أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفاصيل طرح 12 مليار دولار سندات عالمية دائمة ومؤقتة



هشام قنديل

كتب ـ أحمد مبروك - أيمن عزام - عبدالغفور أحمد:

حددت مذكرة الطرح الخاصة ببرنامج السندات المصرية متوسطة الأجل، القيمة الإجمالية للأوراق المالية المصرية المزمع اصدارها فى برنامج الأذون، عند 12 مليار دولار - أو ما يعادلها من العملات الأخرى - كما أنها قابلة للزيادة، بما يتفق مع بنود اتفاقية الطرح، على أن يقوم كل من «QNB CAPITAL»، وبنك «اتش اس بى سى» بدور مروجى الطرح، كما سيقومان بدور المتعاملين الرئيسيين، بجانب احتمالية إضافة متعاملين جدد، حال الاتفاق بين مروجى الطرح والحكومة المصرية، وفقاً لظروف كل شريحة.

وستتم تسوية الأوراق المالية لدى مؤسسة «يورو كلير» العالمية، على أن يتم تداولها ببورصة أيرلندا.

وأشارت المذكرة إلى أنه سيتم اصدار الأوراق المالية على مجموعات متساوية فى الشروط والاحكام، على أن يتم اصدار أكثر من شريحة فى المجموعة نفسها بمواعيد اصدار متساوية أو مختلفة، كما ستتساوى أحكام وشروط كل شريحة مع باقى الشرائح بالمجموعة الواحدة.

ولم تحدد مذكرة الطرح أى سعر معين أو أجل محدد للشرائح التى سيتم اصدارها من حين لآخر، تاركة الأمر لرؤية المروج بالاتفاق مع المصدر.

وكشفت مذكرة الطرح أن حصيلة تلك الاصدار، سيتم استخدامها لسد جانب من عجز الموازنة، لكل سنة مالية يتم فيها إصدار شريحة أوراق مالية.

ومن المقرر أن تكون كل شرائح السندات فى البداية، على هيئة «سند عالمى مؤقت» (Temporary Global Note)، ولن تصرف معها كوبونات فائدة، أو سندات عالمية دائمة (Permanent Global Note) بدون كوبونات فائدة أيضاً، وفقاً لما سيتم تحديده من شروط نهائية، خاصة بكل نوع، وكل «سند عالمى» سيتم ايداعه وفقاً لتاريخه وشريحته والبنك المودع فيه السند أو كوديعة مشتركة فى «اليورو كلير بنك» (Euroclear Bank)، وهى شركة فى بلجيكا متخصصة فى تسوية معاملات الأوراق المالية، إلى جانب حفظها وتقديم الخدمات الخاصة بأصول تلك السندات، أو «كلير ستريم للخدمات المصرفية» (Clearstream Banking) فى لوكسمبورج، أو أى شركة أخرى تقدم الخدمات نفسها.

وتوضح الشروط النهائية لكل نوع من أنواع تلك السندات، ما إذا كانت ستخضع لشروط لائحة الخزانة الأمريكية القواعد «سى» (The Tefra C Rules)، أم لشروط لائحة الخزانة الأمريكية القواعد «دى» (The Tefra D Rules)، وإن لم يكن لتلك السندات موعد استحقاق يتجاوز العام، فإنها لن تخضع لشروط كلتا اللائحتين.

وسيتم سداد الأصل، عندما يتقدم حامل الأذون بطلب - فى حالة سداد كامل المبلغ - لدى المكتب المعين التابع لوكيل السداد خارج الولايات المتحدة، من خلال شيك بعملة الاستحقاق أو عن طريق التحويل لحساب محدد باستخدام تلك العملة.

ويتم سداد الفائدة عند الطلب فقط - فى حال سداد كامل المبلغ - عند التقدم بالكوبون لدى المكتب المعين التابع لوكيل السداد خارج الولايات المتحدة.

ويمكن سداد مدفوعات سواء كانت تخص الأصل أو الفائدة، لدى مكتب محدد تابع لوكيل السداد فى مدينة نيويورك، فى حالة قيام مصدر الأذون بتعيين وكلاء للسداد خارج الولايات المتحدة، على أن يلتزم وكلاء السداد بدفع كامل مبلغ الفائدة المستحق على أذون الحامل بعملة الاستحقاق، أو فقدان سداد كامل الفائدة، لدى مكاتب وكلاء السداد صفته القانونية، أو نشوء موانع صرف رقابية، بجانب إمكانية السداد وفقاً للقوانين السارية فى الولايات المتحدة.

ورصدت مذكرة الطرح عدداً من المخاطر المرتبطة بالاستثمار فى الأوراق المالية المصرية، سواء المتعلقة بالأداء الاقتصادى أو الظروف السياسية الراهنة، التى تعيشها البلاد، ولم تغفل المذكرة مخاطر التضخم، التى قد يتعرض لها الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أنه رغم كون التضخم من أولويات البنك المركزى المصرى، لكن ليس هناك ما يضمن قدرته على الحفاظ على معدلات التضخم عند مستوياتها أو تحجيمها.

وأشارت المذكرة الى أنه ليس هناك ما يضمن تعرض مصر لهجمات إرهابية جديدة، فى ظل المتغيرات الاجتماعية والسياسية التى تشهدها البلاد.

ولم تقلل المذكرة كذلك من احتمالية فشل مصر فى تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى فى ظل عدم توافق القوى السياسية، وبالتالى الفشل فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خاصة فى ضوء أن التوجه لتقديم الضرائب على مراحل قد يؤثر بالسلب على الأداء الاقتصادى، كما أنه ليس هناك ما يضمن تطبيق كل سياسات الاصلاح الاقتصادى أو ضمان تحقق تلك السياسات بنجاح.

وقالت المذكرة إن أى تخفيض مقبل للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى سيؤثر بالسلب على رؤية المستثمرين للأوراق المالية المزمع إصدارها فى ظل رفع تكلفة التمويل جراء خفض التصنيف الائتمانى، كما أنه ليس هناك ما يضمن عدم تخفيض التصنيف الائتمانى لفترة زمنية محددة.

ولفتت الى أن القضايا المرتبطة بالخصخصة قد تؤثر سلبا على التدفقات الأجنبية الواردة للاقتصاد المحلى.

وأشارت المذكرة الى أن الاقتصاد المصرى يواجه حاليا العديد من التحديات منذ اندلاع ثورة يناير، والتى وضعت ضغوطا متزايدة على الموازنة العامة، وأدت الى ارتفاع عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة.

ولفتت المذكرة الى ارتفاع المخاطر نسبيا عند الاستثمار فى الأسواق الناشئة مقارنة بالمتقدمة، وأوضحت أنه حال استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد يتضرر الاقتصاد المصرى سلبا بسبب المعاملات التجارية مع الشركاء فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة