أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

188 مليار جنيه زيادة فى «ختامى الدين المحلى» 2012/2011


مها أبوودن

سجلت معدلات الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية يونيو 2012 «الحساب الختامى » ارتفاعا قدره %74.9 ليسجل نحو 1155.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 967.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 «%70.5 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى » بزيادة قدرها 188 مليار جنيه .

وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة العامة للدولة ليصل رصيد كل منهما إلى 405.6 مليار جنيه و 270 مليار جنيه مقارنة بنحو 356.1 مليار جنيه و 206.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 ، وذلك نتيجة الارتفاع فى الاحتياجات التمويلية .

كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة نحو 1087.9 مليار جنيه «%70.5من إجمالى الناتج المحلى » مقابل 889.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 ، كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة نحو 914.7 مليار جنيه تمثل %59.3 مقابل 722.5 مليار جنيه تمثل %52.7 فى نهاية يونيو   2011 ، وقد نتج عن ذلك الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية يونيو 2012 الارتفاع فى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الارتفاع فى مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 10.7 مليار جنيه ليصل إلى 188.9 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012.

أما عن إجمالى الدين العام المحلى فقد بلغ 1129 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 تمثل %73.2  مقابل 932.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011 ، وترجع الزيادة المحققة فى إجمالى الدين العام إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة بنحو 198.8 مليار جنيه ليصل إلى 1087.9 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 3.7 مليار جنيه ليصل إلى 105.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012.

وقد ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية يونيو 2012 بحوالى %20.2 لتصل إلى 140.9 مليار جنيه مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2011.

بينما شهدت معدلات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية يونيو 2012 لتصل إلى %13.5 من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بـ %15.2 من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2011 فقد انخفض بـ %1.5 ليسجل 34.4 مليار دولار .

وسجلت معدلات العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو 166.7 مليار جنيه بزيادة قدرها   32.2 مليار جنيه على المستهدف فى موازنة العام والذى كان مقدرا بنحو 134.5 مليار جنيه .

وسجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً قدره %14.5 خلال العام المالى 2012/2011 لتصل إلى نحو 303.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 265.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة بلغت %31.4 ، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة أقل بلغت %8.

وتشير البيانات التفصيلية لتقرير التنفيذ الفعلى لموازنة العام المالى الماضى «مسودة الحساب الختامى » إلى أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى ارتفاع جميع أبوابها وبالأخص الضرائب على الممتلكات والتى ارتفعت بنحو %38.5 لتحقق 13.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى الضرائب على السلع والخدمات بنحو %11.2 لتسجل 84.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 76.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع فى حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو %47.6 لتحقق نحو 9.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 6.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، وفى الوقت نفسه ارتفاع كل من الضرائب على التجارة الدولية «الجمارك » والضرائب الأخرى بنحو %6.7 و %19.1 ليسجلا   نحو 14.8 مليار جنيه و 3.7 مليار جنيه مقارنة بـ 13.9 مليار جنيه و 3.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، كما ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل ويرجع ذلك فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف لـ %19.5 لتسجل نحو 16 مليار جنيه مقارنة بنحو 13.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على قناة السويس بنحو %8.3 لتسجل 11.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010.

في حين حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً قدره %31.4 خلال العام المالي الماضي نتيجة ارتفاع معظم أبواب الإيرادات غير الضريبية خاصة الارتفاع في المنح لتسجل نحو 10.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية تشمل منحتين بمبلغي 500 مليون دولار لكل منهما من دولتي قطر والسعودية، بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت الإيرادات المحصلة من عوائد الملكية بنحو %35.9 لتحقق 56 مليار جنيه مقارنة بنحو 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 ، بالإضافة إلي ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو %2.4 لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 مما فاق أثر الانخفاض في باقي البنود الأخري .

في جانب المصروفات سجلت خلال العام المالي الماضي ارتفاعاً ملحوظاً قدره %17.2 لتصل إلي 471 مليار جنيه مقارنة بنحو 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2010 وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الانفاق على جميع الأبواب عدا كل من باب المصروفات الأخرى وباب شراء الأصول غير المالية .

وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة %27.6 لتصل إلى 122.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 96.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 فى ضوء الزيادة فى المكافآت وحوافز الإثابة بنحو 17.6 مليار جنيه لتصل إلى 52.7 مليار جنيه .

كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على الدين التى تمثل نحو %22.2 من إجمالى المصروفات بنحو %22.8 لتسجل 104 مليارات جنيه مقارنة بنحو 85.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، ويرجع ذلك فى الأساس نتيجة الزيادة فى فوائد أذون الخزانة بنحو 10.1 مليار جنيه لتسجل 36.6 مليار جنيه والفوائد على السندات بنحو 5.3 مليار جنيه لتصل إلى نحو 25 مليار جنيه، كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذى يمثل نحو %31.9 من إجمالى المصروفات ارتفاعاً قدره %22 ليصل إلى نحو 150.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 123 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الزيادة فى دعم المواد البترولية بنحو 27.9 مليار جنيه ومعاش الضمان الاجتماعى بنحو   500 مليون جنيه والمساهمات فى صناديق المعاشات بنحو 2.8 مليار جنيه .

كذلك انخفض كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية بنحو %1.8 و %10 ليسجلا 30.8 مليار جنيه و 35.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه و 39.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، ويمكن تفسير هذا الانخفاض نتيجة الانخفاض فى باب المصروفات الأخرى الإجمالية بنحو %10.1 ليسجل 3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 3.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، بينما يرجع الانخفاض فى باب شراء الأصول غير المالية إلى الانخفاض فى الأصول الثابتة بـ %12.9 لتصل إلى 29 مليار جنيه مقارنة بنحو 33.3 مليار جنيه خلال العام المالى
2011/2010.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة