أدت إلي عدم وجود استثمارات بالميناء حتي الآن وعزوف المستثمرين عنه، بالإضافة إلي ضرورة مراجعة المخطط الأساسي للميناء طبقا لأحدث الأساليب والمعايير العالمية مع تحديد أولويات المشروعات والعمل علي إدخالها إلي حيز التنفيذ الفعلي.
 
وأوضحت اللجنة أن هناك عقبات أخري تؤثر علي كفاءة العمل بميناء شرق بورسعيد مثل عدم وجود سور جمركي يشكل حداً للميناء، كما أن هناك العديد من الجهات والكيانات المسئولة عن المتابعة والرقابة بالميناء مما يؤدي إلي تداخل الاختصاصات، بالإضافة إلي قصور الوسائل الملاحية.
 
وبالنسبة لميناء الاسكندرية فعلي الرغم من تحديث البنية الأساسية به لكنه ما زال يواجه قصورا في التشغيل والاستغلال الأمثل لهذا التحديث، بالإضافة إلي أن هناك مشكلة تواجه موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط تتعلق بأعماق الأرصفة أو المعدات علي الأرصفة، خاصة أرصفة الحبوب بالإضافة إلي مشكلة عدم توافر المخازن مما يؤدي إلي عدم القدرة علي استقبال سفن الحبوب أو التفريغ.
 
وأشارت اللجنة إلي أنه لحل هذه المشاكل يجب إيجاد جهة متخصصة لميناء شرق بورسعيد تهتم بشئونه وتكون مسئولة عن تطويره ومتابعة التنفيذ من خلال جدول زمني ومراقبة تشغيله وإدارته بفكر عالمي والبعد عن الطرق التقليدية في إدارة الموانئ، معتبرة فصل شرق بورسعيد عن غرب بورسعيد فكرة إيجابية في حالة ضخ كفاءات جديدة مما قد يولد منافسة إيجابية لرفع مستوي الخدمات بالموانئ، بالإضافة إلي التوسع في محطات استقبال سفن الحبوب بالدخيلة ودمياط وحل مشكلة الأعماق بميناء دمياط والتخزين بالدخيلة.
 
أما العنصر الأخير فيتعلق بمشكلات خاصة بالإدارة الحكومية، بعدما تبين أن التشغيل اليومي يستنفد وقت رؤساء هيئات الموانئ مما يؤثر علي مهمة التخطيط المستقبلي ومتابعة إنجازات الخطط وهذا أمر خارج علي إرادتهم، لذا لابد من تفعيل دور قطاع النقل البحري بإدخال عناصر جديدة قادرة علي الإدارة بفكر عالمي جديد، وتفعيل دور غرف الملاحة الأربع وإنشاء وحدة تطوير مهمتها تطوير الموانئ البحرية المصرية وتكون تبعيتها مباشرة لوزير النقل وتستقل إداريا عن الموانئ وقطاع النقل البحري، ويتم تشكيل هذه الوحدة وتزويدها بعناصر تتمتع بالقدرات التي تؤهلها لممارسة مهامها، بجانب العمل علي الاستقرار الإداري من ناحية ووجود عناصر طموحة تسعي إلي التنفيذ الأمثل للخروج بالأهداف السابقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة