أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮« ‬يطالب رؤساء البنوك بتقديم تسهيلات للعملاء


أمنية إبراهيم - علاء مدبولي
 
قال أشرف عبدالغني،مدير ائتمان بالبنك الوطني المصري،ان البنك المركزي طلب من رؤساء البنوك منح تسهيلات للمقترضين تقضي بمد فترات السماح التي تسبق سداد الشركة أو العميل أولي أقساط قروضها،وكذلك عدم تحصيل أيغرامات تأخير بشأن الأوراق التجارية،وضرورة تبني مبدأ المرونة وعدم الضغط علي العملاء بشأن سداد التزاماتهم.
 
 
وأكد »عبد الغني« أن التسهيلات الائتمانية التي تم منحها للشركات التابعة لمجموعة رجال الأعمال والوزراء السابقين لا تواجه اي مشاكل،حيث إن قرار النائب العام التحفظ علي أموال وأرصدة حسابات رجل الأعمال »أحمد عز« والوزراء السابقين لا يتضمن التحفظ علي حصصهم في رؤوس أموال الشركات المساهمين بها.
 
وأشار »عبدالغني« إلي ان تلك الشركات لديها هياكل إدارية مستقلة عن شخص المساهمين وحجم عمالة كبير،وسوف تستمر في العمل بغض النظر عن التحقيقات،ولفت الي ان مجموعة طلعت مصطفي -علي سبيل المثال والتي يحاكم رئيسها السابق الآن- ما زالت منتظمة في سداد قروضها والتزاماتها تجاه البنوك وقبل مواعيد الاستحقاق.
 
لكنه قال ان أي تسهيلات تحت الدراسة تتعلق بالشركات التي يساهم بها رجال الأعمال المتهمون بالفساد ربما تتعرض للتوقف لحين وضوح الرؤية.
 
وقال محمود منتصر،عضو مجلس إدارة البنك الأهلي،انه من الطبيعي البدء في مراجعة جميع التمويلات التي تم منحها لرجال الأعمال الذين شملهم قرار النائب العام بالمنع من السفر وتجميد حساباتهم المصرفية.

 
وأشار أحمد المصري،مدير عام التمويل والاستثمار بالبنك،الي ان الوضع مقلق للغاية في مجال التمويل،فالوضع السياسي شيء مهم جدا في حسابات مخاطر الاقراض.
 
ويمتلك البنك الأهلي أكبر محفظة للاقراض داخل السوق المحلية،حيث تتخطي قيمتها،في الفترة الحالية،حاجز الـ90مليار جنيه،وفق تأكيد مصادر بالبنك.
 
ويعتقد »المصري« بإمكانية تعرض مجموعة من التمويلات للتوقف خلال الفترة المقبلة تحت ضغط خفض التصنيف والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التقييم العالمية،وأشار إلي أن البنوك الأجنبية لن يمكنها ضخ تمويلات كانت مقررة لبعض الهيئات الاقتصادية،وعلي رأسها الهيئة العامة للبترول،التي كانت بصدد اقتراض2مليار دولار لتمويل عمليات عبر شركة بل انترناشيونال التابعة لها.
 
وقال »المصري« ان البنك الأهلي مستمر في دراسة القروض التي وقع عقودا بشأنها الفترة الماضية،لكن الانتهاء منها ربما يكون مرهوناًبتحسن واستقرار الأوضاع الحالية.
 
ويخطط الأهلي لضخ مبالغتقدر بنحو8.5مليار جنيه للشركات الكبري قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل،لكن اشتعال ثورة الغضب يوم25يناير الماضي ربما يحول دون تحقيق هذا المستهدف،فجميع خطط البنوك ستتغير بلا شك حتي تتمشي مع الظروف الحالية وفق تأكيد »المصري«.
 
وقالت مصادر بالبنك انه تجري مراجعة القروض التي تم منحها لرجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز،لافتة الي ان البنك لم يقدم تمويلات لشركات التطوير العقاري والسياحة التي يساهم بها كل من أحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة،مؤكدة ان قروض »عز« تم منحها للشركات التي يساهم بها رجل الأعمال وليس لذاته الشخصية،وبالتالي فالقلقغير وارد بشأنها علي الاطلاق،نظرا لارتباطها بالشركات التي خضعت لعمليات تحليل دقيق قبل منح التمويل.

 
وأكد مدير عام الإدارة العامة القروض المشتركة بأحد البنوك العامة العاملة بالسوق المحلية أن التسهيلات الائتمانية المتفق عليها مسبقاًوالتي بدأت البنوك بصرف دفعاتها لن تواجهها أي عقبات ولن تتوقف البنوك عن صرف دفعات التمويل.
 
ودلل علي ذلك بأن شركة اتصالات ـ مصر والتي حصلت مؤخراًعلي تمويل مشترك بقيمة7.2مليار جنيه من نحو28بنكاًمحلياًوعالمياًقامت بسحب دفعة من التمويل الأسبوع الماضي،كما أنها ستقوم بسحب دفعة جديدة الأسبوع الحالي.
 
وأشار مدير عام الإدارة العامة للقروض المشتركة إلي ان وحدات القطاع المصرفي ستقوم بتعليق توقيع عقود التمويل التي حصلت علي موافقات قبل بدأ التظاهرات إلي فترة تتراوح بين أسبوعين و3أسابيع،لحين استقرار الأوضاع مؤكداًأن البنوك ستقوم باستكمال واستئناف إجراءاتها لتوقيع عقود التمويل النهائية بعد أسابيع قليلة.
 
ولفت مدير عام الإدارة العامة للقروض المشتركة إلي أن أول عقد تمويل سيتم توقيعه في وقت قريب لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء،حيث إنه كان من المقرر توقيعه الأسبوع قبل الماضي،إلا أن الأوضاع السائدة في البلاد وفرض حظر التجوال وتوقف البنوك عن العمل حال دون إتمام ذلك.
 
وأشار إلي ان الأولوية لدي البنوك المصرية ستكون لتمويل مشروعات التنمية القومية في مجال البنية التحتية والأساسية.
 
فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للقروض المشتركة أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد القومي تفرض علي البنوك التوقف عن دراسة ومنح أي تمويلات جديدة خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضوح الرؤية المستقبلية للدولة واستقرار الحياة السياسية.
 
وأشار إلي أن تخفيض الجدارة الائتمانية لمصر سيؤثر بشكل ملحوظ علي اتجاهات البنوك في منح تسهيلات ائتمانية جديدة.
 
وحول موقف البنوك تجاه القروض المشتركة التي تم ترتيبها لصالح شركات »أحمد عز« قال مدير عام الإدارة العامة للقروض المشتركة إن هناك قرضين تم ترتيبهما لصالح شركات »عز الدخيلة« وأن التحقيقات الحالية مع رجل الأعمال »أحمد عز« وتجميد أرصدته وحساباته في البنوك لا تشكل مخاطر بالنسبة للبنوك،خاصة ان التمويلات تم منحها لمؤسسات مالية لديها مصانع لم تتوقف عن العمل ومازالت قادرة علي تحقيق أرباح تمكنها من الالتزام بسداد قيمة المديونية،كما أن تلك الشركات مساهمة وبها أكثر من طرف بخلاف أحمد عز ومقيدة بالبورصة المصرية،بما يضمن حق البنوك في سداد أقساط الدين.
 
وعن القرضين اللذين يتم ترتيبهما لصالح شركتي »الفطيم« و»أوراسكوم للفنادق والتنمية« بقيمة ملياري جنيه للأولي و850مليون جنيه للثانية،قال مدير الإدارة العامة للقروض المشتركة إنه لم يتم توقيع عقود التمويل بعد تعديل شروط وأحكام العقود حتي الآن،إلا إنه أكد أنه سيتم استيفاء الإجراءات اللازمة وتوقيع عقود التمويل في وقت قريب لا سيما أنها حصلت علي موافقات البنوك المشاركة في القرضين.
 
وأكد مدير عام الإدارة العامة للقروض المشتركة أن بنوك القطاع المصرفي بمنأي عن مخاطر التعثر وعدم الانتظام في السداد خاصة أنغالبية المشروعات التي قامت البنوك بتمويلها تحت التأسيس وأن الانتهاء من عمليات الإنشاءات قد تصل إلي عامين حيث ستكون الأوضاع الاقتصادية والسياسية أكثر استقراراًمع إنهاء فترات السماح وبدء المقترضين في سداد أقساط الدين وفوائده.
 
واوضح مصدر مسئول في البنك الوطني المصري ان البنك لا يمتلك سياسة للتعامل مع الازمة الحاليةغير التحوط الشديد خاصة في عمليات منح الائتمان للقروض القائمة وتوقف منح الائتمان للعمليات الجديدة حتي تتضح الامور.
 
واشار الي ان عمليات التحوط وصلت الي دخول العملاء البنوك وخروجهم نظرا لتطور الامور بشكل سريع ولا يمكن توقع ما هو قادم من احداث خلال الفترة المقبلة،الي جانب ان مصرفه يعمل بكامل طاقة15فرعاًمن اجمالي30منذ يوم الاربعاء قبل قرار المركزي عودة عمل البنوك بكامل طاقتها يوم الخميس،ومن المتوقع زيادتها يوم الاحد.
 
واضاف المصدر ان مصرفه اتخذ قراراًبتأجيل جميع عمليات قروض التجزئة خلال الفترة المقبلة لمدة اسبوعين كحد اقصي،بما فيها عمليات التجزئة التي تم اخذ الموافقة عليها قبل فترة الاغلاق الماضية،الا تلك الموافقات التي ارسلت بالفعل كعمليات تمويل السيارات التي قام البنك بإرسال الموافقة عليها الي الشركات نظرا لان البنك اصبح ملتزما بها.
 
وحول الالتزامات المفروضة علي بعض الشركات والعملاء اوضح المصدر ان البنك اتخذ كل الاجراءات التي تضمن عدم تعثر العملاء،بما فيها تأجيل الشيكات والمطالبات التي عليهم.
 
واشار المصدر إلي ان شركات السياحة هي المتضرر الرئيسي لدي مصرفه نظرا لتوقف التدفقات النقدية بالكامل بما دفع البنك الي امهال هذه الشركات حتي انتهاء الازمة.
 
وقال المصدر ان شركات عز وشركة المنصور والمغربي تمتلك حسابات لدي مصرفه ولم تطلها قرارات النائب العام بتجميد ارصدتهم نظرا لان القرار صدر بالحسابات الشخصية فقط وليس بشركاتهم التي تعد شخصيات اعتبارية ذات مسئولية،الا ان مصرفه توقع ان يتم التعامل علي هذه الحسابات وهو ما دفع مجلس الادارة الي التدقيق علي هذه الحسابات عند التعامل عليها وان كان هناك اي عمليات كبيرة لا تتم الا من خلال قرار من رئيس مجلس ادارة المصرف.
 
واشار الي ان تلك الحسابات هي حسابات ائتمان لصالح الشركات لشراء المواد الخام لصالح شركات »عز«،وبالنسبة لشركات المنصور والمغربي فان التعامل عليها يتم لتغطية علميات التداول علي الاوراق المالية والتي كان بإمكانها التعامل حتي30مليون جنية في الاوقات العادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة