أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عبدالمحسن: تعديل اللائحة التنفيذية الأخيرة لقانون «الدمغة»


كتبت ـ مها أبوودن:

كشف نبيل عبدالمحسن، رئيس قطاع الدمغة بمصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ستعدل اللائحة التنفيذية الأخيرة لقانون ضريبة الدمغة، التى صدق عليها وزير المالية وتم نشرها بالجريدة الرسمية 16 مايو الماضى، خلال أيام لضبط النص الخاص بتحصيل الضريبة على خدمات توصيل المياه والغاز والكهرباء.

وقال عبدالمحسن، فى حوار لـ«المال»، إن النص المستحدث حالياً فى اللائحة التنفيذية التى صدرت منذ أيام قليلة، سيخلق إشكاليات ضخمة، فيما يخص الجهة التى ستتحمل تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب، بسبب شيوعها بين الجهة التى تقوم بخدمة التوصيل والشركة القائمة على الخدمة نفسها.

وأشار عبدالمحسن إلى أن التعديل، سيشمل العودة إلى النص السابق فى اللائحة القديمة المفسرة للقانون 143 لسنة 2006، بتحميل عبء توريد هذه الضريبة للشركة القائمة على الخدمة، وهو النص نفسه الذى أصر عليه قطاع الدمغة أثناء عرض اللائحة المقترحة على وزير المالية الحالى الدكتور فياض عبدالمنعم، للتصديق عليها، حيث إن إلقاء عبء توريد الضريبة على الجهة القائمة على توصيل الخدمة يهدر الضريبة، لأن هذا النوع من الشركات يقوم بخدمة التوصيل ثم يختفى من الصورة تماماً، مما يستحيل معه ضبط التحصيل بهذه الطريقة.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 على أنه فى حال تطبيق حكم المادة 96 من القانون يقع عبء توريد الضريبة بالنسبة لخدمات توريد المياه والغاز أو الكهرباء على الجهة التى تقوم بتوصيل الخدمة.

أما النص القديم فى اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون السابق رقم 143 لسنة 2006، فقد أشار إلى أن تؤدى هذه الضريبة بإخطار تقدمه الجهات التى تورد أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو المياه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة