أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

رئيس قطاع : إعادة النظر فى «تمغة التداول» ضرورى لتنشيط سوق المال



نبيل عبد المحسن

حوار – مها أبوودن :

أثارت التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدمغة النسبية عددا من التساؤلات التى تحتاج الى ردود خاصة فيما يتعلق بما استحدثته من ضريبة فى مجال عمليات التداول فى البورصة وكذلك ضبط النصوص الخاصة بضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات الائتمانية والقروض والزيادات التى لحقت سعر ضريبة الإعلانات، إضافة الى إلغاء الشرائح التى أقرها القانون 104 لسنة 2012 الذى اصدره الدكتور محمد مرسى فى 6 ديسمبر الماضى ثم أوقف العمل به.

قال نبيل عبدالمحسن، رئيس الإدارة المركزية لضريبة الدمغة بمصلحة الضرائب فى حواره مع «المال»، إن المصلحة بدات فى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على عمليات التداول فى البورصة بدءا من يوم 17 مايو الماضى بعد تصديق الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، على اللائحة التنفيذية للقانون وتصبح بذلك كل عمليات التداول التى تمت قبل هذا التاريخ حتى بعد صدور القانون معفاة من أداء هذه الضريبة.

وأضاف أن هذه الضريبة غير مستحدثة فقد تم فرضها فى عهد الدكتور حسن الرزاز، وزير المالية الأسبق فى حكومة الدكتور عاطف صدقى فى قانون الدمغة وكانت تتكون من 6 مواد من المادة 83 الى المادة 88 بنسبة 6 فى الألف على كل عملية تداول فى البورصة.

وأوضح عبد المحسن أن الدكتور الرزاز كان يرى مضاعفتها فى ذلك الوقت للسيطرة على عجز الانفاق فى خلال الثمانينات فتمت زيادتها الى 12 فى الألف واعترضت شركات السمسرة فى الأوراق المالية وقتها وتقدمت بدعوى بعدم الدستورية وحكم فيها بعدم الدستورية وتم إلغاؤها من القانون.

وأكد عبدالمحسن أن النص الجديد الذى أقر فرض ضريبة بنسبة واحد فى الألف استحدث ادوات جديدة للتعامل مع جميع المستحدثات فى سوق الاوراق المالية.

ونصت المادة 83 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف يتحملها المشترى، وواحد فى الالف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الاوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية وتوريدها الى مصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية.

كما نصت اللائحة التنفيذية فى مادتها الثانية على أن تخضع جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية العمليات «شركة مصر للمقاصة أو ادارة البورصة بحسب الأحوال» بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية على النموذج المخصص لذلك.

وقال إنه يرى ضرورة إعادة النظر فى هذه الضريبة بعد استقرار الأوضاع وتحسن موقف عجز الموازنة من أجل تنشيط سوق المال وتحسين موقف سوق الاستثمار.

وأكد أن الفترة الحالية هى فترة عصيبة يجب جميعا ان نتكاتف حتى نتجاوزها دون خسائر أو بخسائر محدودة.

ولفت الى أن المصلحة تطلب عددا من البيانات التى ترفق عند توريد ضريبة الدمغة النسبية مثل حجم التداول ونوع الورقة المالية، يتم حصرها فى نموذج مخصص لعمليات التداول فى البورصة.

وبشأن ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على التسهيلات الائتمانية، قال عبدالمحسن إن المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 تعتبر حديث الساعة ومرت بعدد من المراحل، ففى القانون 111 سببت إشكالية وتم تعديلها فى القانون 143 وسببت هذه المادة خلافا فى التطبيق على الاعتمادات المستندية والغطاء النقدى، وجاء القانون 143 فقضى على عدد من الخلافات، فمثلا نص على ان تطبيق هذه الضريبة على المستخدم فقط من التسهيل، كما أن المسدد يتم إعفاؤه خلافا للقانون 111 الذى كان يخضع كامل قيمة التسهيل دون النظر الى المستخدم منه وغير المستخدم وهذا جيد لكنه فى الوقت نفسه وضع أشكاليات أخرى، لأنه خضع كل صور التمويل فى اللائحة التنفيذية له، لتصبح بذلك البنوك الإسلامية خاضعة فى اللائحة دون القانون وتم تعديل القانون بعد ذلك ليوائم اللائحة بخضوع جميع صور التمويل بما فيها ايضا «الحساب الجارى المكشوف – الفيزا كارد المكشوفة».

وقد استحدث القانون 143 إشكالية أخرى تتمثل فى فترة السداد التى حددها القانون فى اليوم الأخير لفترة السداد كل ربع سنة، لأن القانون 143 كان يحدد مدة السداد فى رصيد آخر المدة مما كان يسهل التلاعب لتجنب الضريبة، أما القانون 9 لسنة 2013 فقد تجنب ذلك هو ولائحته التنفيذية وعالجها وحسم التلاعب، لأنه لا يخصم أى تسديدات خلال الربع الذى يسبقه، مما يعنى وضوح جميع أرصدة الحساب خلال كل ربع سنة.

وتنص المادة 57 من القانون 9 لسنة 2013 على أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، وكذلك القروض والسلف التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة الى رصيد أول المدة للربع نفسه من السنة وذلك بواقع واحد فى الألف عن كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة الى مصلحة الضرائب، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

أما اللائحة التنفيذية فقد نصت فى مادتها الأولى على أن تطبيق حكم المادة 57 من القانون يشمل وعاء الضريبة رصيد أول المدة لكل ربع سنة، بالإضافة الى إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال كل ربع سنة لكل عميل دون خصم أى تسديدات تقدمها البنوك للأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا أو قطاع أعمال عاما والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى، وذلك كله عن جملة تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها، مع مراعاة أنه فى حال تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين يتحمل البنك فقط حصته من الضريبة.

وعرفت اللائحة التنفيذية التسهيلات الائتمانية بأنها جميع التسهيلات بما فيها السحب على المكشوف، أما المستخدم من التسهيلات فهو إجمالى المستخدم من التسهيلات الائتمانية دون خصم أى تسديدات أخرى، أما القروض والسلف فهى إجمالى المستخدم من القروض والسلف دون خصم أى تسديدات خلال الفترة.

ويشمل رصيد أول المدة وفقا للائحة الأوراق التجارية المخصومة ولا تشمل الأوراق التجارية التى يعاد خصمها لدى البنك المركزى أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضى والمستندات الخارجية المخصومة والأوراق التجارية المخصومة التى حل ميعاد استحقاقها فى نهاية كل ربع سنة وأرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدينة والسندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة والأوراق التجارية التى استحقت فى نهاية كل ربع سنة ولم تدفع والأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء والعوائد أو الفوائد المجنية وقروض لبنوك سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت فى صورة قروض ذات أجل ثابت أو شكل سندات إذنية ويتضمن رصيد أول المدة لكل ربع سنة رصد العملاء المتعثرين والقروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التى سبق خضوعها لضريبة الدمغة.

ويلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة الى مأمورية الضرائب المختصة.

وقال إن كل البنوك وافقت بالإجماع على هذه اللائحة التنفيذية لما فيها من بنود تحسم الخلافات وتحل مشكلات البنوك مع هذا النوع من الضرائب بنسبة تتجاوز %70.

وأوضح أن القانون 104 «الذى اصدره الدكتور محمد مرسى فى ديسمبر الماضى ثم أوقف العمل به» كان مقلقا وخلق خلافات كانت ستشوه عملية التطبيق حيث نص على احتساب الضريبة على أعلى رصيد يصل اليه خلال المدة بمعنى تحصيل الضريبة على الإجمالى دون النظر الى أى اعتبارات أخرى عدا الحصيلة، مما خلق نوعا من عدم الموائمة مع الواقع وعدم الانضباط مما قد يخلق مشكلات لا حصر لها.
 
 نبيل عبد المحسن يتحدث لـ المال

ولفت الى أن الفقرة الأخيرة من المادة 57 من اللائحة حلت مشكلات تعاملات البنوك خارج مصر، إضافة الى إعفاء غير المقيمين ليتحمل البنك فقط فى هذه الحالة حصته من الضريبة.

وأشار الى أن النموذج الجديد الخاص بضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية استحدث بنودا مهمة لتتفق مع التعديل الجديد مثل خانات رصيد أول المدة والمستخدم من التسهيلات والمستخدم من القروض والمستخدم من السلف.

وبالنسبة للضريبة المفروضة على الإعلانات قال عبدالمحسن إن سعر الضريبة زاد بنسبة %5 دفعة واحدة وتم تعديل الشرائح التى كانت مفروضة وفقا للقانون 104 لسنة 2012 الذى اصدره الدكتور محمد مرسى بـ4 شرائح إعلانية هى 10 و15 و20 و25 الى شريحة واحدة بنسبة %20 من أجر الإعلان وفقا للمادة 60 من القانون المعدل.

وكشف أن تقسيمها الى شرائح كان خطأ فادحا سيؤدى الى انهيار الحصيلة فالشرائح لم تكن متوائمة مع التطبيق العملى فهناك استحالة أن يكون هناك أجر إعلان يصل الى 25 مليون جنيه تفرض عليها شريحة بنسبة %25.

أما الشريحة الوسطى التى خفضها القانون 104 من 15 الى %10 فهى أيضا كارثة لان %90 من أجور الإعلانات التى يتم تحصيل الضريبة عليها تنحصر فى هذه الشريحة مما يعنى أن تخفيضها سيتسبب فى إهدار ثلث الحصيلة فتقدمنا باعتراض عليه وتم تعديلها الى %20 على الكل فى القانون 9 لسنة 2013.

وقال إن القانون الجديد استحدث عددا كبيرا من المواد أحدثت مواءمة مع الواقع مثل استحداث الإعلانات التى تعرض على شاشات العرض أو القنوات التليفزيوينة الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة والتى كان يتم تطبيقها وفقا للتفسير العملى للقانون مما كان يخلق مشكلات عديدة، كما استحدث فى البند 2 فقد إعلانات القنوات الفضائية المسموعة.

أما إعفاءات هذا النص فقد استحدثت بندا انسانيا هو البند 2 الخاص بإعفاء الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية وأخضع إعلانات الوفاة للضريبة.

وقد حدثت المصلحة نموذجى إخطار بهذا النوع من الضرائب أحدهما للشخص الاعتبارى والآخر للطبيعى يتم توريد الضريبة مع تسليمها للمصلحة وإلا يتعرض للعقوبة ويتم عمل نموذج لكل إعلان.

ويخصص إخطار الشخص الطبيعى بالجهة المشتغلة بالإعلانات وتحصل الضريبة وتوردها للمصلحة نيابة عنه اما بالنسبة للاعتبارى فهو يتقدم بإخطاره ويورد الحصيلة للمصلحة بنفسه.

وتستحق الضريبة خلال شهرين من شهر نشر الإعلان أما الإخطار فهو شهرى يتم إخطار المصلحة.

ونصت المادة 60 من اللائحة التنفيذية للقانون 9 لسنة 2013 على أن تستحق ضريبة دمغة نسبية بواقع %20 من أجر الإعلان وكذلك تكلفته بحسب الأحوال ويعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأى وسيلة ويشمل ذلك الإعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية التليفزيونية أو الأرضية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة والإعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة والإعلانات التى تقام فى الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة والإعلانات التى تنشر فيما يوزع ويطبع فى مصر بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.

وتعفى من الضريبة الإعلانات التى تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه الجمهور الى تنفيذ اللوائح والقوانين أو للتوعية بصفة عامة بما فى ذلك الإعلانات الصادرة من ادارات السياحة والاستعلامات الحكومية والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية وإعلانات البيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلان طالب الحصول على عمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.

وقال عبدالمحسن إن العقوبات الواردة بالقانون لم يتم تغييرها وهى سداد %1 مقابل تأخير عن كل شهر، ولو تحولت تكون العقوبة مثلى الضريبة وعند التكرار يتم المعاقبة بالسجن والغرامة أو كليهما كما أنه لا يتم اعتماد مصروفات الدخل إلا بعد اعتماد تسديد ضريبة الدمغة.

وكشف أن مادة الإعفاءات فى اللائحة حلت مشكلات كبيرة لأنها اخرجت الكثير من الأوعية الضريبية، وبالنسبة للمشكلة التى أثيرت حول دمغة الصحفيين قال عبدالمحسن إنها جاءت نتيجة فهم خاطئ لمفهوم ضريبة الدمغة وقيام نقابة الصحفيين بفرض رسوم دمغة، وليست ضريبة دمغة، على الصحفيين فهمت بشكل خاطئ أنها ضريبة دمغة تحصلها مصلحة الضرائب، فى حين أنها كانت عبارة عن رسوم تهدف بها النقابة الى تحسين مواردها فقط ولن تدخل الخزانة العامة من قريب أو من بعيد.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة