أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

حبس أحمد المغربي لاتهامه بإهدار 4 مليار جنيه



احمد المغربى

أ ش أ:

 
أمر مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء ،بحبس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من المال العام لصالح إحدى الشركات.
 
وباشر التحقيق مع المغربي، الذي أسندت اليه تهمتي التربح بالاشتراك مع شركة "الفطيم" والإضرار العمد بأموال الدولة ، طارق ضياء الدين رئيس النيابة .
 
وكانت النيابة قد تسلمت تقرير خبراء وزارة العدل وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وتم مواجهة أحمد المغربي بما أسفر عنه التقرير وقيامه بتخصيص قطعة أرض تتجاوز مساحتها مليون متر في أرقى المناطق بضاحية التجمع الخامس لشركة الفطيم.
 
وكشفت التحقيقات أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ النسب البنائية لقطعة الأرض في الفترة الزمنية المحددة، كما تقاعست عن الالتزام ببنود العقد في البناء، على نحو طلبت معه اللجنة العقارية إلغاء التخصيص وإعادة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني ، إلا أن المغربي أعاد تخصيص الأرض مرة أخرى للشركة بالمخالفة لكافة قرارات اللجان العقارية بالهيئة؛ ما ترتب على ذلك ضياع الربح الذي تستحقه الدولة لو كان قد تم طرح الأرض للبيع بطريق المزاد العلني وقتئذ بما يتجاوز مبلغ 4 مليارات جنيه .
 
وتقدمت الشركة بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا للتصالح بدفع مبلغ 900 مليون جنيه، فيما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة وتقييم طلب التصالح المقدم من الشركة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة