سيـــاســة

حزب العمل يرفض تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات



حزب العمل

شريف عيسى:


أصدر حزب العمل بيانا يرفض فيه السماح لأفراد الجيش والشرطة بالعمل السياسى، مثل الترشح والتصويت فى الانتخابات بكل أنواعها داعيا الجهات المعنية لمنع حدوث ذلك بحذف المادة التى فسرتها المحكمة الدستورية بطريقة غير مسبوقة من قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية.

وأضاف البيان أن قضاة الدستورية تناقضوا فى تفسيرهم للمواد التى عرضت عليهم حيث اشترطت المحكمة وجود مبرر موضوعى دائم أو مؤقت للمنع من حق الانتخاب، وهذا المبرر موجود فى منع أفراد وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة من حق الانتخاب، لأنهما يحفظان للدولة أمنها واستقرارها واستقلالها وسيادتها على حدودها ووجودها كوحدة سياسية، وهذا مبرر موضوعى وكاف لمنعهم من الممارسة السياسية لأن بقاء الدولة مقدم عن أى شيء غيره.

وأوضح البيان أيضاً أن "الحزب يضم صوته للوطنيين الشرفاء الذين يتساءلون عن وضع المؤسستين الأمنيتين عند تنازع مرشحيهما، وما هو الحل إذا حدثت معركة بين الطرفين، أو تنازع مرشحين داخل المؤسسة الأمنية الواحدة ومع أى المرشحين ستنحاز قيادة تلك المؤسسة وتأثير ذلك على سلامة الوطن ووحدة أراضيه ووضع قواته المسلحة ومؤسسته الشرطية..وهل سيتم السماح بالدعاية الانتخابية داخل الثكنات العسكرية ومراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وهل سيتم توجيه أفراد هاتين المؤسستين من قيادات تلك الوحدات لصالح مرشح المؤسسة أو أحد مرشحيها، ونتساءل أيضاً عن تأثير ذلك على طبيعة مهام الجيش والشرطة بتأمين العملية الانتخابية وهل وجود مرشحين للمؤسستين سيؤثر على مهام التأمين أم لا".

ودعا الحزب كل القوى والقيادات والمفكرين والمهتمين بالأمر الوطنى إلى حشد القوى لتبنى مبادرة استفتاء الشعب على حل المحكمة الدستورية العليا لأنها تحاول جاهدة إلى تفكيك الوطن وكذلك يرى الحزب أن هذا الحكم يهدد الأمن القومى المصرى لخبث أهدافه وما يرمى إليه من تشتيت قواتنا أثناء الانتخابات عن هدفها الأساسى وهو الدفاع عن الوطن وهذا الحكم يتعارض مع الفقرة الثامنة من الدستور هذا بجانب أن المحكمة الدستورية أدخلت مصر فى دوامة سياسية عندما حلت مجلس الشعب السابق فى توغل فج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة