أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5‮ ‬مليارات دولار قيمة تعاملات‮ »‬الإنتربنك‮« ‬الأسبوع الماضي


نشوي عبد الوهاب
 
غلب سيناريو تراجع الجنيه امام الدولار خلال الفترة المقبلة علي توقعات مديري الخزانة و المعاملات الدولية في اغلب البنوك، لافتين الي انه في حال عودة العمل بسوق البورصة المصرية سيصاحبها خروج المزيد من استثمارات الاجانب من السوق المحلية المقدرة بنحو 8 مليار دولار وفقاً لتقديرات محافظ البنك المركزي، ومن ثم ارتفاع الدولار بمعدلات تتراوح بين 5 و 10 قروش دفعة واحدة.
 
واشار مدير والخزانة إلي احتمال تدخل مرتقب من البنك المركزي في سوق الصرف لاستيعاب الصدمة الثانية والمرتقبة للجنيه امام الدولار بعد انتهاء طلبات الاجانب ليهبط بأسعار الدولار الي مستويات متدنية، وذلك لتجنب مشكلات ارتفاع اسعار السلع المستوردة والناتجة عن ارتفاع العملة الخضراء.
 
وعلمت »المال« ان اجمالي حجم تعاملات سوق الانتربنك الدولاري اقترب من 5 مليارات دولار خلال الاسبوع الماضي مقابل 2.4 مليار دولار، سجلها في الاسبوع الأخير من يناير قبل تعليق عمل البنوك، وذلك بفعل الطلبات المكثفة علي شراء الدولار واعتماد البنوك علي الانتربنك لتغطية الطلبات المتزايدة، وتركزت اغلب الارتفاعات في تعاملات الاحد الماضي بقيمة 1.7 مليار دولار مع بداية عمل البنوك بعد توقف اسبوع كامل عن العمل، فيما قدر حجم تداول الانتربنك بنحو مليار جنيه في يومي الاثنين والثلاثاء، قبل ان تعود الي معدلاتها الطبيعية يوم الاربعاء الماضي بعد تدخل »المركزي« لتسجل 500 مليون دولار، و600 مليون دولار بنهاية الخميس الماضي.
 
وتدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي في سوق الصرف ببيع الدولار، بعد ان ارتفعت اسعاره الي مستوي 5.97 جنيه للشراء و 6 جنيهات للبيع بفعل الطلبات الكثيفة من العملاء لشراء العملة الأمريكية وتحويل جزء من حسابتهم من الجنيه الي الدولار، نتيجة المخاوف من تدهور قيمة الجنيه بفعل الاضطرابات السياسية الأخيرة، وايضا من اجل التصدي لحركة المضاربات علي الدولار التي نشطت مؤخراً.
 
في البداية يري مدير ادارة الأموال في أحد البنوك الأجنبية أن اداء الجنيه المصري امام الدولار خلال الأيام المقبلة، سيتحدد بناء علي حجم مبيعات الاجانب نتيجة خروجهم من سوق المال مع عودة عمل البورصة المصرية يوم الأحد، مشيراً الي ان البنك المركزي يتوقع تصفية المزيد من استثمارات الاجانب في السوق المحلية، خاصة مع فتح سوق المال والتي قدرها بنحو 8 مليار دولار توقع خروجها في الاسابيع المقبلة، موضحاً انه في حال زيادة حجم استثمارات الاجانب الخارجة من السوق سوف يصاحبها ارتفاع للدولار بما يقرب من 5 قروش.
 
واوضح مدير ادارة الأموال ان ابرز السيناريوهات المطروحة ينحصر في ارتفاع الدولار امام الجنيه علي غرار ما حدث الاسبوع الماضي وذلك بفعل طلبات الاجانب للخروج من سوق المال علي ان تصاحبه احتمالات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف مرة أخري لتخفيض السعر الي مستويات متوازنة بعد انتهاء جميع الطلبات الأجانب وذلك لامتصاص الصدمات المؤقتة، ليعود الدولار بعدها الي مستويات متدنية من اجل التسهيل علي المستوردين حتي لا يؤدي ارتفاعات اسعار الدولار الي صعود اسعار السلع المستوردة.
 
وأكد ان الحكم في النهاية يخضع لكمية طلبات الاجانب في الفترة المقبلة، بعد انسحاب المضاربين من السوق، واضاف ان توجهات الجنيه في الفترة المقبلة تحكمها ايضاً التحركات السياسية ومصير المفاوضات بين الحكومة الحالية مع الاحزاب وقوي المعارضة في مصر وشباب 25 يناير.
 
وأوضح مدير ادارة الأموال ان الجنيه تمكن من تعويض جزء من خسائره خلال الفترة السابقة بعد تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ببيع الدولار، وذلك لتخفيض اسعاره امام الجنيه عقب تكالب الافراد علي شراء الدولار في الوقت الحالي نتيجة المخاوف من تدهور قيمة الجنيه، بسبب استمرار اعتصامات ميدان التحرير مما ادي الي اللجؤ الي الدولار لتخفيف المخاطر، إضافة الي تسارع وتيرة حركة الدولرة وتحويل الافراد لجزء من ودائعهم او السيولة المتاحة لديهم بالعملة المحلية الي الدولار لاعتقادهم انه الملاذ الآمن، موضحاً ان كميات شراء الدولار لم تكن كبيرة مقارنة بضخامة عدد الطلبات التي واجهتها البنوك من شريحة واسعة من العملاء في ظل اختفاء المعروض النقدي الدولاري.
 
واشار الي ظهور فئة المضاربين علي الدولار في بداية تعاملات الاسبوع الماضي للتكالب علي شرائه في الوقت الحالي بغرض بيعه في المستقبل مع التوقعات بارتفاع اسعاره لتتجاوز حاجز 6 جنيهات ونصف الجنيه لجني المزيد من المكاسب، لافتاً الي استحواذ الافراد علي ما يقرب من %90 من حجم التعاملات علي الدولار في مقابل %10 للشركات علي الرغم من ان الاوقات الطبيعية تكون غالبية عمليات التداول لصالح الشركات.
 
واشار مدير ادارة الاموال الي استقرار التعاملات في الوقت الراهن بعد تأكد الافراد من توافر الدولار وقدرة البنك المركزي علي تدبيره نتيجة توفر احتياطي ضخم من النقد الأجنبي يصل الي 36 مليار دولار، موضحاً ان جميع التعاملات التي تتم في الوقت الراهن بغرض تغطية الاعمال التجارية والتزامات علي المستوردين خاصة بالاعتمادات المستندية، مشيراً الي توقف المستثمرين عن حركة المضاربة علي الدولار تخوفاً من تكبيد خسائر جديدة في حالة تدخل المركزي، حيث تكبد العملاء الذين اشتروا الدولار بأسعار مرتفعة خسائر بعد تدخل المركزي.
 
وأشار الي ان تحركات »المركزي« الأخيرة وجهت رسالة صريحة للمضاربين بأنه لا داعي للتخوف والتحوط ضد المخاطر خاصة مع قدرة البنك المركزي علي استرجاع الدولار مرة أخري الي السوق بمجرد ظهور مؤشرات الاستقرار في الأوضاع السياسية وما يتبعها من استقرار الاوضاع الاقتصادية ومن ثم عودة تدفقات النقد الأجنبي مرة أخري.
 
واتفق معه في الرأي مدير ادارة المعاملات الدولية في احد البنوك الذي اوضح ان الجنيه المصري يمر بمرحلة ثانية من رحلته امام الدولار في ظل الازمات الراهنه تتزامن مع عودة عمل اسواق المال والبورصة المصرية والتي من المتوقع ان يصاحبها خروج المزيد من الاجانب من السوق المصرية وتمويل استثماراتهم من العملة المحلية الي الدولار ومن ثم زيادة الطلب عليه وارتفاع اسعاره مرة أخري.
 
ولفت مدير ادارة المعاملات الدولية الانتباه الي ان صعود الدولار يتوقف علي حجم طلبات المسثتمرين الاجانب، بمعني أنه إذا اتجه اغلبهم الي تصفية جميع محافظهم المالية فسترتفع اسعار الدولار بنحو 10 قروش، مؤكداً أن ذلك سيصاحبه تدخل البنك المركزي للمرة الثانية في سوق الصرف لاستيعاب الارتفاعات المرتقبة وتحقيق الاستقرار في اداء الجنيه مرة اخري وذلك تكراراً للسيناريو الذي حدث خلال الاسبوع الماضي.
 
واشار مدير ادارة المعاملات الدولية الي ان المركزي نجح في استخدام ما في حوزته من الاحتياطي النقدي لتحقيق الاستقرار والتوازن للسوق مرة أخري بعد ان نشطت حركة المضاربات علي الدولار ترقباً لمزيد من ارتفاع اسعاره، كما انه ساهم في الحد من نشاط حركة الدولرة والتحول من الجنيه الي العملة الأمريكية بعد ان اصاب الرعب والفزع المستثمرين المصريين نتيجة الاضطرابات السياسية، مشيراً الي ان المركزي قادر علي تعبئة الاحتياطي النقدي مرة أخري بمجرد عودة التدفقات النقدية الاجنبية.
 
ومن جهه أخري توقع خالد عبدالحميد، رئيس قطاع الخزانة وتداول الأموال في احد البنوك العربية، أن تهدأ حدة طلبات الأفراد والمستثمرين علي شراء الدولار مقابل التنازل عن الجنيه خلال الفترة المقبلة، وابتعاد الأفراد عن عمليات الدولرة التي نشطت مؤخراً متمثلة في تحويل اموالهم من الجنيه الي العملة الخضراء، وذلك بعد تدخل البنك المركزي في سوق الصرف بعرض الدولار الأمر الذي ادي الي دعم الجنيه بشكل مباشر في سوق الصرف واستعادة الثقة في اداء العملة المحلية.
 
ورغم التوقعات باستمرار الضغوط الواقعة علي الجنيه المصري امام الدولار في الايام المقبلة خاصة مع توقعات د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي خروج 8 مليارات دولار من السوق المصرية الي الخارج، فإن »عبدالحميد« أكد محدودية الضغوط المقبلة مقارنة بما شهدته في الأسبوع الماضي مع عودة عمل البنوك في ظل حالة الزعر التي اصابت الأفراد، واضاف ان 8 مليارات دولار تعد مبلغاً متوقعاً في أسوأ السيناريوهات وبالتالي من الممكن ألا تتحقق خاصة بعد هدوء طلبات شراء الدولار.
 
وأوضح رئيس قطاع الخزانة تدوال الأموال أن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف لعرض الدولار أدي الي الحد من تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن تدهور قيمة الجنيه في الوقت الراهن تأثراً بتقلبات الأوضاع السياسية الحالية في مصر مع عدم وضوح الرؤيا المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع السياسية، لافتاً الي ان استمرار موجة الاحتجاجات والاعتصامات السياسية ادت الي تكالب الأفراد والمستثمرين بمختلف فئاتهم علي شراء الدولار مقابل التخلي عن الجنيه ورفع اسعاره الي مستوي 5.97 جنيه قبل ان يتدخل البنك المركزي بعرض الدولار لتنخفض اسعاره امام الجنيه الي مستوي 5.87 جنيه في تعاملات الثلاثاء الماضي.
 
وأشار »عبدالحميد« الي انخفاض حدة طلبات شراء الدولار مقارنة بحجم الضغوط التي واجهتها البنوك في بداية عملها الاسبوع الماضي لتوفير الدولار لتغطية الطلبات الهائلة وذلك بعد أن اطمأن المستثمرون الي توافر العملة الأمريكية مع عدم وجود موانع لتدبيره وفقاً لدورالبنك المركزي في هذا المجال وضمانة لجميع الودائع الموجودة داخل القطاع المصرفي.
 
كما توقع رئيس قطاع الخزانة وتداول الأموال ان تهدأ حدة المضاربات علي الدولار في الفترات المقبلة بعد أن تنامت حدتها في بداية تعاملات الاسبوع الماضي من قبل فئة محدودة من العملاء الراغبين في شراء الدولار بغرض إعادة بيعه في ضوء توقعاتهم بارتفاع اسعاره لتتجاوز 6 او 6.5 جنيه داخل السوق بما يساعد في تحقيق ارباح سريعة من الفرق بين سعر الشراء والبيع، مشيراً الي ان الاجراء الأخير من قبل المركزي وجه رسالة واضحة للمضاربين بشأن مراقبة »المركزي« للسوق مع زيادة قدرته علي تدبير العملة الخضراء وتوافر معروضها النقدي بكميات كبيرة داخل الأسوق بما يحد من المضاربات و ظهور السوق السوداء.
 
ومن جهة أخري توقع هيثم عبدالفتاح، مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن يتخطي الجنيه المصري الأزمة الحالية وظروف عدم الاستقرار السياسي وتأثيرها علي الأداء الاقتصادي بأقل الخسائر الممكنة وذلك لعدة اسباب اهمها اشارات البنك المركزي المصري للسوق بقدرته علي التدخل بضخ الدولار والحد من الضغوط الواقعة علي الجنيه والتصدي لمحاولات المضاربات في الوقت القريب او البعيد، الي جانب تمتعه باحتياطي ضخم من النقد الأجنبي يصل الي 36 مليار دولار، واعلان المركزي ضمان الودائع الموجودة داخل القطاع المصرفي.
 
واشار »عبدالفتاح« إلي ان تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ببيع الدولار وانخفاض اسعاره امام الجنيه الي مستوي 5.88 جنيه اثبت ان المركزي يمتلك اليد العليا في السوق، مشيراً إلي ان »المركزي« لا يستهدف تحديد سعر معين للجنيه امام الدولار والذي يخضع لقوي العرض والطلب، إلا ان ما شهدته السوق في بداية الاسبوع الماضي مع عودة البنوك الي عملها من طلبات مكثفة علي شراء الدولار من قبل الافراد جاء بغرض التحوط من مخاوف تدهور قيمة الجنيه بالرغم من توقف عمل البورصة المصرية خلال هذه الفترة الي جانب الظروف الأخري من نشاط حركة الدولرة والتحويل من الجنيه المصري الي العملة الخضراء وظهور نشاط المضاربين علي الدولار استدعي تدخل المركزي.
 
واوضح مدير عام قطاع الخزانة ان الاجراء الأخير للمركزي ادي الي الحد من نشاط حركة الدولرة وتخفيض مخاوف المستثمرين و استعادة ثقتهم في اداء الجنيه لينعكس ايجابياً علي تحركات الجنيه خلال الفترة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة