أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

85 مليون دولار حجم التأمين الإسلامي على الممتلكات في مصر



عبد الرؤوف قطب
العربية.نت:
 
وصل حجم التأمين الإسلامي في مصر إلى 600 مليون جنيه، أي ما يعادل 85 مليون دولار، من إجمالي أقساط التأمين حتى نهاية 2012، والمقدرة بـ 10 مليارات جنيه، بحيث يستحوذ على نحو 10 في المئة من نشاط التأمين التكافلي في مصر وعلى 6 في المئة من حجم سوق التأمين بشكل عام، وفقا لعبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين.


وقال قطب: "إن أدوات التأمين الإسلامي متوفرة في مصر، منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تكن مرتبطة بصعود التيار الإسلامي إلى الحكم في مصر بعد الثورة، وفقا لصحيفة "البيان".

وأضاف "إن هناك نحو 8 شركات تعمل في مجال التأمين التكافلي الإسلامي في مصر من إجمالي 30 شركة تأمين". وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن إجمالي حجم الأقساط التأمينية على الممتلكات بلغت نحو 6 مليارات جنيه، و4.5 مليار جنيه للتأمين على الحياة.

 وأشار إلى أن شركات التأمين الحكومية تستحوذ على  50% من حجم سوق التأمين في مصر بشقيه، الممتلكات والحياة، فيما يعادل عدد الشركات العربية والأجنبية بالسوق نصف عدد الشركات العاملة.

وقال قطب "إن الثورات والانتفاضات الشعبية لا تغطيها الوثائق التأمينية، حيث إنها أحداث استثنائية"، كاشفاً عن أن شركات التأمين رفضت في البداية دفع أي تعويضات للممتلكات التي تعرضت للإتلاف أو السرقة، خلال الثورة، على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة في السوق المصرية جعلتها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم، وكان دفعا غير إلزاميا.
 
وأضاف "إن سوق التأمين في مصر لا يزال ضعيفا مقارنة بمعدلاته عالميا، أو حتى في المنطقة العربية والإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التأمين في مصر نسبة  1.2%  فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر"، مشيرا إلى أن إجمالي أقساط التأمين في مصر بلغت بنهاية العام الماضي  10.5  مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه لقطاع التأمين على الممتلكات والباقي للتأمين على الحياة.

 وأوضح قطب أن نشاط التأمين في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشكلات، أبرزها ضعف الوعي التأميني لدى قطاعات عريضة من الشعب المصري بسبب ارتفاع نسبة الأمية وتزايد معدلات الفقر والدخول، ثم جاءت الثورة لتزيد من أوجاع قطاع التأمين في مصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة