أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أمريكا توقف استثمارات 160مليار دولار في "الصندوق "جي"


جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي
جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي

أ ف ب:


أعلن وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، في رسالة إلى الكونجرس، أن وزارته اتخذت إجراء استثنائيا جديدا يسمح لها بوقف الاستثمار في صندوق تقاعدي، مما يوفر عليها أموالا هي بأمس الحاجة إليها في ظل أزمة عدم رفع سقف الدين العام.

ويندرج هذا الإجراء في إطار ترسانة الإجراءات الاستثنائية، التي اضطرت الإدارة الأمريكية إلى الاستعانة بها، للاستمرار في تسيير شؤون المالية العامة للدولة الفيدرالية من دون الاضطرار إلى الاقتراض حتى سبتمبر، في ظل رفض الكونجرس رفع سقف الدين العام.

وبموجب الإجراء الجديد فإن وزارة الخزانة، ستوقف اعتبارا من أمس الجمعة، الاستثمار في سندات خزينة غير قابلة للتفاوض تستحق آجالها يوميا، وتشكل ما يعرف بـ"الصندوق جي".

وهذا الإجراء يعتبر أقوى سلاح على الإطلاق في جعبة وزارة الخزانة، وسيؤمن لها هامش تحرك بقيمة 160 مليار دولار، كما أفاد مسؤول كبير في الوزارة طلب عدم ذكر اسمه.

 وأكد المسؤول أن متقاعدي الدولة الفيدرالية لن يتأثروا بهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه سبق للوزارة أن لجأت إلى هذا السلاح خلال أزمات طالت الموازنة العامة، وفي 21 مايو بدأت وزارة الخزانة العمل بتجميد مؤقت لاستثمارات في صناديق تقاعدية أخرى، ولكن الأموال التي ستوفرها هذه الخطة تبقى أقل بكثير من الاجراء الذي اعلن عنه الجمعة.
 
ووصلت الولايات المتحدة مطلع العام الجاري إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار، بحيث لا يمكن لواشنطن الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف.

وأعلن الجمهوريون الذين يتمتعون بالأكثرية في مجلس النواب، دوما رفضهم رفع هذا السقف.

وللإبقاء على الدين عند المستوى الأقصى المسموح به، تتخذ الإدارة سلسلة تدابير استثنائية (تعليق دفع الفوائد أو إصدار بعض سندات الخزينة.. ) تؤمن سير المالية العامة للدولة حتى الثاني من سبتمبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة