أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

الأمن الغذائى فى عين العاصفة الاقتصادية العالمية


نضال أبوزكى

شغلت أزمة الأمن الغذائى المستجدة، بحسب آخر الاستطلاعات والتقارير الواردة مواقع القرار فى العالم، وصار الحديث عن إيجاد رؤية موحدة تجاه الوضع فى كثير من مناطق عدم الاستقرار السياسى والركود الاقتصادى أمرا ملحا يتطلب الاسراع فى التباحث حول آليات تطبيق سياسات حمائية من تذبذبات الأسعار العالمية، وأيضاً التفاهم بشأن طريقة التعامل المحلى مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة.

جاءت التحذيرات العالمية الأخيرة لترصد استعدادات كثير من المجالس الاقتصادية العليا والغرف الاقتصادية والتجارية فى العالمين الغربى والعربى، بالتحضير لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمى، والتى كشفت عنها منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة «فاو» قبل أيام بعد تراجعها فى الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرة أنها قد تشهد مزيداً من الارتفاع، ما يزيد احتمال حدوث أزمة غذاء على غرار تلك التى وقعت فى العام 2008/2007، وبدأت تعلو فى الأفق بعد خمس سنوات على الأزمة الأخيرة، بوادر أزمة جديدة يبشّر مطلقوها نيتهم تحميل المستهلكين زيادة الأسعار والتنبؤ بارتفاعات ومتغيرات فى السلع، ما يهدد بموجة تضخم فى أسعار الغذاء العالمية.

وفى آخر الاحصاءات حول عالمنا العربى، قدر المختصون حجم الفجوة الغذائية العربية بـ40 مليار دولار أمريكى بلغته خلال العام الحالى. ومن المتوقع أن ترتفع إلى 48 مليار دولار أمريكى فى العام 2020، واعتبروا أن الحل يكمن فى إجراء البحوث والدراسات فى هذا الشأن، مما سيعطى فرصة أكبر لمتخذى القرار لبناء استراتيجياتهم وقراراتهم وفق أسس علمية، ولمحاصرة الأزمة وتلافى السلبيات التى قد تنشأ من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة والتكاتف فى سبيل عدم تفشيها بحيث لا تكون عبئاً على دول تعانى فى الأساس أزمات اقتصادية، لا بد لنا من تبديل سلوكياتنا وإقامة توازن غذائى بين الطبقات الاجتماعية العربية بدل الابقاء على التبذير فى استهلاك الغذاء وكأننا فى اقتصاد مهدور تملك فيه الطبقات العليا والمرفهة حصة غذائية كبيرة تذهب فى الغالب سدى فى حاويات الفضلات، بينما أكثر من ثلثى المجتمعات العربية غير قادرة على تأمين حصة غذائية كاملة.

وبرغم التوقعات التى تشير إلى أن أزمة الغذاء المتوقعة ستكون فى أمريكا وأوروبا، فإن ذلك لا يجنب عالمنا العربى الأزمة، بل على العكس هناك مخاوف باستقطاب نتائج الأزمة الغذائية الجديدة بسبب أن الكثير من دول منطقتنا تعتمد فى أمنها الغذائى على مبدأ الاستيراد من الخارج، وهذا ما يوجب إما إعادة النظر بسلوكياتنا الغذائية، وإما قبول واقع أننا مقبلون على الدخول فى أزمة الأمن الغذائى من بابها العريض، وعندها كل الاحتمالات مفتوحة على أزمات مزدوجة اقتصادية - اجتماعية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة