أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

خبراء السيارات: قرار حماية المستهلك يمنع الغش فى سوق المستعمل



صورة ارشيفية

كتبت ـ إيمان حشيش:

رحب عدد من الخبراء والعاملين فى قطاع السيارات بقرار جهاز حماية المستهلك الخاص بتنظيم عمليات بيع السيارات المستعملة عن طريق وضع مادة إلزامية تنص على ضرورة إرفاق شهادة معتمدة تصف الحالة الفنية الكاملة للسيارة قبل بيعها للعملاء وذلك فى نوع من أنواع مكافحة التضليل الذى يحدث فى السوق الثانية أو المستعملة، وسيتم تحديد مراكز الخدمة المعتمدة التى ستقوم بفحص السيارات وتقديم الشهادات التى تصف حالتها.

أوضح أحمد سمير، المدير التنفيذى بجهاز حماية المستهلك، أن سوق السيارات المستعملة تشهد اعتراضات على قرار جهاز الحماية بخصوص إلزام البائع بشهادة معتمدة تعبر عن حالة السيارات، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى إطار حماية المستهلك من الغش والتدليس الذى يقوم به بعض التجار وبالتالى فإن هذه الشهادة ستجعل المستهلك يتوقف عند المشاكل التى تعانى منها السيارات، فضلاً عن التقييم السعرى الصحيح لها.

وقال إن الغرض من إصدار هذا القانون يأتى فى الاتجاه الصحيح لتنظيم عملية البيع لسوق السيارات المستعملة، كما أنه يعلم العملاء بموقف السيارات لأنه من الظلم والإجحاف أن يكتشف المستهلك العيوب بعد شراء السيارات.

ولفت إلى أن هذا التقرير سيكون بمثابة ضمان لحق المشترى يجعله ملماً بجميع عيوب السيارة لأنه فى حال اكتشافه أى عيوب أخرى لم تكن مرفقة بالتقرير يمكنه الرجوع لجهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

وأشار إلى أن الجهاز سيضع شروطاً سيتم بناء عليها تحديد المراكز المعتمدة التى يمكن الكشف خلالها على السيارات، فمن حق أى بائع أن يتجه لأى مركز سيتم الإعلان عنه بعد توافر الشروط به.

ورحب حسين مصطفى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، بهذا القرار الذى يصب فى صالح المستهلك الذى يشترى أى سيارة مستعملة.

وقال: يجب أن يقوم الجهاز أولاً بالتأكد من انتشار المراكز المعتمدة فى جميع أنحاء الجمهورية بحيث تكون قريبة من البائع والمشترى أيضاً وهو الأمر الذى يسهل الفحص قبل أن تطبق المادة بشكل إلزامى.

وأضاف: لابد أن يحدد الجهاز قيمة الفحص وآلياته، لأن الفحص يختلف من سيارة لأخرى وهل سيرتبط بقيمة السيارة أم بماذا، مؤكداً أنه يجب أن تكون قيمة الفحص مناسبة للجميع حتى لا يلجأ البائع لمراكز غير معتمدة.

ويرى أنه من الأفضل أن تكون هذه المادة اختيارية لأن شراء أى سيارة مستعملة يتم بالتراضى بين البائع والمشترى وتحكمها عملية العرض والطلب.

ولفت إلى أن حماية المستهلك من الغش أمر مطلوب، ولكن إقرار أى مادة على غرار هذا القانون يحتاج إلى توافق عليها حتى لا تحدث مشاحنات بسببه، فالتطبيق الحازم للقانون صعب العمل به فى ظل هذه الظروف.

وقال إن شراء المستعمل يخضع للتراضى بين الطرفين وتنتهى العلاقة بينهما بعد توقيع العقد وبالتالى فإن هذا التدخل من خلال تلك المادة سيوقف بعض عمليات الشراء بالأسواق الكبرى مثل سوق الجمعة بمدينة نصر التى تباع فيها كميات كبيرة من السيارات.

ودعا إلى أن يتدخل الجهاز فى البداية لحل مشكلة السيارات الجديدة قبل الاهتمام بالمستعمل فالعمليات الكبرى أهم من عمليات البيع الصغيرة.

ويرى محمد فراج، مدير تسويق بـ«ارتوك أوتو» وكلاء سكودا، يجب أن تطبق هذه المادة فى أسرع وقت، فقليل من يهتم بتقديم تقرير دقيق عن وضع السيارة قبل بيعها وبالتالى هذه المادة ستحمى المستهلك ويجب أن تطبق فى أقرب وقت.

وقال يجب أن تتوافر وسائل اتصال سهلة بين العملاء والجهاز لكى يتمكنوا من أماكن المراكز المعتمدة.

وأشار إلى أن أكثر عمليات الغش والتدليس غالباً ما تحدث فى المستعمل وتكون من قبل المعارض الصغيرة، فمن الصعب والمستحيل أن تغش شركة كبرى عملاءها خوفاً على سمعتها، لذلك يجب تطبيق هذه المادة بصرامة لحماية المستهلك الذى يقع ضحية للعديد من الورش والمعارض الصغيرة.

وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة «لادا»، إن الكثير من عملاء المستعمل يقعون ضحية للتجار الذين يدركون جيداً أن العميل غير قادر على اكتشاف العيوب الفنية بالسيارة وبالتالى توفير مراكز معتمدة يمكن الرجوع إليها للتأكد من التقرير المصاحب للسيارة قرار جيد وفى صالح المستهلك لأن المركز المعتمد سيقدم التقرير بشكل دقيق دون استغلال أى مصالح شخصية.

ويرى أن القطاع يعانى العديد من المشاكل ويجب أن يضعها الجهاز فى أولوياته قبل أن يهتم بالمستعمل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة