الإسكندرية

« مقاولات الأسكندرية » تطالب " الكهرباء " بالالتزام بقانون «ترسية المناقصات»


معتز محمود :

عقدت شعبة أصحاب مكاتب المقاولات، بغرفة تجارة الإسكندرية اجتماعًا أمس الأول، مع عدد من قيادات شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، ضم المهندس أحمد الخطيب، رئيس قطاع الإمداد والتموين، وأحمد العمرى رئيس قطاع الإضاءة العامة، وأحمد عبد العزيز، رئيس قطاع المشتريات لمناقشة عدة مشكلات تتعلق بالمقاولين مع الشركة.

وأكد المقاولون خلال الاجتماع ضرورة وضع معايير محددة لترسية العقود على المقاولين فى ظل استمرار الشركة فى إسناد الأعمال لعدد محدود من الشركات.

وأكد المهندس مصطفى أحمد محمد نائب رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مشكلات عديدة يواجهها المقاولون المتعاقدون مع الشركة لتنفيذ مشروعات خاصة بها، لا سيما فيما يتعلق بعملية الإسناد نتيجة بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها فى تصنيف وتقييم العروض الفنية والمالية، علاوة على بعض المشكلات اللاحقة على التنفيذ مثل فروق الأسعار وتأخر صرف المستخلصات.

وتابع أن هناك تعسفاً واضحاً لبعض مسئولى شركة الكهرباء بالإسكندرية فى تطبيق القانون 89 لسنة 1998 تجاه بعض المقاولين، الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير منهم مؤخرا.

وكشف نائب رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية عن وجود حالات متعددة تم فيها تخطى المقاول صاحب العطاء الفائز فى مناقصة عامة أجرتها الشركة رغم تأهله ماليا وفنيا، وتمت الترسية على مقاول آخر.

وأوضح محمد أنه تقدم مع عدد من مقاولى السوق السكندرية بشكوى رسمية للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء، لحين إنهاء مذكرة رسمية يتم إعدادها حاليا فى الشعبة للتقدم بها للوزارة من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية، لافتا الى أن تلك الشكوى تم إرسالها بالتزامن مع شكوى أخرى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لإبداء المشورة والرأى القانونى ووضع حل لتلك المشكلات.

واتهم نائب رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية بعض المسئولين بقطاع العقود والمشتريات بشركة الإسكندرية للكهرباء بأنهم يتخذون قرارات فردية فى عمليات الترسية، بما يرونه وفقا لأهوائهم الشخصية، ودون إخطار المتسابقين المتقدمين، والذين يحق لهم الترسية وفقا لعروضهم الفنية والمالية، لافتا الى أنه فى كثير من الأحيان يتم تخطى العطاءات الفائزة بعد فتح المظاريف ثم تتم الترسية، على المتقدمين اللاحقين والممارسة على أسعار أصحاب العطاءات الفائزة دون علمهم.

وشدد محمد على، ضرورة بدء المقاولين التسجيل فى سجل قيد المقاولين الذى افتتحته الشركة مؤخرا لإبلاغهم بأى مناقصة محدودة لاشتراط سابق خبرة، مطالبا بوضع معايير محددة للاعتماد الفنى تكون معلومة للجميع، وتطبق على جميع الشركات بشفافية.

وحذر محمد من استمرار توسع شركة الكهرباء فى التنفيذ الذاتى للمشروعات بما يمثله من إهدار للمال العام، لافتا الى أن عمليات التمويل الذاتى او «الجهود الذاتية» تتم عبر طرح مهندسى الإدارة بالشركة لمقايسة المشروع بالسعر الذى يحددونه ثم يعتمدون تلك المقايسة ويختارون المقاول المنفذ للمشروع ثم يتولون الإشراف على تنفيذه وصرف المستحقات، مشددا على أن كل أعمال التنفيذ الذاتى بالشركة تذهب إلى مقاول واحد فقط.

من جهته أكد المهندس أحمد العمرى، رئيس قطاع الإضاءة العامة بشركة كهرباء الإسكندرية، أن اللائحة الداخلية للشركة تعطى الحق لرفض أى عرض دون إبداء أسباب، لافتا الى أنه لا يمكن على سبيل المثال منح أو إسناد عملية لمقاول ليس له سابق خبرة.

وأضاف العمرى أن مشكلة تأخر المستخلصات على المقاولين لا تتعلق بشركة الكهرباء، لافتا الى أن الشركة تعانى أيضاً تأخر مستحقاتها، مشيراً الى أن قطاع الإضاءة العامة على سبيل المثال لديه متأخرات على المحافظة تقدر بـ56 مليون جنيه، وأن الشركة ليست لديها سيولة حاليا، مؤكدا أنها مشكلة عامة تواجه جميع الهيئات والمؤسسات بالدولة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة