أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الدرينى : تعزيز التوريق والسندات قصيرة الأجل.. أقرب الحلول لتنشيط السوق




معتز الدرينى

إيمان القاضى :

حدد معتز الدرينى، شريك مكتب «سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية»، مجموعة من المقترحات والملاحظات لتطوير سوق المال وإزالة عوائق تنشيط أوعيتها الاستثمارية.

وقال الدرينى فى حوار مع «المال» إنه ينبغى الاهتمام بملفات شركات التوريق وإصدار سندات قصيرة الأجل وتبسيط قواعد القيد لجذب طروحات جديدة خصوصًا فى ظل الأهمية القصوى للمجالات المذكورة لتحسين وضع السوق وخلق قنوات بديلة لتدفق الاستثمار.

وتركزت اقتراحات الدرينى لتطوير سوق السندات على السماح بإصدار سندات قصيرة الأجل والمتوقع أن تلقى إقبالا كبيرًا من الشركات سواء ذات الجودة الائتمانية العالية وبصفة خاصة العاملة فى مجالات البيع بالتجزئة ولديها مستحقات قصيرة الأجل، فضلا عن تسهيل عمل شركات التوريق من خلال تخلى الجهات الرقابية عن شرط بقاء رؤوس أموال تلك الشركات عند 5 ملايين جنيه بحد أدنى، إذ إن طبيعة عملية التوريق تستلزم تآكل رؤوس أموالها تدريجيا.

وقال الدرينى إن قواعد القيد فى البورصة باتت صعبة جدا، خاصة بعد ادخال بعض التعديلات عليها مؤخرا، مثل رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين الى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم، علاوة على اشتراط ألا تزيد نسبة الأسهم المخصصة لكل مساهم على %1 من الأسهم المطروحة عند القيد.

وأبدى الدرينى مجموعة من الملاحظات أيضًا على قانون الصكوك تضمنت عدم تحديد الجهة التى لها اليد العليا فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالصكوك وما اذا كانت هيئة الرقابة المالية أم الهيئة الشرعية المركزية داخل القانون، فضلا عن سماح القانون لوزير المالية بالتعاقد مع مستشارى الطرح استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات اذا اقتضت الضرورة ذلك، دون أن يحدد القانون ضوابط هذه الضرورة، علاوة على اشتراط القانون أن يكون المشروع الممول بالصكوك داخل حدود الجمهورية، الأمر الذى يحجم توسعات الشركات المحلية خارج نطاق مصر.

وأضاف معتز الدرينى أن من أهم المجالات التى يجب الاهتمام بتنشيطها خلال الفترة الراهنة هو نشاط شركات التوريق والذى يحتاج لإزالة بعض العقبات التشريعية وإضافة بعض المحفزات، خصوصا أن سندات التوريق تعتبر أهم مصدر لتنشيط سوق السندات فى السوق المحلية.

واقترح أن يجرى تعديل اشتراط بقاء رأسمال شركة التوريق عند 5 ملايين جنيه بحد أدنى، خصوصا أن هذا الأمر يعوق قيام الشركات بطرح عدة إصدارات لسندات التوريق، نظرا لأن طبيعة نشاط تلك الشركات تتضمن تآكل رأسمالها تدريجيا مع كل إصدار تقوم بطرحه، مؤكدا أن هناك العديد من شركات التوريق القائمة فعليا بالسوق المحلية والتى لا تتمكن من طرح إصدارات جديدة بسبب انخفاض رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب بسبب تآكله، تزامنا مع إصدارات سابقة قامت بها.

كما لفت الى أنه فى حال تكبد شركات التوريق خسائر، وهو الاحتمال الوارد جدا نظرا لطبيعة شركات التوريق التى تقوم بتحويل الأرباح والمتحصلات للجهة المصدرة لسندات التوريق، فستضطر الشركات لإعادة رفع رأسمالها بقيمة الخسائر، بالإضافة الى قيمة الحد الأدنى لرأس المال، ومن ثم تضطر بعض الشركات لإيقاف نشاطها من الأساس فى تلك الحالات.

وأضاف أنه ليست هناك مدعاة لإلزام شركات التوريق بحد أدنى لرأس المال عند 5 ملايين جنيه، خاصة أن نشاطها لا يستلزم ذلك مثل بعض الشركات الأخرى كشركات السمسرة فى الأوراق المالية، مقترحًا السماح بإمكانية تحويل جزء من حصيلة الإصدار الى شركة التوريق نفسها وليس للشركة المصدرة فقط لحل مشكلة انخفاض رأس المال.

كما لفت الدرينى الى أنه يجب أيضا تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 64 لسنة 2010 على سندات التوريق والذى يسمح بإصدار السندات على دفعات خصوصا أن البورصة تتعامل مع كل شريحة من سندات التوريق على أنها إصدار منفصل، مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة الإصدار بشكل كبير، لافتا الى قرار الهيئة رقم 30 لسنة 2011 والذى يجيز للشركات إصدار سندات على دفعات لمواجهة الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل.

وأكد أن أهمية سوق التوريق تنبع من كونها سوقا نشطة، خصوصا أن دورة عمل أى شركة تأجير تمويلى أو بيع بالتقسيط تنتهى عادة بتوريق ديون تلك الشركات بهدف نقل مخاطر السداد.

كما أن الحصول على تمويل عبر التوريق يتسم بأنه تمويل خارج الميزانية، ومن ثم لا يتم تحميل ميزانيات الشركات أى أعباء تمويلية، الأمر الذى يعد ميزة جاذبة للعديد من الشركات.

ويرى الدرينى أن من أقرب الحلول المطروحة لتنشيط إصدارات السندات بالسوق المحلية، هو السماح بإصدار سندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات، خاصة أن الحاجة باتت ملحة فى السوق للتمويل قصير الأجل والذى لا يتوافر عبر الأوراق التجارية فى السوق المحلية، مشيرا الى أنه كانت هناك بعض المحاولات لطرح سندات بآجال أقل من 13 شهرا فى السوق المحلية خلال فترات سابقة، لكنها لم توفق.

وأشار الى عدم وجود ما يمنع من إصدار السندات قصيرة الأجل فى القانون، كما أنها ستكون جاذبة جدا للشركات العاملة فى مجالات البيع بالتجزئة ولديها مستحقات قصيرة الأجل، خصوصا فى ظل صعوبة الحصول على قروض من البنوك خلال الفترة الراهنة أو إصدار سندات طويلة الأجل، نظرا لارتفاع سعر الفائدة حاليا.

فى سياق مواز، شدد شريك مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية على ضرورة تبسيط قواعد القيد والشطب بهدف تنشيط الطروحات فى البورصة بعد تخارج العديد من الشركات المهمة من السوق خلال الفترة الأخيرة، مشيرا الى صعوبة استيفاء متطلبات القيد التى وضعتها الهيئة مطلع العام الحالى، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين الى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم.

وأكد أنه ليس من السهل على أى شركة صغيرة أو متوسطة الحجم أن تستوفى هذا العدد من المساهمين.

وقال الدرينى إن التعديلات الأخيرة على قواعد القيد تضمنت بعض الشروط الأخرى التى يصعب استيفاؤها، مثل شرط ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة الراغبة فى قيد أسهمها عن %25 لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح، فضلاً عن اشتراط اعتماد مستندات الطرح عبر البيع المباشر فى البورصة من الهيئة بخلاف ما كان مطبقاً من قبل، بحيث كانت تعرض مستندات البيع المباشر فى البورصة على الإدارات المعنية بالبورصة فقط، وهو ما أعطى سهولة ومرونة فى الإجراءات وقتها.

وانتقد الدرينى أيضاً اشتراط ألا تزيد نسبة الأسهم المخصصة لكل مساهم على %1 من الأسهم المطروحة عند القيد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يصعب عملية القيد والطرح على الشركات، فى ظل احتمالية وجود رغبة لدى بعض المكتتبين برفع نسب ملكيتهم على %1.

وأضاف أنه كان أجدر بالجهات المنظمة أن تعمل على تبسيط وتسهيل قواعد القيد بالبورصة بدلاً من تصعيبها، فى ظل معاناة البورصة من تدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد.

كما يرى الدرينى أن من أهم عوائق تنفيذ أى صفقات أو قرارات استثمارية فى السوق المحلية، هو استغراق الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، فترات زمنية طويلة، مشيراً إلى ضرورة اختصار تلك الفترات مع ضمان اتخاذ الجهات الرقابية جميع الإجراءات التى تضمن حماية المستثمرين.

أما فيما يتعلق بقانون الصكوك فأبدى مجموعة من الملاحظات عليه، وفى مقدمتها عدم التمييز بين دور الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية فى القانون، وعدم تحديد أي منهما له اليد العليا على الآخر، فى ظل احتمالية اختلاف رأى الهيئتين فى أمر معين، ومن ثم يجب معرفة رأى أى جهة منهما سيلغى رأى الأخرى.

كما أشار إلى ضرورة توضيح ترتيب سير الإجراءات وخطة الطريق لاتخاذ إجراءات طرح صكوك باللائحة التنفيذية للصكوك، وهل يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً أم الهيئة الشرعية أولاً، خصوصاً أن التجربة أثبتت أنه بعقود التمويل الإسلامى قد يتغير مقصد النص تماماً بناء على تغيير كلمة واحدة.

وانتقد الدرينى نص القانون على أن لوزير المالية الحق فى التعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية طرح الصكوك استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دون أن يحدد القانون ضوابط هذه الضرورة، مشدداً على أهمية إيضاح تلك الضوابط باللائحة التنفيذية للقانون، أو حتى وضع سجل يضم شركات الاستشارات التى قد يجرى اختيار مستشار منها على غرار الخاص بمراقبى الحسابات لدى الهيئة، توفيراً لمزيد من الشفافية.

كما لفت إلى أنه لم تتم معالجة مسألة تداول الصكوك فى القانون بشكل كاف، حيث تم ربطها بالضوابط الشرعية فقط، دون إيضاح تلك الضوابط، مشيراً إلى أنه كان يجب على الأقل النص فى القانون على إحالة هذا الأمر للائحة التنفيذية، مثلما أحال القانون بعض الأمور الأخرى للائحة مثل إجراءات إصدارات الصكوك وملكية موجوداتها، خصوصاً فى ظل الأهمية القصوى لتفعيل السوق الثانوية للصكوك، والذى قد يعوض غياب السوق الثانوية للسندات.

وقال الدرينى إن اشتراط القانون أن يكون المشروع الممول بالصكوك داخل جمهورية مصر العربية يحجم توسعات الشركات المحلية خارج نطاق مصر.

وأكد شريك مكتب سرى الدين وشركاه، أنه فى الوقت نفسه يؤيد إصدار صكوك فى السوق المحلية، إذ إن تلك الآلية الاستثمارية تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد، نظراً لأنها ترتبط بأصول حقيقية، ولا تعتمد على مديونيات مثل العديد من الأوعية الاستثمارية الأخرى، لافتاً إلى بعض النقاط الإيجابية التى وردت بقانون الصكوك ومنها اشتراط إنشاء احتياطى تراكمى لحماية حملة الصكوك بنسبة %5 لمواجهة مخاطر الاستثمار، الأمر الذى يطبق فعلياً فى إصدارات سندات التوريق رغم عدم النص عليه، نظراً لأن هذا الاحتياطى يعتبر عنصر جذب للمستثمر، يضمن أمواله فى حال التعصر.

كما لفت إلى عدم منطقية إضافة جملة «بما لا يخالف الشريعة» ضمن معالجة آليات فض المنازعات داخل قانون الصكوك، معتبراً هذه الجملة فى غير موضعها، نظراً لعدم وجود علاقة بين آلية فض المنازعات والشريعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة