أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"سد إثيوبيا" يربك خريطة الاستثمارات الزراعية في مصر



سد النهضة

الأناضول:

 
قال مستثمرون ومحللون في قطاع الزراعة في مصر: "إن إقدام أثيوبيا على بناء سد على نهر النيل سيربك خريطة الاستثمارات الزراعية في مصر وسيؤثر سلبا على مشروعات البلاد التوسعية في هذا المجال، وصادراتها من الحاصلات، بسبب تراجع حصتها من مياه النهر".

 وقال عادل بركات العضو المنتدب لشركة شمال الصعيد للمحاصيل الزراعية: "إن أي مساس بمياه نهر النيل لن يؤدي فقط إلى تأثر إنتاجنا، بل سيؤدي إلى توقف النشاط وإفلاس الشركات العاملة فى مجال الزراعة في مصر"، وأضاف بركات في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء: "إن نقص منسوب مياه النيل سيغير حتما خريطة الاستثمارات الزراعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القصب والأرز، ما يعنى موت هذه الزراعات لو نقصت المياه".

تبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق عام 1929، فيما تحتاج مصر 21 مليون مترا مكعبا إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة، لكن مع إقدام إثيوبيا على بناء سد للطاقه الكهرومائية، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

 وقال شريف الجبلي عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية:"وفقا للتقارير والتحليلات التى خرجت حتى الآن، فإن النقص المتوقع في إمدادت المياه سيؤدي إلى تصحر نحو 2 مليون فدان فى مصر، وهي تمثل خمس المساحة المنزرعة، وحدوث ذلك يعني أنه سيكون هناك كارثة غذائية"، وأضاف الجبلي في اتصال هاتفي للأناضول "إن البديل الوحيد لتلافي أثار نقص مياه النيل هو التوجه لمشروعات تحلية المياه البحرية مثل الدول الصحراوية، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تتكلف مليارات الجنيهات وسيؤدي حتما إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وموجة غلاء غير مسبوقة فى الأسعار".

 تعتمد مصر على الزراعة في تشتغيل عدد كبير من القوى العاملة، كما بلغت صادراتها الزراعية نحو 10.2 مليار جنيه بنهاية العام 2012، من إجمالي صادرات مصر البالغة 132 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة الصناعة والتجارية الخارجية المصرية.

وقال حسام الشنشوري مستثمر زراعي في اتصال هاتفي للأناضول :"نعاني بالأساس في الفترة الأخيرة من أزمة نقص مياه الري منذ فترة، وبناء السد الإثيوبي سينذر بكارثة"، وأضاف الشنشوري صاحب الشركة المصرية السويسرية للاستثمار الزراعي "إن شركته تمتلك 1650 فدانا زراعيا ستكون مهددة بالبوار إذا تقلصت كميات المياه الواردة إلى مصر، واوضح ان المستثمرين الزراعيين اضطروا خلال السنوات الماضية لزراعة المحاصيل التي تتطلب كميات قليلة من المياه، وانهم اضطروا إلى حفر آبار في المناطق الصحراوية التي لا تصلها مياه النهر لزراعة الأراضي المستصلحة على عمق 85 مترا من سطح الأرض ما ينذر بقرب نضوب تلك المياه".

 وقال ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في مؤتمر صحفي أمس: "إن مصر لا تسمح بالمساس بحصتها المائية، وأنها لا ترفض أو تعارض أي اعمال تنمويه في إفريقيا طالما لن تؤثر علي الأمن القومي المصري، واستبقت إثيوبيا، نتائج تقرير لجنة ثلاثية دولية، لتقييم تأثير سد النهضة الإثيوبي على تدفق مياه النيل، من خلال تحويل مجرى قطاع من النيل يوم الثلاثاء الماضي.ومن المنتظر أن تعلن اللجنه التي تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين".

 ورفض السفير الأثيوبي في القاهرة محمود درير، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، التعليق على مخاوف المستثمرين الزراعيين في مصر من بناء سد النهضة في بلاده.

 وقال أيمن نبيل رئيس شركة إكسبو للاستثمار الزراعي: "إن عمليات استصلاح الأراضي في مصر شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، لكنها تبطاءت قليلا بعد ثورة يناير 2011".

وبحسب بيانات رسمية، تراجعت مساحة الأراضي المنزرعة خلال عام 2011 لأول مرة منذ ثمان سنوات، حيث بلغت 8 ملايين و619 ألف فدانا مقابل 8 ملايين و741 ألفا في عام 2010، أي بانخفاض 122 ألف فدان في مساحة الرقعة الزراعية"، ويرجع  خبراء التراجع إلى زيادة عمليات البناء المخالف على حسب الأرض الزراعية وتبوير أراضي أخرى لضعف إنتاجيتها.

 وقال نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: "بالتأكيد مخاوف المستثمرين الزراعيين في محلها لأن كميات مصر من المياه ستتراجع بشدة"، وأضاف نور الدين في اتصال هاتفي لـ"الأناضول" "إن البحيرة التي ستتكون خلف سد النهضة في إثيوبيا سعتها 75 مليار متر مكعب، وإذا تم بناؤها خلال 3 سنوات فستفقد مصر والسودان 25 مليار متر مكعب سنويا من حصتيهما من مياه النيل. وقال :"في أحسن الأحوال ستتراجع حصة مصر بكمية تتراوح 10 و12 مليار متر مكعب سنويا ما يعني أن 2 مليون فدان زراعية في مصر ستكون مهددة بالبوار".

وقال مسؤول في مجموعة وليد بن طلال التي تمتلك شركة المملكة القابضة وتستثمر في القطاع الزراعي بمنطقة توشكى جنوب مصر : "نحن قلقون على خريطة استثمارات الشركة من إنشاء سد إثيوبيا، لاسيما أن مشكلة نقص المياه تهدد حاليا مشروعاتنا"، وأضاف

المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الشركة تعكف حاليا على عقد اجتماعات لبحث تطور الأمر، لكن لا يزال الأمر مبكرا للتخوف من السد الإثيوبي".

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة