أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوقيون يقترحون مواجهة قرار «الدستورية» بـ«لوائح داخلية»


سلوى عثمان :

فى اطار البحث عن مخرج قانونى لقرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية تصويت ضباط وأفراد الجيش والشرطة فى الانتخابات، اقترح بعض الحقوقيين سيناريو يقوم على قيام المؤسسة العسكرية بمنع العاملين بها من التصويت، من خلال لوائح داخلية، الأمر الذى أثار تساؤلات حول شرعية مثل هذا الإجراء، ومدى إمكانية تنفيذه.

أكد يسرى قنديل، اللواء السابق بالقوات المسلحة، أنه يجب التنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية والمؤسسة العسكرية، لوضع جميع الأطر التى يجب أن تتبع فى حال تنفيذ هذا القرار الحساس جداً.

وأوضح قنديل أن قرارات المحكمة الدستورية نافذة على جميع المحاكم الأخرى ومنها القضاء العسكرى، فلو تم إخطار المؤسسة العسكرية بهذا القرار فسيتوجب عليها تنفيذه، مؤكداً انضباطها واحترامها للقانون.

ورفض قنديل إقحام المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية على اعتبار أن مهمتها الأساسية هى حماية حدود البلاد، مؤكداً أن القرار أثار حالة من اللغط داخل صفوف الجيش المصرى، ولن يكون هناك حل سوى بعدول المحكمة عنه.

واتفقت معه هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى كون المحكمة الدستورية قراراتها نافذة على جميع المحاكم بما فيها المحاكم العسكرية، وأوضحت أنه بمجرد صدور القرار بالجريدة الرسمية فإنه ملزم ولا يمكن منع تنفيذه.

لكنها أوضحت أنه ما زال هناك تعارض بين هذا القرار وبعض النصوص الدستورية الموجودة بالدستور المصرى الآن، وهو ما ستتم دراسته للوقوف عليه وتحديده.

وأكدت هدى نصر الله أن لكل مصرى الحق فى مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن هناك مانع قانونى، لكنها أوضحت أن قرار الدستورية يجب أن يكون فى إطار يضمن حياد رجال الجيش والشرطة أثناء عملهم كمشاركين فى تأمين العملية الانتخابية بالكامل.

وأضافت هدى أنه كانت هناك واقعة رفع فيها عقيد بالداخلية هو محمد عبدالرحمن، دعوى قضائية لإعطاء هيئة الشرطة الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، ولكنه خسر هذه القضية، وهو ما يطرح سؤالاً حول سبب منح هذا الحق الآن.

أما العميد هشام أبوالنصر، بالشئون القانونية بوزارة الداخلية، فأكد أن «الدستورية» أصدرت مجرد قرار ولم يتم إصدار قانون بالفعل حتى يتم الحديث عنه، وأشار إلى أن القانون هو فقط ما سينظم العملية دون تدخل من أحد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة