أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستثمرون: «الصعيد» مازال يعانى الإهمال ويفتقر للبنية التحتية والمرافق


عمرو عبدالغفار :

اعترض عدد من المستثمرين على المخططات الحكومية لتنمية الصعيد، خاصة ما تضمنته من تخصيص 600 مليون جنيه فقط فى موازنة العام المالى المقبل 2014/2013 لدعم وتنمية الصعيد، رغم أن محافظات الجنوب تفتقر لتوافر البنية التحتية والمرافق ومصادر الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعى، وهو ما يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتعدى المليارات.

وأكدوا أن «الصعيد» منطقة جاذبة للاستثمارات وغنية بالخامات والمواد الخام التى تساهم فى إقامة استثمارات وصناعات كبرى، إلا أنها تواجه العديد من التحديات على رأسها افتقار البنية التحتية ومصادر الطاقة، بالإضافة إلى العجز الكبير فى خدمات النقل اللوجيستية والتى يجب أن توفرها الدولة سواء عبر النقل النهرى أو البرى، وذلك نتيجة بعد محافظات الصعيد عن منافذ التصدير سواء عبر موانئ البحر الأحمر أو الإسكندرية.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن تخصيص 600 مليون جنيه فى موازنة الدولة المقبلة لدعم وتنمية الصعيد هو أقل مما وعدت به الحكومة فى الاهتمام بالصعيد وجنوب مصر كجزء مهم وأصيل قادر على زيادة الإنتاج المحلى وتتوافر به الثروات الطبيعية من الخامات التى يمكن أن تقوم عليها صناعات كبرى.

وأضاف أن هناك لجنة نوعية تضم جمعيات المستثمرين بمنطقة الصعيد من محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان، بهدف إيجاد الفرص الاستثمارية محلياً وتهدف إلى تنمية الصادرات إلى الأسواق المجاورة، مؤكداً أن فرص النمو بمحافظات الصعيد هى الأكبر، خاصة مع ارتباطها بدولة السودان المجاورة لها عبر الخط البرى «قسطل- حلفا» الواقع عليه الميناء الجديد والذى يبلغ طوله 70 كم، حيث تم الانتهاء من تطويره ورصفه فى الجانب السودانى بطول 27 كم بعرض 7 كم، بما يساهم بشكل مباشر فى إحداث نقلة مهمة فى حركة التبادل التجارى والاستثمار بين مصر والسودان والدول المجاورة لها.

وقال محمود أبوزيد، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن مدن الصعيد تحتاج إلى توفير مصادر الطاقة من الكهرباء أو المواد البترولية، خاصة مع تكرار أزمات نقص السولار بما أصاب العديد من المصانع بالشلل التام، مؤكداً أن خطط تنمية الصعيد تعتمد على توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى توفير المرافق من المياه والصرف الصحى للقرى النائية، علاوة على خدمات الكهرباء.

وأضاف أن مصر تواجه خلال الفترة الراهنة موجة من تكرار انقطاع الكهرباء بحجة تخفيف الأحمال وافتقار لمصادر الطاقة، إلا أن ذلك يعد رسالة سلبية للمستثمر الأجنبى الذى يعتمد على الطاقة فى تشغيل مصانعه، موضحاً أن مدينة بنى سويف الجديدة تضم العديد من القطاعات الصناعية منها صناعة المنسوجات والأقمشة وصناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، وذلك لأن أغلب تلك الصناعات تعتمد على العمالة الكثيفة والتى تتميز بها مدينة بنى سويف، فضلاً عن كونها عمالة ماهرة ورخيصة التكلفة.

وأشار إلى أن «بنى سويف الجديدة» اجتذبت مؤخراً عددا من الاستثمارات الأجنبية من الصين وسوريا فى قطاع المنسوجات والأقمشة، لافتاً إلى أن الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها البلاد دفعت العديد من المستثمرين السوريين للبحث عن بلاد مجاورة لنقل الاستثمارات إليها، وأيضاً المستثمر الصينى الذى جاء إلى مصر باعتبارها بوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأوضح أبوزيد أن مدينة بنى سويف الجديدة تضم حالياً نحو 114 شركة باستثمارات تزيد على مليار جنيه، كما أن المدينة تمتد لمساحة تصل إلى 1400 فدان تقريباً يمكن استغلالها فى كل الأنشطة الصناعية والزراعية، مع توافر الثروات الطبيعية والأيدى العاملة الرخيصة.

وأكد أنه جار حالياً مباحثات مع شركات صينية لتخصيص أراض بنحو 100 ألف متر لإنشاء مجمع صناعات نسيجية صينى، باستثمارات قد تصل إلى مليار جنيه جديدة، مشيراً إلى أن المدينة تعتبر بعيدة عن أحداث العنف التى تشهدها القاهرة، وهى الحال نفسها مع باقى مدن الصعيد.

وقال علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن تنمية الصعيد تأتى عبر توفير خدمات النقل والطاقة للقرى السكنية والمناطق الصناعية التى توفر فرص العمل لأبناء المحافظات، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الحكومية فى خدمات النقل والطاقة، معتبراً أن الخطط الحكومية الحالية أهملت كل تلك المشروعات بتخصيصها 600 مليون جنيه فقط.

وأضاف أن التفكير فى خطوط النقل النهرى لشحن البضائع إلى ميناء الإسكندرية يساهم فى طرح بدائل نقل عديدة أمام المصدرين، خاصة مع التفكير فى إنشاء موانئ نهرية فى بنى سويف وأسيوط وغيرهما من محافظات الصعيد، وهو ما يحتاج إلى مليارات عديدة يجب أن توفرها الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن القدرة التصديرية للمصانع بالمناطق الصناعية لمحافظة المنيا تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنوياً، مما يعادل %35 تقريباً من صادرات محافظات الصعيد، التى تضم المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر التى تمثل %20 من إجمالى صادرات مصر.

وأكد أن محافظات الصعيد تمتلك قدرات وثروات طبيعية يمكن استغلالها لمضاعفة الإنتاجية والقدرة التصديرية لمصر، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 124 شركة مصدرة فى المنيا ممثلة لقطاعات عديدة، منها 24 شركة تعمل فى تصدير الخضراوات والفاكهة و19 شركة فى مجال الصناعات المعدنية و14 شركة فى الصناعات الغذائية و13 شركة فى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى شركات فى الصناعات الكيماوية والإلكترونية ومنتجات الأخشاب.

ويرى على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن تخصيص 600 مليون جنيه فى ميزانية الدولة لدعم وتنمية الصعيد، يعد استمراراً لسياسات النظام السابق بإهمال الصعيد، موضحاً أن أسيوط تساهم فى عدد من المنتجات التصديرية منها الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية وصادرات الخضراوات والصناعات الزجاجية والمنسوجات.

وأشار إلى وجود أكثر من 95 شركة بمحافظة أسيوط تساهم فى تصدير نحو %30 من صادرات منطقة الصعيد، والتى تعتمد على ميناء السخنة وموانئ البحر الأحمر، وقد واجهتها العديد من المشكلات بسبب الاضرابات العمالية فى الفترة الماضية.

وأوضح أن المناطق الصناعية فى أسيوط تعانى افتقار الطاقة ونقص السولار، مما أثر سلباً على استمرار الطاقة الإنتاجية، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير فى عام 2011، مما أدى إلى تراجع القدرة التصديرية، لافتاً إلى أن معدلات التصدير قد تصل إلى 70 مليار جنيه سنوياً شريطة عودة عجلة الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية وتحقيق الاستقرار السياسى فى البلاد.

وطالب محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، بالإسراع فى تنفيذ مشروعات النقل النهرى وطرح إنشاء ميناء نهرى فى المحافظات كخطوة للمساهمة فى تطوير عمليات الشحن والتفريغ بالمحافظة التى تعانى من طول فترات الشحن والنقل للبضائع، خاصة أن أغلبها خضراوات تتعرض للتلف مع طول فترات النقل، مشدداً على أهمية وسرعة طرح الرخص والانتهاء منها لأن تلك المشروعات تحتاج إلى سنوات لتفعيلها.

وأشار إلى أن منطقة بنى سويف تعتمد على الإنتاج الزراعى فى تقديم منتجات تصديرية، حيث تضم نقطة التجارة الخارجية بالمحافظة أكثر من 70 شركة يتخصص منها نحو 54 شركة فى تصدير الحاصلات الزراعية والخضراوات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة