أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

محطات الوقود التابعة لشركات أجنبية تعمل بكامل طاقتها‮.. ‬نهاية فبراير


دعاء حسني- نسمة بيومي
 
توقعت الشعبة العامة للمواد البترولية عودة الاستقرار إلي السوق المحلية واستئناف عمليات توزيع وشراء وبيع المشتقات البترولية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدها الطلب علي المشتقات خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة تجاوزت الـ،%120 نتيجة تكالب المواطنين علي الشراء بسبب تداعيات ثورة 25 يناير.

 
 
وأكد أعضاء بالشعبة ومسئولون بوزارة البترول عودة العمل لمحطات التعبئة المملوكة لمستثمرين أجانب والتي تمثل حصة تقترب من %50 من السوق المحلية بشكل تدريجي اعتباراً من الأسبوع الماضي، وذلك بعد عودة البنوك للعمل والاتفاق الذي أبرمته هذه الشركات مع وزارة البترول لتأمين عمليات نقل المشتقات، بالإضافة إلي  تقليل ساعات حظر التجول.
 
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن محطات البنزين سواء الحكومية مثل مصر للبترول أو التعاون أو التابعة لمستثمرين أجانب  والبالغ عددها نحو 2600 محطة علي مستوي الجمهورية تعمل بكامل طاقتها حالياً.
 
وأوضح عرفات في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن العقبة التي كانت تحول دون عمل ما يقرب من %50 من محطات البنزين التابعة لمستثمرين أجانب خلال الأسبوع قبل الماضي مثل شل وإكسون موبيل كونها تعتمد في طريقة التعاملات المالية لها علي الحسابات البنكية بين محطة التعبئة والمصانع التابعة لهذه الشركات، ونظراً لأن البنوك أغلقت أبوابها عقب تداعيات ثورة 25 يناير، فقد توقفت حركة التعامل بين هذه الشركات وبين محطات التعبئة التي عاودت العمل بجميع طاقتها بشكل تدريجي منذ عودة البنوك إلي العمل بداية الأسبوع الماضي، لافتاً إلي أن حركة البيع للمشتقات البترولية كانت تقتصر في الأسبوع الأول من الأزمة علي محطات التعبئة الحكومية فقط والتي تتعامل بالدفع النقدي المباشر.
 
وأضاف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن محطات البنزين سجلت ارتفاعاً في حجم الطلب حالياً بنسبة تتراوح بين 120 و%130، بسبب تكالب المواطنين علي استهلاك البنزين والسولار خلال فترة الأزمة الحالية، ومحاولة الحصول علي السلع بشكل يفوق الاحتياجات الأساسية، ولجوئهم إلي شراء كميات إضافية من الوقود في جراكن، تخوفاً من المجهول.
 
وأشار عرفات إلي أنه لا يوجد ما يمنع حالياً من شراء المواطنين البنزين أو السولار في جراكن، بالرغم من وجود قرار منذ مارس 2010 صادر عن وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي يحظر بيع المشتقات البترولية في جراكن للمواطنين، والذي كان يهدف إلي منع بيع السولار في السوق السوداء أثناء أزمة ارتفاع أسعاره في هذا الوقت.
 
وأوضح رئيس الشعبة أن هناك ضعفاً في الرقابة علي السوق المحلية وتداول وتوزيع وبيع المشتقات البترولية، مرجعاً ذلك إلي تشتت الدور الرقابي لمفتشي التموين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، الذين يقومون بالرقابة علي أكثر من سلعة استراتيجية في آن واحد مثل المواد الغذائية ومستودعات البوتاجاز والمخابز ومحطات البنزين، لافتاً إلي أن ما يتحكم حالياً في السوق هو آليات العرض والطلب فقط.
 
وأكد عرفات أن ساعات حظر التجول تسببت هي الأخري في حدوث مشاكل بعمليات نقل المشتقات البترولية من المصانع إلي محطات التعبئة، لافتاً إلي أنه بالرغم من وجود مساعدات من جانب القوات المسلحة لعمليات نقل المشتقات إلي بعض المحافظات واستثناءات لنقل المشتقات البترولية خلال ساعات حظر التجول، لكن هناك تخوفاً من بعض السائقين للخروج أثناء فترات حظر التجول حتي تستقر الأوضاع.
 
وتوقع أن تشهد السوق المحلية استقراراً ملحوظاً في عمليات البيع والشراء ونقل المشتقات البترولية و تخفيف الازدحام علي محطات البنزين اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.
 
ونفي عرفات تعرض محطات التعبئة  أو المستودعات لأي من عمليات التخريب أوالحوادث منذ بدء ثورة 25 يناير.
 
ومن جانب آخر أكد المهندس إبراهيم يحيي، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية، أن أشهر الشركات الأجنبية العاملة بمجال محطات التموين في مصر هي شل وتوتال وموبيل وكالتكس، موضحاً أن تلك الشركات بالفعل أغلقت بعض محطاتها خلال الفترة الماضية ولكن ليس بسبب نقص كمية البنزين الموردة لها من قبل وزارة البترول، ولكن تخوفاً من تعرض المحطات للسرقة والنهب أو التخريب بالإضافة إلي صعوبة نقل المشتقات إلي المحطات في بداية فترة التظاهرات والتي تزامنت مع قرار حظر التجول لفترة طويلة.
 
وقال يحيي إن الفترة الماضية شهدت تشغيل المحطات الوطنية بكامل طاقتها مثل: التعاون ومصر للبترول والوطنية التابعة للقوات المسلحة وغيرها من محطات التموين العامة، مضيفاً أن الشركات الوطنية استحوذت علي %90 من حصة التشغيل خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المحطات الأجنبية تم إغلاقها لفترة زادت علي أربعة أيام ولكن تشهد الفترة الحالية تشغيل أغلب محطات شركات شل وتوتال وموبيل مع وجود عدد محدود من المحطات مازالت مغلقة حتي الآن، نظراً لتخوف الشركات من الأحداث الجارية، متوقعاً افتتاح المحطات بالكامل في حال انتهاء التظاهرات وحظر التجول.
 
وأشار إلي أن الشركات تحقق عوائد ضخمة نتيجة عملها في مصر وإغلاقها محطاتها أدي إلي تقليل حجم عوائدها، مشيراً إلي أنه علي الرغم من أن الفترة الماضية شهدت تزاحماً أمام محطات البنزين لكن المحطات الوطنية استطاعت تلبية كامل احتياجات المستهلكين دون نقص.
 
من جانبه أكد مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول أن أغلب محطات التموين الأجنبية بدأت تباشر عملها الطبيعي داخل جميع المحافظات خلال الفترة الراهنة خاصة بعد تخفيض ساعات حظر التجول والاتفاق مع وزارة البترول علي الاسراع في معاودة النشاط، مؤكداً توافر المواد البترولية من بنزين وسولار ومازوت بمحافظة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وأشار إلي أن الفترة الماضية منذ بداية التظاهرات شهدت تعاوناً ملحوظاً بين وزارتي البترول والتضامن وجميع الوزارات المعنية بهدف الاستمرار في تلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات البترولية دون نقص أو انقطاع.
 
في حين أكد المهندس اسماعيل كرارة، وكيل وزارة البترول سابقاً، واستشاري بقطاع البترول، أن الفترة الحالية تختلف عن بداية الأحداث، نظراً لأن محطات التموين تعمل حالياً بطاقة إنتاجية مرتفعة في جميع المدن والمحافظات المصرية، موضحاً أن الأحداث ما زالت مستمرة ولذلك لم تعود كامل المحطات للعمل ففي كل مدينة تعمل ثلاث محطات من أصل أربع علي سبيل المثال، ولكن المحطات العاملة حالياً تلبي جميع الاحتياجات من النبزين والسولار.
 
وقال كرارة إن الشركات التي أغلقت محطاتها مثل شل وموبيل وغيرهما لم تتوقف عن الاستثمار في مصر نظراً لربحية نشاطها والتزامها مع قطاع البترول بتعاقدات طويلة الأجل، وبالتالي فالتوقف عن العمل تم بشكل مؤقت مثل عدة مؤسسات تم إغلاقها لحين عودة الاستقرار إلي الحياة اليومية.
 
يذكر أن إجمالي عدد محطات البنزين في مصر حالياً يتعدي 2600 محطة  تقريباً، منها 107 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي وتتوزع ملكيات المحطات ما بين شركتي القطاع العام وهما الجمعية التعاونية للبترول، ومصر للبترول والشركات الأجنبية والعربية وهي إكسون موبيل وكالتكس وشل وتوتال وبترولوب وإمارات مصر وتام أويل وغيرها.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة