اتصالات وتكنولوجيا

النيل: مدينة زويل تغالط "التعليم العالي" لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي



جامعة النيل
كتبت- هبة نبيل:

أدانت جامعة النيل محاولات مدينة زويل تعطيل تنفيذ الحكم القضائي النهائي بتسليم مباني الجامعة، موضحة أن مدينة زويل أرسلت إلى وزارة التعليم العالي بيانا بإجمالي ما أنفقته على المنشآت التي تخص جامعة النيل ضم العديد من المغالطات والمفاجأت.


وضم البيان الرسمي توضيحا لمغالطات بينها أن إجمالى الأموال التي تم صرفها بلغ 113 مليون جنية وليس 250 أو 300 مليون كما رددت مدينة زويل مرارا في بيانات وتصريحات نشرتها وسائل الإعلام.

وتضم قائمة الأموال الواردة في البيان معدات مستوردة لمعمل النانو تكنولوجي وصلت إلى ميناء السويس منذ أيام، قيمتها نحو 67 مليون جنيه ولازالت في الكراتين بما يعنى سهولة نقلها تنفيذا للحكم القضائي.

وجاء فى تفاصيل الأموال التي تم إنفاقها من أموال المتبرعين، نصف مليون جنيه لتجهيز مركز رياضي "جمانيزيوم"،  و 1.4 مليون جنيه لتشجير وتجميل المباني من الخارج  و703 ألف جنيه لتجهيز مركز خدمة الطلاب و1.5 مليون جينه للشبكات وتكنولجيا المعلومات كما أنفقت بعض الأموال لتجهيز فرع للبنك التجاري الدولي، وتعادقت معه على إستعارة الفرع لمدة تسع سنوات، وقد انسحب البنك منذ فترة حتى لا يقع في دوامة المشاكل القانونية الخاصة بمدينة زويل.

وأنفقت مدينة زويل أيضا 3 ملايين جنيه على فرش وتجهيز المكاتب وقاعات الدروس و180 ألف جنيه لتجهيزالعيادة الطبية و3.2 مليون جنيه على تجهيز قاعة المحاضرات الرئيسية كما أنفقت 17.8 مليون جنيه تجهيزات لمركز النانو وإنشاء غرفة نظيفة به وتزويده بخزان نيتروجين.

من جانبها أكدت جامعة النيل أنها أعلنت ولازالت تعلن أنها مستعدة لاستضافة باحثي وأساتذة مدينة زويل حتى تقيم مبانيها الخاصة عملا بحق الباحثين والطلاب في عدم إهدار حقوقهم وجهودهم وتضييع وقتهم وهو ما تجاهلته مدينة زويل بالنسبة لطلاب وباحثي جامعة النيل على مدار عامين كاملين.

وأشارت جامعة النيل إلى أن قيام مدينة زويل بالإنفاق على إقامة غرفة نظيفة، عمل غير مدروس، وفيه إهدار صارخ للمال العام لأنه توجد غرفة نظيفة على بعد أمتار فى مركز بحوث النانو التابع لوزارة الإتصالات، إلى جانب أن بعضا من أساتذة مدينة زويل يعملون في الجامعة الأمريكية، والأخيرة بها غرفة نظيفة أيضا.

وتقوم الإدارة المالية في جامعة النيل حاليا بحساب التكاليف التي من المقرر أن تتحملها لإعادة المباني إلى أصلها، وتعديل ما أجرته مدينة زويل عليها من تعديلات بعضها مدمرة وبعضها الأخر بلا فائدة، خاصة وأن تلك التعديلات كلها جرت بينما هناك نزاع قضائي على تلك المباني بالمخالفة لصحيح القانون بما يعني في النهاية تحميل تلك التكاليف على مدينة زويل التي قامت بهذه التعديلات على مباني لا تملكها بالاساس وقامت جامعة النيل ببناءها وفق تصميمات خاصة بها تخضع لمعايير الأبحاث والدراسة فيها.

وقالت جامعة النيل "إنه تم تحذير مدينة زويل مرارا من العبث بالتجهيزات والمعامل، دون جدوى، إلى أن صدر حكم القضاء يجري حاليا العمل على تنفيذه، خاصة وأنه معروض برمته حاليا أمام اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير التعليم العالي بعدما طالبت الحكومة بسرعة تدبير مكان لمدينة زويل ورشحت مدينة مبارك العلمية.

 وأوضحت جامعة النيل أن العمل جار حاليا لتنفيذ الحكم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة