أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

توصيات "مالية" الشورى لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة



محمد الفقي

محمد الطهطاوى:


أعلن النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى، في نهاية الجلسة التي عقدت اليوم، لمناقشة الصناديق الخاصة، عن توصيات اللجنة لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة، ووقف نزيف إهدار المليارات.

وجاءت توصيات اللجنة بتفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى يقضي بخضوع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف، وتفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرر) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والتى تقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، وكذلك إلزام الجهات المشار إليها التى تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزى دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات، وفتحها بالبنك المركزي.

كما اوصت اللجنة بتفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له واللتان تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات وموارد أوجه نشاط الدولة، والتى تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي، وبنقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، إعمالاً لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية .

 وأوصت بإلغاء الامتيازات التى يحصل عليها ممثلى وزارة المالية، ومراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة، وبتفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقاً لأحكام المادتين 37 ، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ، 1979 حيث يهدف هذا المنشور إلى حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال املاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطى، والتأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة والمخصصة للإيرادات العامة بموزانة الإدارة المحلية نظير استهلاك الصول المملوكة للدولة أولا، وحظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقاً للقوانين والقرارات المنشئة لها ن وكذا عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلى وزارة المالية تحت أى مسمى، وصرف الأجور والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة، وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة