أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الاقتراض الداخلي‮« ‬أبرز بدائل‮ »‬المالية‮« ‬لتمويل صندوق التعويضات


مها أبوودن

في الوقت الذي تقدمت فيه وزارة المالية بحزمة إجراءات مادية لتهدئة الرأي العام علي خلفية الأحداث السياسية الأخيرة يبرز تساؤل مهم، وهو كيف ستقوم الوزارة بتدبير هذه الحزم المالية، خاصة بعد إقدامها علي أكبر طرح لأذون الخزانة في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 13 مليار جنيه في يوم واحد، مما يعزز الاتجاه نحو تمويل هذه الحزمة من خلال الاقتراض الداخلي، وهو ما يعني تحمل الخزانة العامة للدولة المزيد من الأعباء المادية غير المسبوقة.


وأكدت مجموعة من الخبراء أن المخرج الوحيد لتمويل هذه الحزمة يتمثل في زيادة الاقتراض الداخلي لأن اللجوء لهذا النوع من الاقتراض هو الحل المتاح، نظراً لصعوبة الاقتراض الخارجي بسبب الأحداث السياسية الجارية، فيما ذهب خيال المستثمرين بعيداً إلي حد عزم الدولة القيام بطباعة نقود جديدة لاصلاح ما أفسده الدهر دون النظر إلي ما سيخلفه هذا الأمر من تداعيات خطيرة علي معدلات التضخم.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ضخ هذه الحزمة المالية وما يتبعها من حزم، إن وجدت، سيصب في النهاية في معدلات العجز الكلي للموازنة.

وقال شحاتة إن هذا الأمر سببه الأساسي أن هذه الحزمة لم يكن مخططاً لها عند إعداد موازنة العام الحالي مما يجعل المخرج الوحيد هو التحميل علي عجز الموازنة الكلي، مشيراً إلي احتمال أن تكون الوزارة نفسها قد قررت كيفية تمويل هذه الحزمة أو أعلنت عن مصادر تمويلها بسبب حالة التخبط التي تعيشها البلاد هذه الأيام، وعن علاقة الطرح الكبير الذي قامت به وزارة المالية لأذون الخزانة رفض شحاتة التكهن بعلاقة هذا الطرح بالحزمة التي أعلنت عنها الوزارة، مشيراً إلي أنه من الممكن أن يكون هذا الطرح طرحاً عادياً، لإهلاك أذون خزانة قديمة فقط كما هي العادة دون أدني علاقة لها بالحزم المادية الجديدة.

في حين أكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، أن الطرح الأخير لأذون الخزانة الذي قامت به الوزارة بقيمة 13 مليار جنيه لأذون أجل 90 يوماً و182 يوماً في يوم واحد هو الأكبر في تاريخ الموازنة العامة، وهو ما يعني ضرورة تمويل هذه الحزمة المادية منه بواقع 5 مليارات جنيه والباقي لإهلاك أذون خزانة قديمة.

وقال الشاذلي إن هذا الطرح تم علي الرغم من ارتفاع نسبة الفائدة علي الأذون من %8 إلي %10، مما يؤكد بشدة الاتجاه نحو تمويل الحزمة من هذا الطرح، وهو ما يعني أن برنامج تخفيض العجز الذي كانت تعتزمه الوزارة في عهد الإدارة السابقة تم إيقافه إلي أجل غير مسمي للسيطرة علي الوضع الراهن.

وأضاف: إن تحميل هذه الحزمة وحدها علي عجز الموازنة الكلي سيؤدي إلي زيادة العجز بنسبة تصل إلي %1 علي الأقل، كما أن معدلات النمو ستتقلص لتصل إلي نحو %4 بسبب الركود الذي سيصيب الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الشاذلي إن البديل الوحيد لهذا الوضع هو أن تتكاتف الجهود من جانب رجال الأعمال والدول العربية من خلال المنح غير القابلة للرد التي يمكنها أن تسهم في اصلاح ما أفسده الدهر وضخ استثمارات جديدة بدلاً من الأجنبية التي ستنسحب جراء الأحداث الجارية، وهو ما يمكن أن نسميه حزمة من الإجراءات التي تمحو الإجراءات السلبية التي سينتج عنها تراجع معدلات نمو الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

أما نبيل فريد حسانين، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية فقال إن الأمل الوحيد لتمويل هذه الحزمة في ظل الظروف الراهنة هو طباعة المزيد من النقود لضخها فيما تم تخريبه ووقفه من مشروعات استثمارية ضخمة دون النظر في الوقت الحالي إلي معدلات التضخم، لأن ذلك سيعد إجراء وقائياً للسيطرة علي الوضع الراهن.

وكانت وزارة المالية قد اطلقت حزمة من البرامج لتحسين الأوضاع الراهنة في مقدمتها  تمويل صندوق بتكلفة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، وأعدت استثمارات لطالبي هذا التعويض يمكن الحصول عليها من منافذ المأموريات الضريبية ومكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة