أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تكهنات بارتفاع تعويضات شركات التأمين إلي‮ ‬750‮ ‬مليون جنيه


مروة عبد النبي
 
بدأ عدد من شركات التأمين تلقي الطلبات المقدمة من الجهات المتضررة كالمولات التجارية والهايبر ماركت،تمهيداًلحصر حجم التلفيات والخسائر التي تعرضت لها طوال الأيام الماضية،بسبب أعمال السلب والنهب والحريق،وأكدت كفاية المخصصات لسداد التعويضات المستحقة،والتي ستتحمل منها شركات إعادة التأمين بالخارج الجزء الخاص بها.

 
 
وأوضحت أن المؤشرات الأولية فيما يخص مطالب المتضررين الموجهة لسوق التأمين ستتراوح بين500و750مليون جنيه يتحمل قطاع إعادة التأمين فيها الجزء الأكبر في حال استحقاق التعويض بالأساس.
 
وشددت شركات التأمين علي التزامها الكامل بسداد التعويضات التي تتضمن وثيقة الحريق فيها تغطية أعمال الشغب والاضطرابات أو في حال اصدار العميل ملحق تغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية،خاصة أنغالبية وثائق التأمين علي الحريق والسطو لا تغطي أعمال الشغب إلا بموجب ملحق إضافي.
 
أكد مصدر مسئول بإحدي شركات التأمين الخاصة،التي تعمل برأسمال خليجي أن شركته تلقت العديد من المطالب الخاصة بمحال ومولات تجارية والخاصة بتعرضها للشغب والاضطرابات،مؤكداًأن الوثائق الصادرة من شركته لغالبية تلك المتاجر لا تغطي أحداث الشغب والاضطرابات مما يضمن إعفاء الشركة من سداد تلك المطالب،ولفت إلي عدم وجود ضرورة بالأساس لحصر حجم التلفيات في تلك المتاجر لعدم إصدار وثيقة حريق وسطو ملحقة بأخطار إضافية شاملة.
 
وأشار إلي أن المؤشرات الأولية فيما يخص مطالب المتضررين الموجهة لسوق التأمين ستتراوح بين500و7 50مليون جنيه يتحمل قطاع إعادة التأمين فيها الجزء الأكبر من تلك الفاتورة،في حال استحقاق التعويض بالأساس وكشف أن شركته ستتحمل منها ما يتجاوز80مليون جنيه علي حد قوله وفقاًلوثائق فقد الأرباح  وخسائر الإيجار المبرمة بين شركته وبعض عملائها.
 
وقال المصدر إن شركات التأمين تلقت مخاطبات شفهية من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم تقرير أسبوعي يتضمن عدد وتفاصيل المطالب المقدمة وما إذا كانت وثائق العملاء تتضمن تغطية أعمال الشغب أم لا وتقديمه لها لبحث وضع شركات التأمين خلال الأزمة الراهنة.
 
وأكد المصدر أن هذه الأزمة ستكشف للسوق أبرز الشركات المضاربة للأسعار،من خلال إخفاقها في سداد التعويضات المستحقة لعملائها،بالإضافة إلي ضعف اتفاقات إعادة التأمين الخاصة بها،فضلاًعن ضعف مبيعات الوثائق الخاصة بشركات التأمين خلال الشهرين الحالي والمقبل،حتي وضوح الصورة كاملة للقطاع والوضع السياسي في مصر ككل.
 
من جانبه قال مصدر تأميني بارز بشركة »ايس« لتأمينات الممتلكات،إن شركته في انتظار طلبات متضرري »أركاديا مول« خاصة بعد أن تم الاستيلاء عليه بالكامل بالإضافة إلي حرق  غالبية الأدوار الموجودة فيه،ولفت إلي أن الأوراق التي بحوزة المتضررين ستكون محل الفحص بصورة أسرع من المعتاد،لبيان استحقاق التعويض من عدمه في حال توافر تغطية الشغب والاضطرابات،واعتبر ما حدث لـ»أركاديا مول« ليس سطواًأو حريقاًفي ظروف طبيعية.
 
وأكد المصدر أن شركات التأمين ستتحمل جزءاًكبيراًمن فاتورة التخريب بدورها المعروف في توفير الحماية للممتلكات والأشخاص،وتوقع ألا يقل حجم التعويضات عن500مليون جنيه كحد أدني،خاصة إذا لم يثبت تورط جهات سيادية في أحداث الأزمة.
 
وقال محمد عبدالله،رئيس مجلس إدارة قناة السويس للتأمين،إن شركته لم تتلق أي طلبات للمتضررين من أعمال الشغب والاضطرابات أو مطالبات بفرع السطو والحريق حتي الآن،إلا من متجر »هايبر وان« الموجود بطريق مدينة الشيخ زايد،والذي تبين نتيجة المعاينة أنه حريق ناتج عن »ماس كهربائي« فقط،لافتاًإلي إرسال شركته خبير معاينة وتقدير أضرار لحصر جميع التلفيات التي نتجت عن الحريق.
 
وأوضح »عبدالله« أن هايبر وان ماركت مؤمن عليه لدي شركة قناة السويس بإجمالي مبالغتأمينية يصل إلي60مليون جنيه،وأشار إلي أن شركته ستقوم بصرف التعويض علي الفور وفقاًلشروط الوثيقة،والتي تتضمن الحريق الناتج عن »ماس كهربائي«.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة قناة السويس للتأمين إلي أن شركته ستقوم بسداد أي مطالب مستحقة علي الشركة لعملائها المتضررين من أحداث الشغب،والاضطرابات،في حال تضمين الوثيقة ذلك الشرط أو في حال وجود ملحق أخطار إضافية للوثيقة،معلناًرفضه القاطع لسداد أي تعويضات علي شركات التأمين خارج نصوص الوثائق المصدرة من الشركة،وتأكيده علي أنها مؤسسة اقتصادية وليست اجتماعية أو جهة تبرع.
 
وأكد عبدالله أنغالبية وثائق التأمين الموجودة بالسوق لا توفر تغطية أعمال الشغب،بالإضافة إلي أنها وثائقغير مطلوبة،علي حد قوله،لأنها وليدة ظروف طارئة فقط.
 
ونفي عبدالله أن يكون هناك إقبال في الفترة المقبلة من جانب أصحاب المحال والمولات التجارية للتأمين ضد أعمال الشغب والاضطرابات،لقلة وعي عميلة التأمين بأهميتها،مستدلاًعلي صحة قوله باستعدادات جميع شركات التأمين لإصدار وثيقة تأمين الزلازل بعد عام1992،والاتفاق مع معيدي تأمين ذوي تصنيف ائتماني عالي المستوي،والاتفاق علي الشروط والتسهيلات الخاصة بها،إلا أنها لم تحظ بالإقبال بالرغم من ضخامة حجم الخسائر في تلك الفترة.
 
وأكد علاء الزهيري،العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين »أميج« أن شركته تلقت طلبات من المتضررين من أحداث العنف،خاصة في فرع السيارات،بالإضافة إلي تلقيها طلباًواحداًلمشروع هندسي تحت الإنشاء مازال قيد الحصر لحجم التلفيات التي حدثت به.
 
وأكد الزهيري أن شركته ملتزمة بسداد جميع التعويضات الخاصة بوثائق الحريق والسطو حسب نص الوثيقة،فضلاًعن وجود اتفاقات إعادة تأمين قوية تستطيع من خلالها تحمل التعويضات المطالبة بها،وتتحمل فيها جميع شركات التأمين ما يخصها من تلك المطالب،بالإضافة إلي أن الشركات لديها المخصصات الفنية الكافية،والتي تراجع من قبل هيئة الرقابة المالية،بالإضافة إلي أن شركات التأمين تقوم بعمل المخصصات بعد الحادث وليس قبل وقوع الخطر.
 
وقال محمد عبدالجواد،الرئيس التنفيذي لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي،إن شركته لم تتلق أي طلبات من المتضررين من أعمال الشغب والتخريب،مؤكداًأن شركته ملتزمة بسداد أي تعويضات تقدم لها مهما بلغسقف هذا التعويض،في حال تضمن الوثيقة شرط تعويض العميل عن أي أعمال شغب واضطرابات أو تخريب،وبموجب اتفاقية إعادة التأمين المبرمة بين شركته وشركات إعادة التأمين في الخارج.
 
وتوقع عبدالجواد ارتفاع سقف التعويضات المطالبة بها شركات التأمين من جراء تلك الأعمال التخريبية التي ساهمت في تكبيد أصحاب هذه المتاجر خسائر فادحة،وأشار إلي إمكانية تأثر شركات التأمين سلباًبضخامة تلك التعويضات من خلال تشدد شركات إعادة التأمين في تجديد اتفاقاتها لعام2012في حال تجاوز الخسائر%50.
 
وحول وجود إقبال علي التأمين ضد الشغب والاضطرابات في الفترة المقبلة،أكد الرئيس التنفيذي للمشرق أن العملاء الجدد سيدركون أهمية التأمين في الظروف الطارئة،مما يشجع علي زيادة إصدار هذه الوثائق التي لم تكن مطلوبة من قبل.
 
ونفي عاطف أحمد علي،رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة نايل جنرال تلقي شركته أي مطالب حتي الآن،مفسراًذلك بتضاؤل حجم البيزنس الخاص بشركته لحداثة تواجدها بالسوق.
 
وأشار إلي إجراء شركته عدة اتصالات بكبار العملاء لبيان ما إذا كانت هناك عمليات شغب وتخريب اجتاحت ممتلكاتهم الخاصة،وأكد أنها لم تسفر عن أي ضرر لعملائها في أولي المؤشرات التي خرجت الشركة في الأسبوع الأول من مزاولة عملها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة