أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إحالة دعوى وقف بيع «NSGB» لهيئة مفوضى الدولة



NSGB

أمنية إبراهيم :

أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى وقف تنفيذ صفقة بيع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال «NSGB » لبنك قطر الوطنى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير مفصل عن القضية وإصدار توصياتها بشأن المخالفات والتجاوزات التى تمت فى عملية بيع حصة المال العام ببنك مصر الدولى لصالح البنك الفرنسى.

قال مجدى أمين السيسى، المحامى لدى محكمة النقض والإدارية العليا والمحكم الدولى فى تصريحات لـ«المال»، إن محكمة القضاء الإدارى حددت جلسة 1 يوليو المقبل لنظر ومناقشة تقرير وتوصيات هيئة مفوضى الدولة بشأن الدعوى.

وأشار السيسى إلى أن مكتبه قدم للقضاء الإدارى ملفا كاملا يضم أصول المستندات الخاصة بالقضية، وكذلك التقرير الذى اعدته اللجنة الفنية المشكلة بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص المستندات الخاصة بالقضية رقم 673 لسنة 2011 وفقاً لقرار نيابة الأموال العامة العليا.

وأشار تقرير لجنة هيئة الرقابة المالية إلى أن القائمين على صفقة بيع «مصر الدولى» خالفوا القواعد والقوانين، حيث قامت لجنة فض المظاريف والبت بتحديد سعر 43.2 جنيه مصرى للسهم الواحد، فى حين أن لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام حددت سعر 48 جنيها مصريا كحد أدنى للسهم الواحد.

ولفت التقرير إلى أن لجنة فض المظاريف تجاوزت صلاحياتها وحددت سعر بيع أقل من السعر السابق تحديده من قبل لجنة مراجعة وتقييم حصة المال العام.

وقال السيسى إن فى ذلك مخالفات صارخة وإهدارا للمال العام، حيث كان يتعين على لجنة فض المظاريف رفض العروض المقدمة للشراء لانخفاضها عن سعر التقييم، وإعادة الأمر للجنة المراجعة للتأكد من صحة مبررات انخفاض السعر، واتخاذ قرار بشأن عملية البيع كما جاء فى تقرير اللجنة المشكلة من هيئة الرقابة المالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة