أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فسخ عقد «سانتامين» يفجر مخاوف المستثمرين بالسوق المحلية


حسام الزرقانى - عمرو عبدالغفار

أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة وشركة سانتامين والذى منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد، مخاوف العديد من رجال الأعمال والمستثمرين فى الوقت الذى تبحث فيه مصر عن فرص استثمارية فى قطاع الثروة التعدينية، والبحث عن شركاء أجانب يمتلكون الخبراء فى القطاع الواعد محليًا .

 
 ابو العلا ابو النجا
قال فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية لـ «المال » ، إن عقد منجم السكرى لم يتم فسخه، ولكن نص حكم القضاء الإدارى يقضى باحتفاظ الشركة بنحو 3 كيلو مترات فقط لمشروعات البحث والتنقيب، وإلغاء تخصيص نحو 160 كيلو مترًا مربعًا، وهى المساحة التى حصلت الشركة على عقد بها فى السابق، وفقًا لما جاء فى نص الحكم .

وأشار إلى أن فرص شركة سانتامين فى الطعن على الحكم تعد قوية جدًا، لما تمتلكه من عقد تخصيص من وزير البترول السابق لتلك المساحة، وهو ما ستلجأ إليه الشركة فى الطعن على الحكم، موضحًا أن الوضع سيظل قائمًا كما هو فى استغلال مساحة 3 كيلو مترات فقط، وهى مساحة تضم جميع المساحات الخاصة باستثمارات الشركة الحالية .

وأوضح يوسف أن الهيئة تخاطب جميع الشركات الأجنبية، لتأكيد حماية الاستثمارات الأجنبية محليًا، والعمل على توقيع عقود غير قابلة للفسخ طالما تلتزم بقانون الثروة التعدينية المتفق عليه، كما تسعى لطرح جميع المزايدات لرخص البحث والتنقيب على المستثمرين الأجانب، نافيًا وجود أى آثار سلبية حتى الآن على خطط الهيئة فى طرح امتيازات بحث وتنقيب .

وأكد أن القرار يضر القطاع بشكل كبير فى الوقت الحالى، لأن الأمر ليس باليسير، فهناك مشروع استثمارى قائم بالفعل يعمل به أكثر من 1400 عامل .

وانتقد الحكم الذى من شأنه التأثير على الوضع الاستثمارى فى مصر، ليس فقط من قبل المستثمرين الأجانب، بل على المستثمرين المصريين أيضًا الذين يتخوفون من عدم وجود منظومة قانونية اقتصادية راسخة تحكم الأنشطة والاتفاقيات والعقود الاقتصادية فى مصر .

ومن جهته، قال ناجى ألبيرت، عضو الاتحاد العام للمستثمرين، إن التدخل القضائى فى الأداء الاقتصادى والأنشطة الاستثمارية بشكل عنيف يضر بمصلحة المستثمر، وهى خطوة تدعو إلى مزيد من التخوف، حول المناخ الاستثمارى محليًا، فهى بمثابة ضربة للاستثمار الأجنبى، فى ظل المجهودات المبذولة لإدخال استثمارات أجنبية فى الوقت الراهن بما يزيد من معدلات النمو والناتج المحلى .

وأشار إلى أن منجم السكرى وضع مصر على خريطة الذهب العالمية، كثالث أكبر منجم ذهب فى العالم، وإن ما أقدمت عليه الشركة بالبحث عن الذهب فى هذه المنطقة تطلب إنفاق مليارات الجنيهات، والتى كان من الممكن أن تذهب سدى فى حال عدم الكشف عن المنجم، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن سببه الجهل بالقوانين التعدينية فى مصر .

وقال أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن مشروعات الاستثمارات التعدينية فى مصر فى بداياتها والخطط التصديرية بالقطاع سواء من الخدمات التعدينية أو الصناعات القائمة، تصل إلى 50 مليار جنيه، وفقًا لحاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، لكن فى المقابل كل تلك الآمال   والطموحات قد تذهب أدراج الرياح مع التعنت القضائى، والأحكام غير الدقيقة فى ظل ما تمتلكه الشركة من أوراق ومستندات تثبت أحقيتها فى التنقيب .

وأكد أن وجود خلل فى بعض العقود لا يعطى حق فسخ العقد بالكامل، ولكن لابد من الاتجاه لعمل تسويات مالية وإدارية لتجديد تلك العقود بما يضمن مصلحة المستثمرين، وأيضًا مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، لأن تلك الأحكام تعرض تلك الاستثمارات إلى مخاطر كبيرة، بما يجعلها تهرب من السوق المحلية .

وتوقع أن تصل قيمة صادرات القطاع التعدينى لنحو 50 مليار جنيه بحلول عام 2015 ، فى ضوء سياسة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه، كما سيجرى بحث ودراسة أهم المشكلات والعوائق التى تواجه المستثمرين بالقطاع، لوضع الآليات المناسبة لحلها وإزالتها .

وكان حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعوى البطلان التى قضت محكمة القضاء الإدارى بقبولها، وقال إنه فى عام 2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى، الواقع على بعد 25 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تمامًا، مثلما هى الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول الأسبق سامح فهمى، بخصوص عقد توريد الغاز الطبيعى لإسرائيل .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة