أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«بون أبيتى» تستهدف مبيعات بـ100 مليون جنيه نهاية العام


حوار - أحمد عاشور

تسعى شركة بون ابيتي، المالكة لسلسلة مطاعم وقاعات «بون ابيتى » العاملة بالسوق المحلية وعدد من الأسواق العربية، لتعزيز استثماراتها الخارجية من خلال إقامة عدد من المطاعم فى أوروبا على غرار التوسعات التى قامت الشركة بتنفيذها فى السوق السعودية .

 
 امين سبلة‮
وتخطط الشركة أيضاً للتوسع فى إقامة سلسلة مطاعم داخل الشركات والنوادى والجامعات الكبرى لضمان الحد الأدنى من الطلب اللازم لتشغيل تلك المطاعم بعد تراجع حجم أعمالها خلال الـ 16 شهراً الماضية بنسبة تتراوح ما بين 20 و %25.

قال أمين سبلة، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس غرفة المنشآت السياحية فى حوار مع «المال » ، إن الشركة تبحث حالياً إقامة عدد من المطاعم الجديدة داخل الشركات الكبرى ومن بينها مطعم داخل مبنى شركة موبينيل العاملة فى مجال الاتصالات إلى جانب عدد من الفروع الجديدة بالجامعات والنوادى الاجتماعية الكبرى، مشيراً إلى الشركة لا يمكنها المخاطرة حالياً بإقامة مطاعم داخل الأحياء السكنية، نظراً لارتفاع التكلفة الاستثمارية اللازمة لاقامتها فى ظل تراجع المؤشرات المالية بعد الثورة .

وأضاف سبلة أن الشركة فقدت أكثر من 20 مليون جنيه من حجم مبيعاتها خلال عام 2011 نتيجة تراجع حجم الطلب تأثراً بحالة عدم الاستقرار الأمنى داخل الشارع المصرى، مشيراً إلى أن «بون ابيتى » تخطط لتحقيق 100 مليون جنيه مبيعات بنهاية عام 2012.

وأشار سبلة إلى أن الشركة تتفاوض حالياً مع شركة فوادفون مصر لتشغيل مطعم لـ «بون ابيتى » داخل مقرها، مشيراً إلى أن الشركة لديها أكثر من 30 مطعماً عاملة حالياً بالسوق المحلية ولا يمكنها المخاطرة فى الوقت الراهن بتنفيذ توسعات جديدة .

وعلى صعيد متصل كشف رئيس مجلس إدارة «بون ابيتى » عن إن الشركة تسعى حالياً لاقامة مطعم تابع لها داخل إحدى الدول الأوروبية متوقعاً أن يتم الاستقرار على الدولة التى سينفذ فيها المشروع مطلع عام 2013 مشيراً إلى أن حجم الاستهلاك فى الدول الأوروبية عال جداً نظراً لطبيعة الشعب الأوروبى الذى يميل إلى تناول الأطعمة خارج منازلهم .

وعن توسعات «بون ابيتى » فى الدول العربية، قال سبلة أن شركته لديها مطعم فى المملكة العربية السعودية غير أنه أشار إلى أن «بون ابيتى » قد تتخارج من هذا المطعم نتيجة ارتفاع حجم التكاليف المالية التى تتحملها الشركة خاصة بعد قيام وزارة العمل السعودية بزيادة نسبة العمالة السعودية إلى 20 % بدلاً من 10 % كانت مطبقة فى الأعوام الماضية .

وقال سبلة إن المواطن السعودى لا يميل إلى العمل فى المطاعم سواء كعامل نظافة أو الاستقبال الأمر الذى يضع الشركة فى مأزق قانونى للتوافق مع الاشتراطات التى وضعتها الجهات الحكومية السعودية .

وعلى جانب آخر انتقد رئيس غرفة المنشآت السياحية قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية والمطاعم فى العاشرة مساءً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتمكن من تنفيذ القرار نظراً لضعف المنظومة الرقابية على الأسواق من ناحية، فضلاً عن وجود عدد كبير من المحال والمطاعم تعمل دون الحصول على التراخيص .

وتستهدف حكومة الدكتور هشام قنديل من تطبيق نظام غلق المحال والمطاعم عند فترة معينة من الزمن التقليل من حجم استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء، بحيث يتم غلق المطاعم والكافهيات غير السياحية الساعة 12 منتصف الليل، بينما يتم غلق المطاعم والكافهيات السياحية فى تمام الساعة 2 صباحاً .

وقال إن الحكومة تمارس أساليب للضغط على أصحاب المطاعم من خلال التمييز بين المطاعم والكافيهات السياحية وغير السياحية فى توقيت الغلق بالرغم أن الفرق الوحيد بين النوعين يتمثل فى جهة الحصول على التراخيص بهدف جذب أصحاب تلك السلاسل للتحول إلى تبعية وزارة السياحة ومن ثم الالتزم بسداد 10 % ضريبة مبيعات، وفقاً للقرار رقم 222 لسنة 2011 الذى أصدره وزير السياحة السابق منير فخرى عبدالنور .

وانتقد رئيس المنشآت السياحية قرار وزير السياحة بشأن استثناء المطاعم التى تقدم وجبات الفول والطعمية والكشرى فقط من نطاق المنشآت السياحية بهدف تحصيل المزيد من الضرائب والرسوم دون مراعاة اعتبارات الجودة .

ولفت إلى أنه بالرغم من صدور القرار منذ أكثر من 16 شهراً لكنه لم يطبق نظراً لعدم قدرة وزارة المالية على التفريق على أرض الواقع بين المطاعم الحاصلة على تراخيص من سياحية وأخرى الحاصلة على التراخيص من المحليات .

وقال إن السبب الرئيسى فى إحجام أصحاب المطاعم والكافيهات للحصول على التراخيص من وزارة السياحة يكمن فى تعقد الاجراءات التى تضعها الحكومة فيما يتعلق بالمساحات التى يجب توافرها فى تلك المطاعم .

 
امين سبلة‮ يتحدث لـ المال
ولفت إلى أن إحجام رجال الأعمال عن العمل تحت مظلة رقابة وزارة السياحة راجع إلى تراجع الحكومة عن الامتيازات التى كان يتم منحها للمنشآت السياحية مثل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، فضلاً عن استيراد بعض المواد الغذائية التى كان محظوراً استيرادها وغيرها من المزايا التى تعوض الصعوبات التى تواجه رجال الأعمال فى الحصول على التراخيص السياحية قائلاً : «إنه بالرغم من كونه رئيس غرفة المنشآت السياحية فإنه يجد صعوبة بالغة فى ترخيص مطعم مملوك له فى منطقة المعادى ».

وأضاف سبلة أن الحكومة مع الوقت تراجعت عن تحفيز القطاع السياحى وبدأت فى التشدد فى الاجراءات المفروضة مما يقلل من القدرة التنافسية مقارنة بأصحاب المطاعم والمنشآت التابعة للمحليات قائلاً : «لم يعد يتبقى من المزايا للمحال السياحية إلا تقديم خمور وهى ميزة لا يلجأ إليها عدد كبير منا ».

ولفت إلى أن العديد من الشركات التى تملك سلسلة من المطاعم والكافيهات نجد أن بعضها سياحى والبعض الآخر تابع للمحليات بهدف التقليل من أعباء تكاليف التشغيل، مؤكداً أن الحكومة تعمل وفقاً لمنطق الجباية وليس التسهيل على المستثمرين .

وقال إنه تقدم باقتراح للدكتور هشام قنديل، خلال اجتماع نهاية الشهر الماضى، لتشجيع أصحاب المطاعم للحصول على التراخيص السياحية ومنح أصحاب تلك المنشآت مجموعة المحفزات وعلى رأسها إعفاء من ضربية الأرباح التجارية لمدة 5 سنوات تساعد على رفع مستوى منشآته للتوافق مع المعايير السياحية .

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء كان له منطق مختلف يتمثل فى معاقبة الشركات غير السياحية حتى تتحول للنشاط السياحى من خلال التفريق فى توقيت غلق المنشآت متسائلاً «كيف ستطبق الحكومة هذا الاجراء فى ظل وجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تسطيع إغلاقها، وإذا كانت تنفذ ذلك من أجل الكهرباء فمن الممكن أن تقوم المطاعم بتشغيل مطابخها سراً على أن تعمل بنظام توصيل الخدمة للمنازل ؟ !».

وأشار إلى أن أى صاحب مشروع يسعى إلى إقامة مشروع سياحى لا يفكر فى الحصول على التراخيص السياحية تخوفاً من الأعباء المالية التى قد يتحملها أثناء الحصول على التراخيص، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى تلك الاشتراطات حتى لا تتناقص أعداد المنشآت السياحية والتى تصل إلى 1100 منشأة .

وأضاف سبلة أن من ضمن الاشتراطات التى يتم فرضها على أصحاب المنشآت السياحية الحصول على موافقة هيئة الدفاع المدنى كل عامين، فيما تحصل المنشآت الحاصلة على تلك الموافقة لمرة واحدة فقط .

ولفت إلى أن غرفة المنشآت السياحية ستجتمع قريباً مع هشام زعزوع وزير السياحة لبحث تيسير إجراءات الحصول على الرخصة، إلى جانب حل مشكلات القطاع السياحى بشكل عام من خلال إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للمنشآت السياحية .

واشتكى رئيس غرفة المنشآت السياحية من أسلوب التفتيش على الملاهى الليلة من شرطة الآداب والذى يفترض فيه أن يتم بأسلوب متحضر بدون ترويع الزبائن الموجودين بهذه الأماكن سواء ثبت وجود مخالفات فى تلك المنشآت أو لا .

وقال إنه فى بعض الأحيان تقوم اللجان الحكومية بالتفتيش على المطاعم الموجودة فى الفنادق بأسلوب يوحى للموجودين فى المطعم بوجود مخدرات ومواد ممنوعة داخل المطعم بالرغم من عدم وجود مخالفات، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تؤثر على ثقة العميل فى المنشأة .

ولفت إلى أنه لا يمانع فى إجراء حملات تفتيش ولكن ليس بهذه الطريقة مشدداً على ضرورة تعديل قوانين العقوبات على التى يتم فرضها على أصحاب المطاعم فى حال وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنها تصل إلى درجة الحبس بالرغم من أنه قد لا يكون المتسبب فى وجود تلك النوعية من الأطعمة .

وأضاف رئيس مجلس إدارة المنشآت السياحية، أن الشركات تعانى من عدم وجود العمالة الفنية المدربة اللازمة لتشغيل لمطاعم إلى جانب تشدد وزارة الصناعة والتجارة بشأن استيراد بعض الأصناف والمواد الغذائية .

وطالب بضرورة تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المواد الغذائية كاملة التصنيع المستوردة بالرغم من أنها تدخل السوق المحلية دون جمارك فى استيرادها كمواد خام، مشيراً إلى أن إعادة السماح للشركات الجديدة بإدخال معداتها المستوردة دون فرض ضريبة جمركية على غرار ما كان يتم تطبيقه فى الفترة الماضية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة