أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الإسلاميين و«الدستورية».. صراع لا ينتهى



صورة ارشيفية

إيمان عوف :

حالة من الغضب انتابت الإسلاميين فور إصدار المحكمة الدستورية قراراً بعدم دستورية قانون الانتخابات لمنع ضباط الجيش والشرطة من المشاركة فى الانتخابات وأكدت أحقيتهم فى التصويت وهو الأمر الذى يطرح تساؤلات حول سيناريوهات الصراع بين المحكمة الدستورية والإسلاميين خلال الفترة المقبلة.

قال أحمد ماهر، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، هناك ضرورة لأن تعدل المحكمة الدستورية عن قرارها الذى يمنح الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، مشدداً على دور القوات المسلحة الذى نص عليه الدستور فى حماية أمن الوطن، مشيراً إلى أن الأصل فى المؤسسة العسكرية هو حياديتها واستقلالها ومن ثم فإن محاولات الزج بها فى المعارك السياسية ومحاولة إبعادها عن دورها الوطنى أمر لا يمكن السكوت عنه.

وأشار ماهر إلى أن المحكمة الدستورية وقعت فى خطأ عظيم، لم يقتصر على مخالفة الدستور فحسب، بل امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، مدللاً على ذلك بأن القرار الذى صدر من «الدستورية» لم يفرق حتى بين حق الاقتراع وغيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة جميع الأنشطة السياسية، قولاً وفعلاً وكتابة، وهو الأمر الذى يثير مزيداً من الغضب فى مواجهة تلك المحكمة التى بقرارها ترغب فى أن تعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق.

وعن ما إذا لم تعدل المحكمة الدستورية عن قرارها منح الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات قال ماهر عندما يخص الأمر أركان الدولة وأمنها واستقرارها فإن كل الاحتمالات واردة فى التعامل معه بجميع الوسائل السلمية التى ستعلن فى حينها، وطالب جميع مؤسسات الدولة بتحمل مسئوليتها أمام محاولة الهدم الممنهج من قبل المحكمة الدستورية.

وعن مطالبات بعض أعضاء حزب الوسط بإجراء استفتاء شعبى لإلغاء المحكمة الدستورية قال ماهر كل الأمور مطروحة للنقاش، إضافة إلى التشاور مع باقى القوى الوطنية.

من ناحيته قال عصام الإسلامبولى، الخبير الدستورى، إنه لا توجد مادة واحدة فى القانون والدستور تتيح لأى من رئيس الجمهورية أو غيره إلغاء المحكمة الدستورية حتى لو كان عبر استفتاء شعبى، لا سيما أنها جزء مهم وضرورى من السلطة القضائية التى لا يمكن الجور عليها من قبل السلطة التنفيذية.

واعتبر الإسلامبولى أن الصراع سيستمر بين المحكمة الدستورية والإسلاميين طالما ظل مجلس الشورى يخرج قوانينه المشوهة، فى ظل الدستور الفاسد الذى تم سلقه ممن لا يفقهون شيئاً عن القانون والدستور.

وتوقع أن تزداد الانتهاكات للمحكمة الدستورية خلال الأيام المقبلة، محذراً من قيام أنصار الإخوان المسلمين بمحاصرتها يوم 2 من يونيو المقبل وهو الوقت المخصص لنظر دستورية قانون الانتخابات الذى يمثل مسألة حياة أو موت للتيارات الإسلامية عامة، والإخوان بصفة خاصة.

إلى ذلك قال حسين عبدالغنى، القيادى فى جبهة الإنقاذ، إن المحكمة الدستورية هى أعلى سلطة قضائية فى مصر، وأن الإسلاميين هم من صاغوا الدستور، لذا فإن عليهم أن يتحملوا تبعات ما فعلوا بالدستور الذى سبق أن اعترضت عليه جميع القوى السياسية، إلا أن العجرفة والتماهى فى إقصاء الغير هو الأمر المسيطر عليهم، واعتبر عبدالغنى أن الصراع بين السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور محمد مرسى والسلطة القضائية لن ينتهى إلا بنهاية حكم الإخوان المسلمين الذين يرفضون دولة القانون ويرغبون فى فرض السيطرة والهيمنة، وفقاً لما يرغبون فيه بغض النظر عن أن ذلك الأمر من شأنه أن يهدم الدولة.

وتوقع أن يعاد سيناريو محاصرة المحكمة الدستورية من قبل الإسلاميين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة