أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء : قطاع العقارات يخرج من نفق الركود


محمود إدريس

لا خلاف على أن الثورة وما تبعها من انفلات أمنى وعدم استقرار سياسى وتراجع فى الجدارة الائتمانية وركود اقتصادى، قد انتقصت كثيراً من رصيد القطاع العقارى خلال العامين الماضيين، وهو ما دفع المتعاملين بالقطاع إلى ترقب نقطة تحول منحى القطاع صاعداً نحو الرواج وارتفاع معدلات المبيعات، ودوران حركة الاستثمارات .

 
ولعل الآونة الأخيرة شهدت بعض المؤشرات على بدء مرحلة الخروج من الهاوية لا سيما بعد الاستقرار السياسى والأمنى النسبيين، ومن ضمن هذه المؤشرات عودة حركة مبيعات الشركات العقارية بالمعارض المقامة بالدول العربية لسابق عهدها، وهو ما كشف عنه المعرض الأخير «صنع فى مصر » بالسوق القطرية، حيث اقتنصت الشركات العقارية المصرية نصيب الأسد من حيث عمليات المبيعات خلال المعرض بصفة عامة، وهو ما يدل على بدء تعافى العقارات المصرية .

واتفق   خبراء القطاع العقارى على أن العقارات المصرية لا تزال تحتفظ بأفضلية مطلقة بين العقارات العربية بصفة عامة، مدفوعة بحجم الطلب الضخم الناتج عن الكثافة السكانية، علاوة على وجود توقعات قوية بارتفاعات سعرية مقبلة للعقارات المصرية، وهو ما شجع العمالة المصرية بالخارج والخليجيين على اتخاذ قرارات تملك وحدات عقارية بالسوق المصرية .

وأكد المهندس إبراهيم الحناوى، رئيس مجلس إدارة شركة «تراست » للاستشارات العقارية، عضو مجلس إدارة إيدار للتسويق العقارى، أن السوق المصرية لم تتقهقر لحساب دول عربية أخرى فيما يتعلق بجذب قرارات الشراء ومعدلات المبيعات، مستشهداً بالعديد من التقارير الدولية التى درست حالة السوق العقارية المصرية بعد الثورة، وأكدت استمرار القطاع العقارى المصرى على رأس القطاعات العقارية بالدول المحيطة مع امتلاك القطاع المصرى فرصاً أقوى لاستعادة الرواج، ودارت التقارير حول نهاية العام الحالى كموعد لزوال الركود .

وتوقع الحناوى أن تضيف الثورة للقطاع العقارى المصرى بعد زوال الركود عنه نهاية العام بنسب التحرر من حجم الفساد المتفشى فى المحليات حالياً والذى ستتبعه سهولة فى استصدار التراخيص اللازمة للبناء، أحد أكبر معوقات نشاط القطاع العقارى خلال الفترات الماضية .

وأشار الحناوى إلى نقطة أخرى تلعب لصالح السوق العقارية المصرية، وهى ثقافة الشعب المصرى الذى يريد التملك دائماً ولا يفضل الإيجار وحتى إذا استأجر يكون ذلك بصفة مؤقتة، حيث يبحث الفرد عن مسكن مناسب طوال فترة الإيجار، وهو ما يجعل الطلب على العقارات فى مصر دائماً ومتجدداً على العكس من ثقافات بعض الدول العربية، فمثلاً أكثر من نصف السعوديين لا يمتلكون المنازل التى يسكنون بها، وطالب الحناوى بتفعيل آلية التمويل العقارى وعمل برامج توعية للشعب المصرى بميزاته وقدرته على حل مشكلة انعدام القوة الشرائية للعقار للاستفادة المثلى من ثقافة الشعب المصرى القائمة على التملك .

ومن جانبه أشار أحمد على، مدير المبيعات والتسويق لمجموعة «مرابحات » للحلول العقارية أن مصر لا تزال تحتفظ بالأفضلية على مستوى العقارات بالمنطقة العربية، وكانت خطوة وجود الشركات العقارية المصرية بالأسواق العربية المختلفة هى تكليل وإثبات لهذه الأفضلية، موضحاً أن الجميع يدرك تماماً وجود طلب قوى وواسع على العقارات المصرية، إلا أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً للقوى الشرائية ولكن طالما أن الحاجة موجودة فإنها تجبر صاحبها على تدبير القوى الشرائية على حساب أى شيء وستكون قضية الحصول على المسكن الملائم على رأس أولويات الفرد ولن يستطيع الصمود طويلاً أمام حاجته للعقار وسيتحول إلى طلب، أى أن الحاجة إلى العقار هى بداية الطلب .

وأشار إلى أن ركود سوق العقارات فى الدول التى تتميز بتزايد الطلب سريعاً على العقار دائماً ما يصحبه «سوق الفرصة » وهو مصطلح يعنى ظهور العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة الناتجة عن رغبة الآخرين فى البيع ومستعدين لتقديم عدة تنازلات لتحفيز المستثمرين على شراء عقاراتهم أو حصص من استثماراتهم، وهى السوق التى ينتظرها بعض المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب أفراداً وشركات .

وفى السياق نفسه أكد المهندس أحمد على مدير التسويق الإقليمى لشركة «I.P.I» أن السوق العقارية المصرية لا تزال تحتفظ بالأفضلية فى استقطاب قرارات الشراء، وتعد المعارض العقارية الخارجية خير مؤشر ودليل على ذلك، فعلى الرغم من الركود المسيطر على القطاع العقارى لكن غالبية المصريين بالخارج أن العملاء من الجنسيات الأخرى يرون فى أن الركود الحالى، مؤقت لا سيما فى المعروض والطلب، علاوة على أن الركود لا يلغى الطلب المحلى على العقارات وإنما يؤجله لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بصفة عامة، وهو ما سيعلى من أسعار الوحدات عندها نتيجة تدفق الطلب بصورة جماعية .

وأضاف : إن العديد من العاملين بالخارج والخليجيين يلجأون لشراء الوحدات العقارية بالأسواق المصرية كنوع من أنواع الاستثمار انطلاقاً من قاعدة «العقار مخزن للقيمة » ، ومن المتعارف عليه أن أى ركود يصيب القطاعات العقارية، يولد العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة، وتجد هذه الفرص إقبالاً متزايداً فى حال تيقن المستثمرين الأفراد من أن فترة الركود مرهونة بحالة عامة مؤقتة تمر بها الدولة، وهو ما يصل لحد التنافس عليها من المستثمرين الأجانب والمحليين الأفراد الواثقين فى استعادة القطاع رواجه بعد زوال سبب الركود .

ولفت إلى أن قانون استثمار وتملك العقارات فى مصر يعد من أفضل القوانين التى تنظم مجالات تملك العقارات فى الدول العربية، وله دور مؤثر فى جذب الاستثمارات العقارية الفردية إلى السوق المصرية فهو لا يفرض على المستثمر الأجنبى الدخول فى شراكة مع نظير مصرى، ولا أن يحصل على كفيل من جنسية الدولة يتملك من خلاله علاوة على تعدد مواقع الوحدات فى جميع محافظات مصر على العكس من الدول العربية الأخرى التى تتركز الفرص الاستثمارية فيها على العاصمة فقط وأحياناً بعض المحافظات القليلة الأخرى .

وألمح إلى أنه أكثر ما يشجع العاملين بالخارج والخليجيين على شراء وحدات عقارية بالسوق المصرية هى الكثافة السكانية والتى تعد المحرك الأساسى للطلب على العقارات، بما يجعل من العميل على ثقة تامة بإمكانية إعادة بيع الوحدة حال عدم احتياجه لها أو رغبته فى تسييل أمواله على العكس من الدول العربية الأخرى .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة