أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانونيون: حقوق العسكريين السياسية تشمل التصويت والترشح للانتخابات وتأسيس الأحزاب


نانى محمد :

بعد صدور قرار المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى بعدم دستورية منع العسكريين ورجال الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية، طرح الدكتور محمد نور فرحات مقترحاً بوضع عدد من الضوابط القانونية بحيث يتم تطبيق حكم المحكمة وإتاحة الفرصة للعسكريين للتصويت، لكن مع الأخذ فى الاعتبار عدم تورط المؤسسة العسكرية - كمؤسسة - فى الحياة السياسية، ومن تلك الضوابط: أن يقوم العسكريون بالتصويت قبل مواعيد الانتخابات بفترة، وأن يتم التصويت فى أماكن محل اقامتهم، وليس فى وحداتهم العسكرية حتى لا يكونوا خاضعين لضغوط رؤسائهم، فى المقابل أكد القانونيون أن الأزمة لا تتعلق فقط بعملية الاقتراع، فحق مباشرة الحقوق السياسية أوسع كثيراً من مجرد الحق فى التصويت فى الانتخابات، بل يدخل فيه حق الترشح للانتخابات والمناصب العليا فى الدولة، كما يشمل أيضاً إنشاء الأحزاب السياسية.

أكد محمد الدماطى، عضو الفريق القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الأمر ليس مقصوراً على حق الاقتراع لكن حكم الدستورية العليا أجاز للمؤسستين الشرطية والعسكرية جميع الحقوق السياسية، والتى تتضمن إلى جانب حق الاقتراع: حق الترشح للانتخابات، وحق إنشاء الأحزاب والترشح لجميع مناصب الدولة دون التنازل عن الصفة العسكرية.

وأكد أن الأزمة ليست فيما أقرته الدستورية العليا لأنها أقرت ما جاء فى الدستور، لكنها أقرته فى الوقت الخاطئ.

مشيراً إلى أن الدول الغربية المتقدمة وغيرها تتيح للعسكريين ورجال الشرطة حقوق المشاركة بهذا المبدأ كنوع من أنواع المساواة بين حقوق المواطنين، لكن مصر غير مستعدة لذلك فى الوقت الحالى، فنحن نحتاج إلى تمهيد لتطبيق ذلك القرار لأنه حتى إذا تم وضع ضوابط قانونية فستتعارض بشكل أو بآخر مع حق باقى المواطنين فى الاقتراع مثلاً.

وأوضح أن ضبط الأمر ووضع ضوابط يقتضى تعديلاً فى الدستور، وليس القانون، رغم أن القاعدة هى أن يحيل الدستور عملية وضع الضوابط إلى القانون، لكن ارتباك الظروف فى الفترة الراهنة تقتضى ذلك.

وأكد مالك عدلى، مدير الشئون القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأزمة كلها جاءت فى الدستور الذى بح صوت المعارضة من أجل التأنى فى وضعه، وأن يوضع على يد فقهاء دستوريين، وليس مجموعة من الأفراد ليس لديهم أى وعى بصياغة الدساتير، فخرج لنا هذا الكائن المشوه الملىء بالعوار.

وأشار إلى أنه فى حال تطبيق فكرة مشاركة العسكريين فى التصويت فستكون هناك عدة تساؤلات يجب أخذها فى الاعتبار، منها مثلاً: كيف يمكن تحييد ضغوط المؤسسة العسكرية على ضباطها وأفرادها، وأين ومتى ستتم عملية الاقتراع، وما الضوابط التى يمكن وضعها لاقتراع أفراد القوات المسلحة بما لا يخل بأمن البلاد، وهل يقتضى أن يتم ذلك على مراحل مثلاً، أو مد فترة الاقتراع لهم بشكل يضمن الأمن مع إجراء العملية الانتخابية معا، أم يكون داخل الوحدات العسكرية أم بالضرورة خارجها؟

وأضاف عدلى أن الأمر بالنسبة للشرطة أسهل كثيراً لأن الداخلية هيئة مدنية نظامية، أما الجيش فلابد من انتظار رأى القوات المسلحة فى ذلك، ولابد من الاستعانة بخبراء وفقهاء دستوريين لوضع الضوابط المطلوبة، وأضاف عدلى أن هناك حلاً للأزمة الحالية وهى العمل بالقانون القديم الذى كان معمولاً به فى السابق، حتى يتم انتخاب برلمان جديد يمكنه مناقشة مشروعات قوانين أخرى تتعلق بهذا الأمر لأن مجلس الشورى الحالى لا يعول عليه ولا يمكنه إلا مناقشة أمور لها علاقة بالتأمين الصحى والأمور الاجتماعية، أما كل ما يتعلق بالقوانين السياسية فلابد من انتخاب مجلس نواب جديد يثق فيه الناس ليناقش القوانين المهمة.

وأكد عادل رمضان، رئيس الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرار الدستورية العليا فى هذا الوقت تحديداً جاء مفاجأة للجميع، وإن كانت تلك الخطوة كنا سنصل لها آجلاً أم عاجلاً إلا أن الفترة الراهنة بها ارتباكات وملابسات فى الأوضاع العامة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، لذا فإنه مطلوب أولاً البحث فى تجارب الدول التى تطبق هذا المبدأ وكيف قامت بمعالجة الأمر، والاستفادة منها.

وطالب بضرورة تعديل القوانين المنظمة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة والقوانين الخاصة باللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً عدم وجود أزمة فى التنسيق بين اللجنة والمؤسستين الشرطية والعسكرية بحيث تكون أوقات الاقتراع للأفراد داخل الجهازين سابقة لمواعيد الاقتراع العادية كأن تكون فى أول ساعات الاقتراع بشرط أن تكون فى الصناديق نفسها التى سيودع بها بقية المواطنين أصواتهم، لأن فصل صناديق العسكريين عن الصناديق الأخرى يعد انتهاكاً للعملية الانتخابية.

وأضاف: حكم الدستورية كان يخص عملية الاقتراع فقط، ولم يتناول بقية الحقوق السياسية، لكنها أمر وارد لذا فإن هناك ضرورة لتعديل قوانين القوات المسلحة والشرطة والتأكيد على أن تكون العملية الانتخابية فى أوقات تتناسب مع جميع أفراد القوات المسلحة وأن تكون هناك معايير لمن لم يستطع ترك وحدته للإدلاء بصوته، ولابد من حظر وتجريم أى أوامر من القيادات للعساكر تخص عملية الاقتراع و منع أي دعاية انتخابية داخل الوحدات العسكرية او داخل جهاز الشرطة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة