أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الحرية والعدالة» يرفض إقحام الجيش والشرطة فى الانتخابات.. و«الوسط»



ايهاب الخراط

إيمان عوف ـ شريف عيسى :

يبدو أن الصراع بين الإسلاميين والمحكمة الدستورية سيدخل منعطفاً جديداً بعد قرار الأخيرة عدم دستورية منع العسكريين ورجال الشرطة من التصويت فى الانتخابات، وهو الأمر الذى طرح تساؤلات حول التحركات القادمة لـ«الشورى»، للرد على اعتراضات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية.

قال إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن المجلس ينتظر أن ترسل «الدستورية» بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال ساعات، وأنه من المفترض أن تتم مناقشة تلك المواد وتعديلها وفقاً لرأى المحكمة الدستورية، إلا أنه توقع أن يقع مجلس الشورى - بأغلبيته الإسلامية - فى صراع جديد مع المحكمة الدستورية، واعتبر الخراط أن ما يحدث الآن من إصدار قوانين سيئة السمعة ورغبة الإسلاميين فى الجور على السلطة القضائية يعود إلى الدستور المشوه الذى أنتجته الأغلبية الإسلامية فى الجمعية التأسيسية.

وقال الخراط إن نواب الكتلة المدنية على الرغم من رفضهم دستور الإخوان لكنهم سينحازون إلى تطبيق القانون مهما تكن التكلفة.

وأكد الدكتور محمود حمامى، عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بـ«الشورى» الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أنه من المتوقع أن يحيل الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مواد قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرار «الدستورية» بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات إلى لجنة الشئون القانونية والدستورية لمناقشتها.

وأكد حمامى أن جميع الكتل البرلمانية بمجلس الشورى ستدعم تعديل المواد التى قضت المحكمة الدستورية العليا بهدف إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإرساله إلى «الدستورية» مرة أخرى للتأكد من دستوريته.

وعلق على قرار الدستورية بالسماح للمؤسسات العسكرية بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب بأنه حق دستورى وليس واجباً، لاسيما أن ديباجة الدستور قد نصت على أن قواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقية.

وأشار إلى أن جميع الأحزاب والقوى الإسلامية ترفض إقحام الجيش والمؤسسة العسكرية فى العملية الانتخابية، خاصة أن ذلك من شأنه زيادة حالة التوتر والاستقطاب الذى تشهده البلاد حالياً.

وبين أن حزب الحرية والعدالة تواصل مع عدد من القادة العسكريين والذى أبدوا اندهاشهم وانزعاجهم من قرار المحكمة الدستورية، مشددين على أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة العسكرية.

وفى الوقت نفسه قال الدكتور صفوت عبدالغنى، رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الكتلة البرلمانية لم تبد أى تحرك فيما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

وأكد أن قرارات المحكمة لم تصل بعد إلى مجلس الشورى، متوقعاً إحالتها فور وصولها إلى لجنة الشئون القانونية والدستورية لمناقشتها فور وصولها إلى المجلس.

وأشار عبدالغنى إلى ضرورة تعديل المواد غير الدستورية بقانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية فى أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل مجلس النواب.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى لحزب البناء والتنمية على ضرورة وضع ضوابط بهدف ترشيد القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتى من شأنها زيادة حالة الاحتقان والاستقطاب والاضطراب بالشارع المصرى.

وأضاف أنه من الواضح أن المحكمة الدستورية بعد سماحها لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات إنما ترغب فى عدم إجراء انتخابات مجلس النواب، وفى حال إجراء الانتخابات فإنها تحاول التأثير على النتائج، لاسيما أن التصويت سيكون بناء على أوامر عسكرية.

ومن ناحيته قال الدكتور حسين زايد، نائب مجلس الشورى عن حزب الوسط، الأمين المساعد بالحزب، إن اللجنة القانونية والتشريعية ستجرى تعديلا على المواد القانونية على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى صدر حكم بشأن عدم دستوريتها، تجنباً لأى عوار قانونى قد يهدد مجلس النواب القادم على غرار مجلس الشعب السابق.

ووصف قرار المحكمة بالسماح للعسكريين بالمشاركة فى عمليات التصويت بالكارثة غير المسبوقة، خاصة أنه فى ظل جميع الدساتير التى شهدتها مصر لم نشهد حالة واحدة لخوض المؤسسة العسكرية فى العملية السياسية.

وأكد أن تمرير القانون بعد قرار المحكمة بالسماح للعسكريين بمباشرة حقهم فى التصويت من شأنه إحداث ما اسماه بـ«الحرب» بين المؤسسات الثلاث للدولة، مشدداً على أن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية هو السبب الرئيسى وراء الأزمة الراهنة، مطالباً المحكمة الدستورية بالترفع عن الصغائر.

وكشف زايد أنه من المتوقع أن تعقد اللجنة القانونية والدستورية بمجلس الشورى اجتماعاً عاجلاً لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة الراهنة.

وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن اللجنة القانونية بالحزب تعكف على دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بالسماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالتصويت فى الانتخابات العامة، وذلك لرفع تقرير إلى الهيئة العليا للحزب لاتخاذ اللازم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة