أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مقترحات للتمويل المصرفى لأراضى حق الانتفاع


أحمد الدسوقى

ثار جدل مصرفى واسع بعد إعلان الحكومة عن عزمها طرح أراض بنظام حق الانتفاع، بديلا عن التملك خلال الفترة المقبلة .

وتضاربت الآراء المصرفية بشأن هذا الاتجاه، فمنهم من رأى أنه الأفضل فى حين رأى البعض الآخر أنه سيضر كثيرا بالاقتصاد المصرى وبمصالح البنوك، نظرا لأن العميل الذى لا يمتلك الأراضى لا يكترث بنجاح المشروع من عدمه علاوة على أنه لا يبالى بسداد مستحقات البنوك .

واشترطت مجموعة من المصرفيين على علاقة وثيقة بالائتمان ومخاطره، ضرورة توافر دراسات جدوى جيدة للمشروعات التى ستقام على هذه الأراضى بالإضافة الى جدية العميل ووجود ضمانات قوية للبنوك تمكنها من استرداد مستحقاتها فى حال فشل المشروع او تعثر العميل .

وقدم المصرفيون مجموعة من المقترحات لتسهيل ضخ التسهيلات الائتمانية للمنتفعين من هذه الأراضى، أبرزها وجود صيغة قانونية مصرفية تضمن للبنوك حقها فى حال تعثر العميل يعدها اتحاد البنوك بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والعدل وترفع للمركزى قبل ان تعرض على مجلس الشعب لإقرارها، تلزم العميل بالالتزام بسداد مستحقات البنوك فى حال تعثر العميل .

كما أكدوا ضروة إنشاء شركات مساهمة مصرية تكون حلقة الوصل بين البنوك والمستثمرين اصحاب الأراضى، تمكنهم من الحصول على القروض المصرفية من ناحية، وتسويق الانتاجية من ناحية أخرى، مشيرين الى أن البنوك لن تمانع من ضخ التمويل البنكى فى حال توافر هذه الشروط .

كان أسامة صالح، وزير الاستثمار، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة ستطرح الأراضى على المستثمرين بنظام حق الانتفاع بديلاً عن التملك، مضيفا انه سيتم التفاوض مع البنوك بشأن كيفية تمويل المستثمرين بضمان أراض بحق الانتفاع بما يضمن حق البنك والحكومة حال تعثر العميل .

وأشار صالح إلى أن التفاوض مع البنوك سيتم حول المشكلات التى ستواجهها حال رهن الأرض مقابل تمويل المشروع، موضحاً أنه وفقاً لنظام حق الانتفاع سيحل البنك الراهن محل العميل المتعثر فى الاستفادة بمدة حق الانتفاع بالأرض ويحق له أن يمارس نفس النشاط أو أن يعرض الأرض على مستثمرين جدد فى حدود ما تبقى من مدة حق الانتفاع، مؤكداً أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً .

من جانبه، وضع حسام راجح، مدير مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية العاملة بالقطاع المصرفى، عددا من الشروط التى ينبغى توافرها حتى تقبل البنوك على تمويل الأراضى بنظام حق الانتفاع أبرزها : وجود ضمانات كافية من جانب العميل الذى يسعى للحصول على تمويل لاستثمار هذه الأراضى، فضلا عن ضرورة اثبات العميل الجدية اللازمة لنجاح هذا المشروع، نظرا لأن العميل فى حال عدم تملكه الارض لا يهتم بنجاح المشروع أو فشله، وهذا ما تعانى منه البنوك حاليا مع العملاء الذين لا يمتلكون الأراضى التى تقام عليها المشروعات .

واقترح راجح أن يجتمع اتحاد بنوك مصر مع الجهات الحكومية المعنية أمثال وزارتى «الاستثمار والعدل » للوصول الى صيغة قانونية مصرفية يتم عرضها على البنك المركزى ثم يتم التصديق عليها من قبل مجلس الشعب تضمن للبنوك التى ستمول أراضى بحق الانتفاع حقوقها فى حالة فشل العملاء الذين تم تمويلهما، وتلزم العميل بالجدية لنجاح المشروع وتمنح للبنوك جميع الضمانات اللازمة فى حال فشل المشروع، نظرا لان تمويل أراض بحق الانتفاع عالى المخاطر بالمقارنة بتمويل الأراضى بحق التملك، مقترحا ان يضع العميل نسبة كبيرة من قيمة الأرض فى احد البنوك الممولة له حتى تستفيد منها البنوك اذا تعثر .

وكان محمد بركات، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن اتحاد البنوك سيناقش الأمر خلال الفترة المقبلة ليخرج بعدة مقترحات ترفع للحكومة تضمن حق البنوك وتراعى إمكانية تغيير النشاط حسب دراسة الجدوى وقتها، مشيرا الى أن حق الانتفاع سيثير مشاكل كثيرة حال تطبيقه، نظرا لصعوبة حصول البنوك على مستحقاتها فى حالة تعثر العميل .

وأكد مدير مخاطر الائتمان أن البنوك لن تمانع مطلقا فى تمويل هذه الأراضى اذا توافرت هذه الصيغة المصرفية القانونية نظرا لأنها ستضمن للبنوك مستحقاتها فى حال تعثر العميل، نظرا لأن هذه المشروعات معرضة بالقوة للتعثر فى أى وقت، مشيرا الى أن دراسات جدوى المشروع سيكون لها تأثر قوى فى القرار الائتمانى حتى لو توفرت الصيغة القانونية اللازمة .

وانتقد حسام راجح لجوء الدولة الى طرح أراض بحق الانتفاع وليس بنظام التملك، نظرا لانها ستضر كثيرا بالاقتصاد، علاوة على أنها أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية، مشيرة الى أن البنوك لابد أن تمول هذه الأراضى اذا كان هذا هو الاتجاه السائد خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها مؤسسات تمويلية بالأساس ولكن بعد توافر الشروط السابق ذكرها .

وفى سياق متصل، قال مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد سابقا، إن البنوك لا تمانع فى طرح الدولة أراضى بنظام الانتفاع ولن تتعنت فى تمويل أصحابها ولكن بشروط أبرزها أن ضمان البنوك مستحقاتها فى حال تعثر هذه العملاء، مشيرا الى أن مخاطر تمويل أرض بحق الانتفاع تعد مضاعفة بالمقارنة بتمويل أراض بنظام التملك، نظرا لأن تملك العميل للارض يعد ضمانة بالنسبة للبنوك .

وأشار أن الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية لابد أن تقدم الضمانات الكافية للبنوك لتمويل الأراضى بحق الانتفاع حتى تضمن لها أموال المودعين، ولكى تشجعها أيضا على منح التمويل لأصحاب هذه الأراضى، مشيرا الى أن البنوك تحتاج الى صورة واضحة ومحددة لكيفية ضمان أموالها حتى تتمكن من استعادتها اذا تعثر العميل، مطالباً الحكومة بتحديد آليات واضحة تؤمن حق البنك لأن الأرض لن تؤول ملكيتها للممول وستعود إلى الدولة .

وبدوره، أكد مدير عام تمويل المشروعات بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، أن جدوى المشروع الذى سيقام على أراض بحق الانتفاع سيكون عاملا مؤثرا فى القرار الائتمانى بالاضافة الى سمعة العميل ووجود ضمانات قوية للبنوك تضمن له حقه فى توقف المشروع وتعثر العميل .

واقترح إنشاء شركات مساهمة مصرية من جانب المستثمرين أصحاب أراضى حق الانتفاع تديرها مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات المختلفة تكون حلقة الوصل بين البنوك والمستثمرين، مشيرا الى أن هذه الشركات ستسهل كثيرا للمستثمرين الحصول على تسهيلات ائتمانية، نظرا لأنها ستكون كيانا متكاملا أمام البنك يضمن له حقوقه فى حال تعثر أى مستثمر، مشيرا الى ان الحد للشركة الواحدة لابد أن يضم نحو 1000 فدان .

واشار الى ان هذه الشركات ستساعد فى عملية تسويق ما يتم انتاجه من المشروعات المختلفة التى ستقام على هذه الأراضى، لافتا الى انه بذلك ستدر عائدا من جانب التسويق يمكنها سداد مستحقات البنوك من ناحية، ونجاح المشروع من ناحية اخرى، لافتا الى ان البنوك تفضل منح التمويل للمؤسسات فى حال الأراضى بحق الانتفاع ولا تحبذ الافراد، مطالبا الحكومة بضرورة تجديد حق الانتفاع بالأراضى للعميل الجاد فى حال نجاح مشروعه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة